استغرب خبراء في مجال الطاقة الكهربائية من إصرار رئيس الوزراء/ محمد سالم باسندوة على إيقاف شراء الطاقة لمحافظة عدن.. وقال بيان توضيحي عن الخبراء في الطاقة: إنه وقبل إصدار قرار إيقاف المناقصة كان بالإمكان تشكيل لجنة تدقيق برئاسة وزير الكهرباء أو خبراء مختصين, علماً بأن موقف وزير الكهرباء ووزير المالية كان إيجابياً ومتفهماً ومع استكمال إجراءات المناقصة والمصادقة على العقد, نظراً للوضع الحرج في محافظة عدن، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء أقسم بعدم مرور هذه المناقصة على رقبته - بحسب البيان الذي حصلت (أخبار اليوم) على نسخة منه.. ووصف الخبراء قرارات رئيس الحكومة/ محمد سالم باسندوة - بإيقاف مناقصة شراء الطاقة في عدن - بأنه قرار متهور ولا يراعي الحالة الإنسانية التي يعانيها أبناء عدن وحاجتهم إلى الطاقة الكهربائية العاجلة، مؤكدين بأن ذلك يتم لمصالح ضيقة لأشخاص متنفذين يسعون للأضرار بمحافظة عدن وأبنائها.. وأوضح البيان - حول الإجراءات التي تمت لمناقصة شراء الطاقة بمقدار 130 ميجا وات – أوضح أنه بناء على قرار المجلس الأعلى للطاقة برئاسة رئيس الوزراء تم الإعلان عن المناقصة، وتقدمت 23 شركة بشراء وثائق المناقصة، ترشحت منها 10 شركات, قامت بتسليم عروضها مختومة بالشمع الأحمر، وجرى فتح مظاريف المناقصة في السادس من فبراير الماضي بحضور اللجنة المكلفة بتسيير المناقصة وبحضور الشركات المتقدمة وأيضاً بحضور أحد أعضاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والكتلة البرلمانية لمحافظة عدن والصحافة وبحضور كل من مدير عام شراء الطاقة ومدير عام التوليد في المؤسسة العامة للكهرباء كممثلين لمدير عام المؤسسة في صنعاء وذلك للتأكد من سلامة سير الإجراءات القانونية.. وأشار إلى أنه وبناء على تحليل العروض فنيا ومالياً فازت شركة " دوم " بالمناقصة وكان عرضها المالي أقل الأسعار مقارنة بالشركات الأخرى وملبية للشروط الفنية للمشروع وكذلك أقل فترة للبدء بإنتاج الطاقة الكهربائية وبسعر 0.042 دولار أميركي للكيلوات ساعة وبمعدل استهلاك وقود المازوت 0.245 لتر للكيلوات ساعة، منوهاً بالقول: إنها المرة الأولى التي يتم فيها بيع الطاقة المولدة بالمازوت والتي توفر للدولة مبلغ 110 ملايين دولار في العام مقارنة بالديزل. ويشير البيان إلى أنه تم توقيع العقد ابتدائياً مع الشركة وتم تعميده من محافظ المحافظة على أن يتم الرفع إلى وزير الكهرباء للتوقيع والرفع إلى رئيس الوزراء للتعميد النهائي، إلا أن رئيس الوزراء وجه بتغيير مسار إجراءات إرساء المناقصة وتحويلها إلى اللجنة العليا للمناقصات بالرغم من أن المناقصة أنزلت في الفترة التي كانت اللجنة العليا للمناقصات لا تمارس عملها بسبب انتهاء الفترة المحددة لها. وقد قام رئيس اللجنة العليا للمناقصات بتوجيه رسالة إلى وزير الكهرباء والطاقة, موضحاً ملاحظات حول إجراءات المناقصة, غير أن تلك الملاحظات تتنافى وتتجاهل الإجراءات الاستباقية للمناقصة ومنها التوجيهات الرئاسية بسرعة إنزال المناقصة وبإجراءات استثنائية وعلى مسئولية فخامة الأخ رئيس الجمهورية وكذلك تجاهلت أن الحكومة - برئاسة محمد سالم باسندوة - قد منحت مكاتب الحكومة في عدن صلاحيات وزارية كاملة, وبالتالي فإن الملاحظات الاجرائية للجنة العليا للمناقصات غير دقيقة وتتعارض مع تلك الاجراءات الاستثنائية المعتمدة. ورد البيان على الملاحظات الاقتصادية للجنة المناقصات بأن الموافقة على إنزال المناقصة لشراء الطاقة وليس لبناء محطة كهربائية باستثمار حكومي وبالتالي فلا يصح المقارنة بين الكلفة الاقتصادية لمشروع شراء طاقة ومشروع شراء محطة, وإلا لماذا في الأصل تم إنزال مناقصة شراء طاقة؟!. كما أن الأرقام التي وردت في رسالة اللجنة العليا للمناقصات تفتقد للمرجعية الفنية وأرقامها غير دقيقة وأيضاً لم توضح الفارق الكبير اقتصادياً بين الديزل والمازوت بالأسعار العالمية كما أن اللجنة لم تشعر بالصعوبات التي نواجهها في توفير الديزل مما يؤدي إلى توقف عدد من مولدات المحطات المستأجرة والمملوكة للدولة مما يؤدي إلى عجز كبير في الطاقة.. كما لم تتطرق اللجنة إلى أن الوفر الممكن تحقيقه لصالح الدولة في حالة شراء الطاقة باستخدام المازوت اكثر من 110 ملايين دولار أميركي سنوياً أي 330 مليون دولار اميركي خلال 3 سنوات من هذا العقد كما جاءت التكلفة في عقد الشركة الفائزة مقارنة بكلفة الطاقة المشتراة بالديزل. وتساءل البيان أين الفساد الذي نشر في الصحف الرسمية وفي رئاسة الوزراء؟ معتبراً التصرف الأخير من رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للمناقصات بأنه مماطلة من قبل اللجنة العليا للمناقصات, سيؤثر تأثيراً كبيراً على موعد بدء إنتاج الطاقة الذي يحرص المسئولون في عدن أن يكون في أقرب وقت ممكن لتفادي الوضع الحرج للصيف 2013م في محافظة عدن، مشيرين إلى إمكانية تشكيل لجنة تدقيق برئاسة وزير الكهرباء أو خبراء, أجانب علماً بأن موقف وزير الكهرباء ووزير المالية كان إيجابياً ومع استكمال إجراءات المناقصة والمصادقة على العقد نظراً للوضع الحرج في محافظة عدن بينما أقسم رئيس الوزراء بعدم مرور هذه المناقصة ولو على رقبته.