أكد محافظ محافظة عدن المهندس وحيد علي رشيد خلال لقائه أمس السبت بلجنة معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية على أهمية تناول قضية الأراضي والجمعيات السكنية والتركيز على إحقاق الحقوق- حسب تعبيره. وأشار إلى ضرورة إيلاء قضايا الموظفين أهمية خاصة واعتبارها من الأولويات كونها تمس حياة المواطن بشكل مباشر، مبيناً أن هناك عدداً من الموظفين ممن جرى تقاعدهم منذ العام 1996 لاتصل رواتبهم إلى 10 آلاف ريال، متسائلا: كم سيكون هذا المبلغ وبماذا يفي ؟ وشدد على ضرورة الاعتراف بان للناس أملاكاً خاصة لا تقع ضمن ملكية الدولة للأرض، وأوضح بان المعالجات لابد أن تراعي أيضا الفرق بين ملكية المواطن الخاصة وبين من أتخذ شعار ملكية الدولة كوسيلة للاستيلاء على أراضي المواطنين. وأشاد المهندس رشيد باللجنة بالقول: أنكم محل ثقة رئيس الجمهورية والمواطنين وقد كانت نزاهتكم وتاريخكم النظيف المعيار الأساس في اختياركم كقضاة لهذه المهمة الوطنية الصعبة, لذا نتمنى أن تختاروا مساعديكم للعمل الميداني من ذوي النزاهة أيضاً ,منوها إلى أهمية إشراك السلطة المحلية بالمديريات في التعامل مع قضايا الأراضي نظراً لوجود آلية جغرافية من المهم جدا أتباعها والالتزام بها , لافتاً إلى أن قيادة المحافظة ستعمل على تقديم العون وتذليل الصعاب لإنجاح عمل اللجنة وان كل ما تطلبه اللجنة متاح بما يخدم الصالح العام. من جانبه أشار القاضي صالح ناصر طاهر قاسم إلى أن اللجنة ستقوم بجمع كافة المعلومات المتعلقة بمشكلة الأراضي وستعمل على حلها بحسب الأولوية وعليه سيتم عقد جلسات للاستماع للمظالم وفحص الوثائق والمستندات المقدمة من طالبي التظلم حسبما أفاد.. وأردف بأن اللجنة بدأت بتنفيذ مهامها وأعمالها وذلك في الإعداد للهيكل واللائحة التنظيمية لأعمالها وكذا الوثائق والسجلات التي تساعد على إنجاز الأعمال وان الهيكل الخاص باللجنة سيشمل عدة قطاعات منها قطاع الأراضي السكنية وقطاع الجمعيات السكنية وقطاع الجمعيات الزراعية وقطاع أراضي الدفاع وقطاع البسط على أراضي الدولة..مبيناً أن اللجنة ستستمر في أعمالها عام كامل وسيكون المكتب الرئيسي لها في عدن والفرعي بحضرموت وستقوم اللجنة بالنزول إلى كافة المحافظات الجنوبية للنظر في قضايا الأراضي والمبعدين والعمل على معالجتها. واهاب بجميع المواطنين ممن لهم قضايا كهذه التواصل مع اللجنة والتفاعل مع عملها , مبينا ان موضوع الاراضي لايقتصر فقط على الاراضي السكني هاو الزراعيه ولكنه يشمل ايضا المباني المؤممة واملاك الدوله . وبحسب القاضي قاسم فان التعويضات ستكون عادله وبما تساوي الملكية نفسها وان اللجنة ستوفر كل شيء من الملفات والاستبانات ووثائق رفع الدعوى القضائية والتي على ضوئها تفصل في المنازعات بصورة مستعجلة . من ناحيته قال القاضي سهل حمزه - رئيس اللجنة -إن اللجنة عملت عدة لقاءات وأنها متواصلة في لقاءاتها لمعرفة الحلول السابقة حتى لاتتكرر . فيما أوضحت الناطق الرسمي للجنة القاضية نورا ضيف الله أن اللجنة حرصت على أن تكون الآليات سهلة ومبسطة وان يكون للجنة مندوبين من الجهات ذات العلاقة ودعت جميع وسائل الإعلام لعمل حملة تعريفية بعمل اللجنة ومؤازرتها وبصورة توضح ماستقدمه للمواطنين من حلول تخدم المجتمع وتحد من الاحتقان .