أكدت مصادر أمنية أن أجهزة الأمن بمحافظة الضالع تمكنت أمس الثلاثاء من إبطال عبوة ناسفة كانت قد زرعت من قبل مجهولين بجوار مبنى إدارة أمن المحافظة وسط المدينة. وقالت مصادر أمنية ل " أخبار اليوم" إن الأجهزة الأمنية عثرت صباح يوم أمس الثلاثاء على عبوة ناسفة كان مجهولون قد قاموا بزراعتها في السور الخارجي لإدارة الأمن العام، مشيرة إلى أن فريقاً من الخبراء العسكريين باشروا العمل فور وصولهم إلى الموقع وتمكنوا من إبطال العبوة قبل انفجارها. وتجري فرق البحث الجنائي التحقيقات للكشف عن الجناة ودوافع ارتكاب هذه الجريمة متوعدين بتقديمهم للعدالة كي ينالوا جزائهم العادل. يأتي ذلك بعد أسبوع من قيام مجهولين بوضع عبوة ناسفة في السور الداخلي لمبنى إدارة أمن مديرية عاصمة المحافظة والتي انفجرت ولم ينتج عنها أي إصابات أو خسائر مادية. وفي سياق متصل تحدثت مصادر عن دوي انفجارين أشارت إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن أحد الانفجارين إثر عبوة ناسفة زرعت بالقرب من الشاحنة الخاصة بالماء "الوايت" التابعة لإدارة الأمن.. والانفجار الثاني إثر إلقاء قنبلة على بوابة إدارة الأمن, مما اسفر عن إصابة ثلاثة جنود بشظايا -حسبما أفادت المصادر. من جانب آخر نجا القاضي الجنائي الجسيم في محكمة قعطبة الابتدائية في محافظة الضالع القاضي "محمد السيد الشرفي" وعضو النيابة "أحمد الجابري" و"محمد المطري" من محالة اغتيال صباح أمس الثلاثاء أثناء قيامهم بممارسة أعمالهم داخل قاعة المحكمة. وأكد مصدر قضائي قيام شخص يدعى "ب غ ف ع ه " بمهاجمة المحكمة وإطلاق النار بكثافة على قاعة الجلسات التي كان يتواجد بها القاضي الجنائي وعضوا النيابة وجمع من المواطنين المتخاصمين في قضايا مختلفة أثناء انعقاد إحدى الجلسات الخاصة بالمحكمة، محدثاً أضراراً كبيرة في نوافد وجدران المبنى ولكن دونما يخلف أي إصابات في أوساط الحاضرين الذين هالهم. الفزع مما يجري في وقت كانوا فيه بمعية القضاء. وقال المصدر إن الجاني شخص مطلوب أمنياً فار من وجه العدالة حيث سبق وأن وجهت النيابة طلباً بإلقاء القبض عليه قهرياً وإحضاره للعدالة بكونه متهماً في قضية قتل عمد بحق شخص مسكين قبل عدة أشهر، وقد لاذ بالفرار فور إطلاقه النار على المبنى فيما لم يتم التعرف عن دوافع إقدام الجاني على إطلاق النار، غير أن رئيس المحكمة ووكيل نيابة الضالع قالوا إن الجاني كان يحاول اغتيالهما. واتهم المصدر إدارة الأمن بالمديرية بالتقصير في القبض على المذكور وتقديمه للعدالة لينال جزائه العادل وفقاً للقانون, مشيراً إلى أن المتهم يسكن بجوار مبنى الأمن بالمديرية ويمارس عمله في سوق الحراج بشكل طبيعي وكأن شيئاً لم يكن. ولاقت الحادثة استياءً واسعاً في الأوساط الشعبية والرسمية التي أدانت الحادثة واعتبرتها تعدٍ صارخٍ على القضاء وقدسيته، داعية الجهات الأمنية إلى تحمل كامل مسئولياتها في ضبط الفارين من العدالة وإلقاء القبض عليهم.
