بعد البحث والتحري وبعيدا عن التشهير وبعيدا عن الإساءة لأحد وبعد أن حصلنا على وثائق وأدلة مهمة معتمدة ومعمدة وسعيا منا إلى الكشف عن الفساد ونهب المال العام هذه أدلة ووثائق تثبت تورط مدير عام كهرباء بمنطقة البيضاء عبدالله محسن جحيش في صفقات فساد وعبث بالمال العام لحسابه وحساب أشخاص آخرين يمدونه بالدعم والرعاية. وتشير الوثائق الى ان جحيش الذي يشغل منصب المدير منذ ثمانينيات القرن المنصرم، قام بإجراء عمليات تلاعب كبيرة فيما يتعلق بتفريغ الديزل الوارد من قبل شركة النفط لتشغيل محطات التوليد بفرع البيضاء والطفة حيث وجه المدير بالاستغناء عن عدادات التفريغ الخاصة بالديزل التي تم تركيبها خلال الاعوام السابقة وذلك كي يتسنى له تهريب بعض كميات الديزل وبيعها والتلاعب فيها (أنظر الوثيقة المرفقة رقم 6). وتؤكد الوثائق ان مدير المنطقة عبدالله محسن جحيش اختلس مبلغ (45380968) خمسة واربعين مليون ريال من حسابات الكلفة المشتركة حيث تشير الوثائق الى ان المبلغ ليس موجوداً في الحساب الخاص بالكلفة المشتركة في البنك المركزي برقم (0152166/1006) الذي يؤكد ان الرصيد صفر ريال في حين ان الوثائق تشير الى توريده وهو مايعني ان المدير قام بأخذ هذا المبلغ وصرفه الى جهات غير معلومة. الوثائق التي حصل عليها البيضاء برس تكشف عدم وجود رقابة مالية على أمناء الصناديق بالمنطقة والفروع حيث لايتم جرد حركة الصناديق للإيرادات والمصروفات والكلفة المشتركة شهرياً وهو امر ساعد على استشراء الفساد في مفاصل كهرباء البيضاء وأدى لعدم قيام امناء الصناديق بتوريد الايرادات المستلمة من المتحصلين والكلفة المشتركة والايرادات الاخرى التي تقدر بالملايين حيث يتم ترحيلها من شهر الى اخر للتغطية على صفقات الفساد المشبوهة والعبث بالمال العام. وتوضح الوثائق ان ادارة كهرباء البيضاء تقوم بصرف مرتبات لأشخاص غير موظفين كما تقوم بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية في المصروفات عبر التوظيف العشوائي كذلك الحال بالدوام الرسمي والتلاعب بالعمالة. كما تتوضح ايضاً اصرار ادارة كهرباء البيضاء على عدم فصل صندوق الايرادات عن المصروفات واستمرار تكليف مدير ادارة التفتيش بالعمل كأمين صندوق للمنطقة الى جانب عمله في ادارة التفتيش منذ عام 2005م وحتى تاريخ الوثائق. وتؤكد الوثائق ان هنالك عملية إطفاءات مبرمجة تتم للتيار الكهربائي عن المشتركين في البيضاء تزيد عن حوالي (50%) في عدد ساعات التشغيل للمولدات بسبب إنقطاع مادة الديزل الناتج عن تلاعب المدير العام بكميات الديزل الآتية من شركة النفط اليمنية، ووفقاً للوثائق فإن نهاية كل شهر تاتي وقد نفذ مخزون الديزل حيث ان الانطفاءات المبرمجة لاتكفي لسد العجز الناتج عن التلاعب بكميات الديزل وتورد الوثائق دليلاً على هذا الكلام ألا وهو إنخفاض معدل النمو للطاقة المباعة بفارق (28966504) ثمانية وعشرين مليون ريال بالاضافة الى إرتفاع نسبة الفاقد من عام 2007م من (18%) الى نسبة (25%) لنفس الفترة من عام 2008م. قامت ادارة المنطقة بالتلاعب بمعامل الضرب لعداد مستشفى الثورة العام بالبيضاء من (1-10-20-40) حيث تؤكد التقارير ان معامل الضرب الصحيح هو (x10) ومعامل الضرب (x20) هو خطأ وغير صحيح وهذا بحسب الوثائق والتقارير دليل واعتراف من ادارة كهرباء البيضاء بوجود فارق لصالح مكتب الصحة العامة والسكان في البيضاء الذي يديره محمد عبدالولي السماوي رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام الحاكم بالمحافظة بإجمالي (6024487) كيلو بايت اي بمبلغ (108561256) مائة وثمانية مليون ريال وبموجب الوثائق فإن المستفيد من ذلك هو مدير المنطقة عبدالله محسن جحيش وذلك لتغطية العجز في الطاقة المباعة والسعي لتغطية الطاقة المرسلة والفاقد والديزل (راجع الوثيقة رقم 7). الوثائق تؤكد ايضاً ان هنالك مصروفات كبيرة يتم صرفها من قبل الادارة العامة للقيام بإزالة التوصيلات والربط العشوائي بين الاحياء في البيضاء واستبدالها بشبكات كهربائية نموذجية ورغم ان تلك المبالغ تصرف منذ سنوات إلا ان التوصيلات القديمة والعشوائية لازالت قائمة حتى يومنا هذا وهو مايطرح سؤال اين ذهبت هذه الاموال التي تقدر بالملايين. وتشير الوثائق الى ان وزارة المالية اعتمدت (50000) خمسين الف لتر ديزل لمحطة الكهرباء في فرع الطفة اعتباراً من شهر سبتمبر 2006م غير ان افتتاح المحطة تم رسمياً في شهر يونيو عام 2007م وهو مايعني ان (450000) اربعمائة الف لتر ديزل المعتمدة من سبتمبر 2006م وحتى يونيو 2007م والتي تقدر قيمتها بمبلغ (15750000) خمسة عشر مليون ريال ذهبت الى اماكن غير معروفة بدليل عدم وجود مايقابلها من الطاقة المباعة للفترة المحددة وهو ما يطرح سؤال من هو المستفيد من الكمية المذكورة وأين ذهبت الخمسة عشر مليون وهل اقتسمها الفاسدون مع المدير العام. الوثائق تشير الى قيام مدير كهرباء البيضاء عبدالله محسن جحيش ببيع زيوت المولدات التي يتم صرفها من مخازن الادارة العامة للكهرباء حيث تشير الوثائق الى بيع (200) برميل زيت تم توريدها في عام 2005م ولم يتم توريدها الى مخازن المنطقة. الوثائق كشفت عن كارثة كبيرة تتمثل في اسباب تعطل المولدات وانخفاض فاعليتها حيث تؤكد الوثائق ان اسباب ذلك ترجع الى عدم الانضباط في تبديل زيوت المولدات بعد انتهاء فترة ساعات التشغيل والسبب عدم وجود زيوت كافية للقيام بهذه العملية نتيجة لبيع الزيوت في السوق السوداء لصالح المدير العام والمنتفذين الكبار الذين يقفون ورائه. وبحسب الوثائق فان ادارة كهرباء البيضاء ممثلة بعبدالله محسن جحيش لجأت الى اتلاف المولدات التي تعطلت بسبب عدم تبديل الزيوت لها وذلك حتى لاينكشف المستور وتبرز الفضيحة الى العلن لاسيما بعد ان قامت الادارة العامة بتكليف لجنة للتحقيق في موضوع بيع زيوت المولدات. ومن ضمن اخطر الوثائق المرفقة (وثيقة رقم 7) تشير الى ان ادارة كهرباء البيضاء خالفت قرار وزير الكهرباء رقم (18) الخاص بإنشاء فرع كهرباء الطفة حيث تشير المادة (5) من القرار الى ضرورة احتساب قيمة الكيلوات بسعر 20 ريال للكيلو الواحد وذلك لتغطية نفقات التشغيل للفرع غير ان ادارة كهرباء البيضاء احتسبت التعرفة بقيمة 7 ريال للكيلو حيث بلغت الطاقة المباعة للمبيع الشهري (834420) كيلوات بمبلغ (16376460) ريال في حين يفترض ان تكون القيمة بحسب القرار هي مبلغ (26107704) والفارق الذي لم يتم احتسابه بموجب القرار الوزاري للفترة من اكتوبر 2007م وحتى سبتمبر 2008م بمبلغ (9731244) ريال ونفقات الفرع التشغيلية اكثر من (2500000) ريال مقابل قيمة ديزل وزيوت وصيانة ومرتبات وهو امر وفقاً للوثائق يعد انتهاكاً لقرار الوزير والمؤسسة العامة للكهرباء. وتؤكد (الوثيقة رقم 8) عدم قدرة ادارة المنطقة ممثلة بالمدير عبدالله محسن جحيش على ضبط كهرباء البيضاء حيث توجد الكثير من المخالفات المالية والادارية والفنية الجسيمة بالاضافة الى وجود فساد وتسيب مالي واداري كبير وعدم انضباط في الدوام الرسمي وتجاوزات ضخمة في المصروفات وتلاعب في الرعاية الطبية التي لم يستفد منها العاملون والمستفيد الوحيد منها هو مدير المنطقة عبدالله محسن جحيش والمقربين من حوله..وتشير (الوثيقة رقم 8) الى ان مدير كهرباء البيضاء عبدالله محسن جحيش يديرها منذ (34) عاماً عانى خلالها الموظفون والعاملون من هذا المدير وبات وجوده يمثل عائقاً امام القيادات الشابة. (الوثيقة رقم 14) هي عبارة عن تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل الادارة العامة بصنعاء حيث اشار التقرير الى حجم المخالفات المرتكبة فيما يتعلق بكميات الطاقة المباعة والفاقد من كميات الديزل حيث اثبتت اللجنة ان الطاقم القيادي لمنطقة كهرباء البيضاء ممثلاً بعبدالله محسن جحيش هو المتسبب الرئيسي في التلاعب بالفاقد من الديزل الذي يقدر بمئات الملايين واوصت اللجنة بضرورة اقالة عبدالله محسن جحيش بسبب فساده وتلاعبه هو وبقية طاقمه الاداري والقيادي ومكافئة المدير التجاري احمد علي عرمان على قيامه بتبليغ الادارة العامة والذي ادى الى التوصل الى ذلك التلاعب وكشف المسؤولين عنه وعلى راسهم مدير المنطقة جحيش. وتعد الوثائق السابقة هي جزء من التقرير الذي قام بإعدادة المدير التجاري بفرع كهرباء البيضاء احمد علي عرمان بسبب محاولات المدير العام عبدالله محسن جحيش اتهام عرمان بالفساد وسعيه الى عزله كونه يشكل خطراً على عصابة الفساد التي ما إنفكت تتلاعب بمقدرات محافظة البيضاء في مجال الكهرباء وتوظفها لخدمة مصالحها الشخصية. وقد اكد عرمان في نهاية تقريره إحتفاظه بجميع الأدلة والبراهين والوثائق التي تؤكد ماجاء في تقريره واستعداده الكامل لعرضها امام الهيئة العليا لمكافحة الفساد او اي جهة رسمية تطالب بالتحقيق فيها. وكان مدير منطقة كهرباء محافظ البيضاء محمد ناصر العامري دفاع مستميت عن فساد مدير كهرباء منطقة البيضاء البيضاء عبدالله محسن جحيش قد سعى الى عزل المدير التجاري مستقوياً بمحافظ محافظة البيضاء محمد ناصر العامري وذلك عبر رفع تقارير مضللة ومذكرات الى وزير الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء التي شكلت لجنة لتقصي الحقائق حيث خلصت اللجنة الى ان كل ماذكره المدير التجاري احمد علي عرمان في تقريره صحيح واكدت وجود صفقات فساد وعبث بالمال العام وبفاقد الديزل بملايين الريالات واوصت اللجنة بإقالة مدير منطقة كهرباء البيضاء عبدالله محسن جحيش والتحقيق معه ومكافئة المدير التجاري الذي قام بالكشف عن اكبر صفقة فساد في تاريخ كهرباء البيضاء. موقع البيضاء برس الاخباري وهو يضع هذه الحقائق المدعمة بالوثائق على طاولة الرأي العام فإنه يعتبر كل مانشره بلاغاً مفتوحاً الى رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد ويرى الموقع ضرورة ان تقوم الهيئة العليا لمكافحة الفساد بالتحقيق مع جميع اطراف القضية بمافيهم محافظ البيضاء الذي حاول ان يتستر على مدير المنطقة عبدالله محسن جحيش ويتوجب على هيئة مكافحة الفساد توجيه مذكرة عاجلة الى وزير الكهرباء لإقالة عبدالله محسن جحيش من منصبه وإحالته الى نيابة الاموال العامة هو وكل المتورطين معه في صفقات الفساد المشبوهة المثبته بموجب الوثائق المرفقة وذلك تمهيداً لمحاكمته على افعاله وما إرتكبه من مخالفات جسيمة تستوجب الجزاء الرادع. نقلا عن البيضاء برس
