سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مؤسسة المياه والصرف الصحي بساحل حضرموت تخلي مسئوليتها من أية تداعيات للأزمة بعد استقطاع 75% من استحقاقاتها مطالبة الوزير والمحافظ بالتدخل السريع والعاجل..
طالبت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق ساحل حضرموت وزير المياه والبيئة عبده رزاز صالح، ومحافظ حضرموت خالد سعيد الديني بالتدخل السريع والعاجل لدى وزير المالية صخر الوجيه لإقناعه باعتماد العرض المقدم من قبل المختصين في وزارة المالية بصرف 50% على الأقل من إجمالي استحقاقات المؤسسة ، وتحويل ال 50% الأخرى لمؤسسة الكهرباء. ودعت المؤسسة في رسالة بعثت بها لوزير المياه والبيئة ومحافظ حضرموت حصلت الصحيفة على نسخة منها - إلى تحمل الوزارة والمحافظة لمسئولياتهم تجاه المؤسسة التي كانت من المؤسسات النموذجية في الأزمة التي شهدتها البلاد منذ عامين وحافظت على استقرار تموينات المياه في عاصمة المحافظة والمديريات الأخرى رغم بعض الإضرابات والاعتصامات التي شهدتها نظير تأخر بعض استحقاقات العاملين بالمؤسسة.. وأكدت رسالة مؤسسة المياه أن المؤسسة تخلي مسئوليتها عن أية نتائج سلبية وفقدان السيطرة على العاملين في المؤسسة وبالتالي تعريض عاصمة المحافظة والمدن الساحلية الأخرى إلى انقطاعات تموينات المياه وخدمات الصرف الصحي.. وأوضحت رسالة المؤسسة أن وزير المالية قام يتعمد باستمرار بتحويل ما يصل إلى (75%) من استحقاقات مؤسسة المياه إلى مؤسسة الكهرباء على الرغم من أن المؤسسة ليس لديها مديونيات لمؤسسة الكهرباء ، مشيرة إلى أن ما يبعث على الاستغراب إصرار وزير المالية على معاقبة مؤسسة المياه بصرف 25% فقط من مستحقاتها التي وصلت لوزارة المالية من مديونية مبيعات المياه للدوائر الحكومية والعسكرية بمبلغ وقدره ( أربعمائة وثلاثة وعشرون مليوناً وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألف ريال لعام 2012م ، الأمر الذي يضع الكثير من علامات الاستفهام حول تصرفات الوزير الوجيه ضد مؤسسة المياه بشكل خاص وحضرموت بشكل عام. تجدر الإشارة إلى أن مستحقات والتزامات المؤسسة للعاملين في المؤسسة والجهات الأخرى تصل إلى (369,000,000) ثلاثمائة وتسعة وستون مليون ريال حتى نهاية ديسمبر الماضي 2012م.