سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في رد مؤسسة الكهرباء على موضوع كهرباء البيضاء ... تقرير مدراء العموم ألغى إقالة مدير الكهرباء والوثائق الدالة على الفساد ردة فعل "عرمان" المحال للتحقيق وغير مقبولة رسمياً
أوضحت المؤسسة العامة للكهرباء في ردها على المادة الصحفية المنشورة في "أخبار اليوم" بتاريخ 7/1/2009م العدد رقم( 1584) تحت عنوان "أكبر صفقة فساد في تاريخ كهرباء البيضاء بملايين الريالات وتقرير لجنة تقصي الحقائق يوحي بإقالة مدير كهرباء البيضاء أن ما ذكر بأن لجنة تقصي الحقائق أوصت بإقالة مدير عام كهرباء البيضاء" قد تم إلغائه بموجب تقرير مدراء العموم بالمؤسسة ومدير عام الشؤون التجارية نافية أن يكون هناك تقرير بل رسالة انفرد بها رئيس اللجنة دون الأعضاء عندما ابتيع من قبلالمدعو أحمد علي عرمان الذي لم يستطع تقديم وثائق تؤكد ما توصل إليه وأنه محال التحقيق فيما اقترفه، مشيراً الرد إلى أن بقية أعضاء اللجنة رفعوا تقرير تقصي الحقائق مؤيداً بوثائق تشير إلى تورط المدير التجاري عرمان ويوصي بإحالته إلى التحقيق مع ترشيح بدلاً عنه وكذلك تقرير حاسم مرفوع من قبل مدير عام الشؤون التجارية بالمؤسسة. وذكرت مؤسسة الكهرباء في ردها أن استخدام هذا المحرر بعد أن تم إلغائه يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون جنائياً بناء على نص المادة (217) عقوبات. وهذه هي النقاط التي تضمنها رد المؤسسة العامة للكهرباء. وقالت المؤسسة العامة للكهرباء في ردها على الموضوع المشار إليه آنفاً اننا نكذب ما نشر في الموضوع المنشور في صحيفة "أخبار اليوم" العدد رقم (1584) والذي جاء نقلاً عن البيضاء برس وسبق لنا مقاضاتهم عبر الأطر القانونية ونطالب بإلحاح تام هذه الجهات والأشخاص الذين يدعون الشرف ويزعمون أنهم حريصون ويسعون للكشف عن الفساد والمال العام وهم المفسدون سرعة تقديم ما لديهم من أدلة ووثائق معتمدة ومعمدة إلى أي جهة رسمية ولكننا نثق كل الثقة أن هؤلاء الأشخاص يفتقرون إلى الشجاعة والمواجهة الشريفة بالطرق والأساليب المشروعة والقانونية وأن لهم مآرب أخرى لإحداث مهاترات إعلامية وإقحام شخصيات قيادية في هذه المواضيع لإرضاء مصالحهم أما فيما يخص مشاكل الديزل والإطفاءات المستمرة وانخفاض ساعات التشغيل وأننا وجهنا بالاستغناء عن عدادات الأقسام فهذا قول مغلوط فهناك مشكلة أساسية وهي أن المنطقة تعاني من نقص في المخصص المعتمد مقارنة بالاستهلاك الفعلي. وأن ذلك موثقاً بتقرير اللجان المكلفة من الإدارة العامة بخصوص مشكلة الديزل وعدادات الأقسام، وفيما يخص مخصص الديزل لمحطة ألطفة قبل الافتتاح تم تحويله واستخدامه لتغطية العجز في محطات توليد البيضاء وبتوجيهات من الإدارة العامة وفيما يخص الإختلاسات والمخالفات المالية والإدارية والفنية فعليكم تقديم الوثائق والأدلة إلى الجهات المتخصصة وإلا فستتحملون المسؤولية القانونية، وبالنسبة لمعامل الضرب لمستشفى الثورة العام فهذه من المخالفات المرتكبة من قبل المدير التجاري أحمد علي عرمان والمنظورة مالياً أمام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وعن قيامنا ببيع 200 برميل زيت نستغرب لناشر وناقل هذا المقال مع أنه قد صدر حكم قضائي بهذا الخصوص ضد المدعو عرمان، وبالنسبة لارتفاع فاقد التيار خلال 2008م مقارنة بالعام 2007م فإن كاتب المقال لم يستند إلى تقارير تؤكد قوله وأن ما تم ذكره من وثائق المدعمة للموضوع المنشور حول فساد كهرباء البيضاء ليست وثائق بل ردة فعل تحت توقيع أحمد عرمان الذي يدعي أنه تظلم موجه للمدير العام ولكنه لم يتم قبوله كونه لا يحمل أي مؤيدات أو أدلة ولم تقبله أي جهة متخصصة سوى صحيفتكم الموقرة وموقع البيضاء برس. وطالبت مؤسسة الكهرباء بنشر الرد بنفس الصفحة مع تمسكها بحقها القانوني في مقاضاة كل من له علاقة في نشر أو نقل هذه المادة الصحفية دون التأكد من البحث عن الحقيقة مدعومة بكافة الأدلة.