استطلاع/ رشيد الحداد كهرباء الريف إحدى مرتكزات التنمية الريفية وحق من حقوق المواطنة الأساسية أسقطته دولة المدنية من خططها الخمسية والعشرية على مدى العقود الماضية وتلاعبت به دولة القبيلة الحاكمة منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود وأوصت به الدول والمنظمات والبنوك المانحة ولكنه ظل غائبا لغياب الرؤيا الحكومية، فكان مصيره الضم والإلحاق والاستحواذ والإلغاء كما يشير تاريخ الهيئة العامة لكهرباء الريف إلى الحق المغضوب عليه حكوميا وماليا والمنهوب قبليا.. إلى التفاصيل: اتسعت الفجوة التنموية بين الريف اليمني والحضر وأصبحت أهم عوائق التنمية الشاملة، وعلى مدى السنوات الماضية حلت ظاهر الهجرة الداخلية محل الفراغ الخدماتي، فالريف الحاضن ل75% من عدد السكان يسوده الظلام بنسبة تفوق 80% نظرا لتجاهل التنمية الريفية على مدى العقود الماضية وتهميش حقوق أبنائه في كافة الخدمات، خصوصا كهرباء الريف التي تعد إحدى أهم عوامل الاستقرار الاجتماعي وشرطاً هاماً لزيادة الطاقة الإنتاجية الزراعية وخلق فرص عمل وتحسين مستوى دخل الفرد وتعزيز التنمية الاقتصادية، فأكثر من عامل ارتبط بإيصال الكهرباء إلى المناطق الريفية لم يدرك خلال الحقب الزمنية الماضية هو ما أجج الشعور بالحرمان وبعدم الرضى وفاقم الهجرة الداخلية والتي بدروها انعكس سلبا على هيكل الناتج المحلي الإجمالي خصوصا قطاع الزراعة. غرائب النشأة بعد 34 عاما من قيام الثورة اليمنية أنشئ قطاع خاص بكهرباء الريف في العام 2006م وارتبطت نشأة هيئة مياه وكهرباء الريف بهبات ومنح دولية مع دخول البنك والصندوق الدوليين اليمن ولم يستند أسلوب النشأة على رؤية واضحة حينها، فمهام الهيئة الوليدة ارتبط باسم وزارة الكهرباء والمياه فتعرضت الهيئة للضم والإلحاق تارة والإلغاء وإعادة إحيائها تارة أخرى، فالهيئة التي زاولت عملها لأول مرة 2006م ألغيت بعد ذلك بأعوام وتم إلحاقها بالمؤسسة العامة للكهرباء تحت مسمى قطاع كهرباء الريف وظل قطاع المقطوع على حاله لسنوات ثم حصل على استقلاليته كهيئة عامة مستقلة عن المؤسسة العامة للكهرباء بداية العام 2009م بعد فشل عملية الإلحاق وانعكاسها على عشرات المشاريع الخاصة بكهرباء الريف والتي تعرضت للتلف والإهمال لسنوات وهو ما دفع مجلس (......) خلال العام 2007م إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أسباب تعثر المشاريع الخاصة بكهرباء الريف وتعرض بعضها للإتلاف والإهلاك قبل استخدامها وعزا تقرير اللجنة البرلمانية التعثر والإتلاف إلى غياب التنسيق حول تنفيذ المشاريع بين قطاع كهرباء الريف التابع حينها للمؤسسة وبين الوحدة التنفيذية للمؤسسة ذاتها مما أدى إلى ارتفاع مخصصات تنفيذ المشروع الواحد إلى أضعاف المخصصات التقديرية، سيما وأن وجه التلاعب بالمال العام الذي كبد الخزينة العامة مئات الملايين ولد انطباعا سيئا لدى الدول المانحة والممولة للعديد من مشاريع كهرباء الريف التي تعدها من أولويات اهتماماتها، خلال زيارتنا لهيئة كهرباء الريف علمنا أن حالة التخبط الحكومي منذ عام 96م، إلى 2009م انعكس سلبا على مستوى تنفيذ المشاريع وكذلك مستوى أداء الهيئة خلال السنوات الماضية وهو إن دل على شيء فإنما يدل على مدى إهمال وتجاهل هذا القطاع الحيوي. أبعاد التجاهل اقتصاديا تركز الاهتمام الحكومي والشعبي على مدى الأعوام الماضي على تزويد المناطق الحضرية بخدمة التيار الكهربائي الذي شمل عواصم المحافظات والمديريات وعززت ذلك الاهتمام الضيق النطاق العام الماضي الأكثر انطفاءا للكهرباء كما تركزت جل الاهتمامات حول أبعاد مشكلة تكرار الانطفاءات في الحضر، حتى مساءلة مجلس النواب لوزير الكهرباء لم تخرج عن نطاق المدن الحضرية إلى الريف الذي يعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية منها الكهرباء التي تستحوذ تكاليف توليد الكهرباء فيه بواسطة مولدات خاصة على نسبة لا تقل عن 20% من ميزانية الأسرة ناهيك عن ارتفاع الاحتياجات الفعلية من مادتي الديزل والبنزين إلى ما يزيد عن 200 ألف طن متري خلال العام المنتهي وتلك الآثار الجانبية تتضاعف باستمرار نتيجة فتح أبواب استيراد المحركات الكهربائية الصغيرة الحجم "مواطير" والصينية الصنع والمغرية بأسعارها والتي أدت إلى ارتفاع نسبة المواطنين الريفيين الذين يمتلكون مصادر إضاءة كهربائية خاصة إلى ما يقارب ال30% خلال عام 2009م وبلغة الاقتصاد فإن تجاهل كهرباء الريف ساهم بصورة مباشرة في اختلال توازن الاقتصاد الكلي وضاعف من اتساع فجوة الميزان التجاري وهو ما ينعكس سلبا على اقتصاد الفرد والدولة معا. مواطير تحت سطو النافذين اعتماد الحكومة اليمنية توليد الكهرباء على مولدات كهربائية مستقلة في عواصم المديريات والمحافظات أيضا فاقم التكلفة الاقتصادية لتوليد الكهرباء أثناء عمل تلك المولدات أو المواطير المتوسطة الحجم والكبيرة أو أثناء توقفها وفي كلا الحالتين يسود الغموض، فالحكومة اليمنية منذ مطلع التسعينيات إلى الأعوام الاخيرة عمدت إلى صرف مولدات "مواطير" كبيرة ومتوسطة لكل مديرية حسب الاحتياجات كما زودت بعض التجمعات الريفية من عزل وقرى بنفس المولدات ولكن تلك المولدات تعرضت لسطو النافذين الذين استحوذوا على عائداتها المالية في غالبية المديريات والعزل تحت مبرر المطالبة بها أو إصلاحها أو إدارتها واستمر نهج تلك القوى النافذة إلى الوقت الحالي دون أن تحرك غالبية المجالس المحلية ساكنا وكأن الامر لا يعنيها رغم أن قانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000م ولائحته التنفيذية أسند مهام إدارة وتسيير المشاريع الخدمية -منها مشاريع الكهرباء المحلية- إليها ولأغراض استمراريتها حث القانون على إنشاء مشروع صندوق توفير مصادر مالية كفيلة بتغطية نفقات ومتطلبات تشغيل لكل المشروع بشكل منتظم ومواجهة نفقات أعباء الصيانة الدورية والإصلاح والتجديد وتندرج تلك المهام تحت إشراف ورقابة لجنة الخدمات المتواجدة في كل مديرية كما حث القانون على عدم توظيف أموال الصناديق الخاصة بالمشروع الخدمي لغير الأغراض المخصصة لها والتي اعتبرها في حكم الاموال العامة وحدد ضوابط الصرف وفي حالة مخالفة ذلك يعرض المخالف للمساءلة الجنائية والمدنية ولكن الفوارق كبيرة بين نصوص قانون وقدرات المجالس المحلية وأمراء التيار. نماذج سيئة أكثر من نموذج يدل على مدى الفوضى في إدارة تقديم خدمات كهرباء الريف في المديريات، فسلفية ريمة لا تعتمد إدارة المشروع عدادات الكهرباء وإنما لمباتها بأسعار تفوق قدرات المعدمين والفقراء وفي مزاحن العدين لا تخضع الكهرباء فيها لأي قواعد وآليات ولا تعتمد أي عدادات وعلى نفس المنوال تعمل العديد من المولدات بل إن المشلحين يحولون بعض المواطير الكبيرة إلى خردة كما حدث لمولدين قدمتهما دولة فرنسا كهدية إلى مديرية القبيطة وتم تشغيل المولدين 3 أشهر وبعد ذلك أصيبا بأعطال وتم إيلاء صيانتهما إلى غير ذي علم فحولهما إلى قطع غير ومنذ ما يزيد عن عام والقبيطة بلا كهرباء، وفي منطقة العطفين الواقعة في نطاق البقع ساهمت المعادلة (ش-س) في إيقاف العمل بعدد من المولدات لم تخرج من صناديقها منذ بداية التسعينات رغم أن الكمبات نصبت والإمدادات وصلت إلى كل منزل وغرف التحكم أوجدت بالإضافة إلى 20 برميلاً من الزيت الاحتياطي قدمته الحكومة بما يكفي لعام آخر ولا زالت براميل الديزل والمواطير شاهدة على غياب الحكمة وسطو بعض التابعيات. كهرباء وادي حضرموت يعتمد وادي حضرموت على مولدات كهربائية كغيره من مئات المديريات والمثير للإعجاب أن كهرباء الوادي قلما تنطفئ أكان في المدن الحضرية أو في المناطق الريفية البعيدة في عدد من المديريات كساه وشبام والقطن وحريضة وبن عيفان وسيئون والغرفة والحمة والحوطة أو في المناطق التي وصلتها شبكة التيار الذي لا يختلف سوى من حيث الإدارة الناجحة والصيانة الدولية والإخلاص في العمل في الوقت ذاته تعاني بعض المديريات في المناطق الشمالية التي وصلتها الشبكة العمومية مؤخرا من انطفاءات تصل إلى ساعات ليلا ونهارا والمواطير التي كانت تضيء المدينة وضواحيها والعزل الاخرى متواجدة ولم تعتمد كبديل في حالات الانطفاء. م / المسني: المشكلة في التمويل تعثر العديد من مشاريع كهرباء الريف والتلاعب بأخرى وما يترتب عليها من خسائر مالية كانت أهم محاور نزولنا الميداني إلى الهيئة العامة لكهرباء الريف حيث التقينا بالأخ/ عبدالرحمن المسني مدير عام المشاريع بالهيئة والذي أفاد بأن أسباب تعثر مشاريع كهرباء الريف في بعض المناطق يعود إلى قلة المخصصات المالية التي تعتمد من وزارة المالية والتي لا تتراوح أحيانا من 10 إلى 20 مليون ريال للمشروع الواحد تؤدي إلى ترحيل المشاريع حيث لا يمكن تنفيذ مشروع تبلغ تكلفته إلى 200 مليون ريال بمبلغ زهيد لذلك فإن أي مشروع بحاجة إلى 10 سنوات لتنفيذه وحول مواد المشاريع أكد المسني أن الهيئة تتعامل مع هذه الإشكالية بالتدرج حيث يتم وضع خطط لتنفيذ المشاريع بالتدرج أيضا وأضاف أن المشاريع ذو المحطات المنفصلة عادة ما تكون عشوائية وتعمل الهيئة على القضاء على ذلك من خلال إحلال الشبكة العامة وأشار المسني إلى أن هناك مناطق فيها عشوائية في الربط أو في وضعية المحولات التي تركب بطرق غير صحيحة.. وأضاف: المحول عندما يتم تركيبه لا بد أن يكون بشكل مستوي أي ضرورة تعريض جسم المحول نحو جهة معينة وعمل مانعة صواعق وكذلك قياس مقاوية التربة "الأرضي" وإضافة عدد من الأسياج المستخدمة.. وحول ما يقال عن استخدام محولات كهربائية صينية الصنع سريعة التلف وشديدة الانفجار أحيانا أكد أن عملية استيراد المحولات الكهربائية تتم وفق أعلى المواصفات ومن شركة معترف بها ووفق الجودة الشاملة "الأيزو" وفي ختام تصريحه نوه المسني إلى أن ثقافة استعجال المواطنين لإيصال التيار الكهربائي تدفعهم إلى شراء إمدادات كهربائية وهو ما يؤثر على وضعية المحولات. م/ عبدالجبار: النواب والمشائخ زاحمونا نمت في الآونة الأخيرة ظاهرة استحواذ بعض المشائخ وأعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية على مشاريع كهرباء الريف، حيث تحول أعضاء برلمان إلى مقاولين، الظاهرة الشائعة في هذا الجانب ساهمت في خلط أوراق مناقصات المشاريع وإن لم تخلط تلك الأوراق يتم فرض مبالغ تصل من 5 آلاف ريال إلى 120 ألف ريال على كل مواطن يريد إدخال الكهرباء العمومية التي وصلت بعض الأرياف خلال السنوات الأخيرة ومن لم يدفع تلك الإتاوات المفروضة تحت مبرر "عداد كهربائي" يحرم من خدمة الكهرباء حتى لو كان التيار على بعد أمتار من منزله.. ظاهرة إسقاط حق من حقوق المواطنة المتساوية خيبت آمال شرائح واسعة من المواطنين في بعض المناطق ودفعتهم إلى العزوف عن إيصال فانوس الجمهورية السادسة. المهندس/ عبدالجبار أحمد محمد يعمل مقاولا في نفس المجال منذ بداية التسعينيات أكد للصحيفة أن أعضاء مجلس نواب ومشائخ زاحموا المقاولين الحقيقيين، مشيرا إلى أن بعض المشائخ يراجعون على بعض المشاريع في الهيئة ومن ثم يتحولون إلى مقاوليين دون أدنى خبرة في المجال نفسه وأضاف محمود أن تضاريس المنطقة والتركيبة الاجتماعية تساهم في تنفيذ المشروع أو إعاقته، مشيرا إلى حصول عدة اعتداءات ونهب لمواد العمل من قبل مواطنين في بعض المناطق تؤدي إلى إعاقة تنفيذ المشاريع وفي بعض المناطق توظف بعض الاحتكاكات القبلية الشخصية في الموضوع وفي ختام تصريحه أكد أن العديد من فرق العمل تواجه صعوبات في نصب الأعمدة وتمنع أحيانا. الأعرج ورحلة البحث عن المواد في أكثر من عزلة يمنية نفذت مشاريع كهرباء "مولدات" بعض تلك المولدات تم نقلها من مكان إلى آخر وهي مستخدمة ومقاربة على الانتهاء من العمر الافتراضي وفي بعض المناطق الريفية صرفت كهرباء الريف مولدات كهربائية وأوصلتها وعملت على تركيبها في هناجر خاصة وتوقف العمل في المرحلة الاولى كما هو حال مشروع كهرباء جبل صغير "مديرية بني ضبيان" المشروع الوحيد الذي وصل المديرية عام 2002م ولا زال دون استكمال. أحمد علي الأعرج- عضو المجلس المحلي لمديرية بني ضبيان أكد للصحيفة أن المشروع بدأ في العام 2002م ولم ينته بعد ومنذ تلك الفترة والمجلس المحلي يتابع صرف المواد، حيث كلف المجلس بتاريخ 22/1/2007م الأعرج بمتابعة المشروع وفي عام 2008م حضر وكيل محافظة صنعاء إلى كهرباء الريف لنفس الغرض وتم التوجيه بتنفيذ المشروع وصرف المواد، الأعرج الذي زودنا بوثائق المشروع اعتبر المشروع شبه جاهز في جبل صغير بعد أن حصل على أمر صرف المواد اللازمة للإمدادات إلا أن أحمد الأعرج الذي عرض كومة مشاريع متعثرة يحمل كافة وثائقها في حقيبته طالب الحكومة بسرعة تنفيذ طريق "الأعروش -عذة - جبل صغير- مأرب" المتعثرة منذ عام 2006م مشيرا إلى أن الطريق هي أساس كل الخدمات للمديرية. الكهرباء غاية لا تدرك كهرباء ريف السارة - العمارنة- التي يزيد عدد سكانها عن 30 ألف مواطن اعتمدت قبل عدة سنوات ولم تصل بعد إلى كافة المناطق بل أن وصولها إلى بعض القرى أصبح غير مرغوب فيه فالكهرباء التي غطت قرى الرئاس- ذي عتام - وادي شبر مؤخر وذي حصة أحدثت استياء عاماً بعد أن وصلت تكلفة الربط إلى ما يزيد عن 100 ألف ريال وأثارت احتقاناً حزبياً في المنطقة الإصلاحية الانتماء، قبل العيد بعدة أيام أقدم عدد من المهندسين على فصل التيار الكهربائي عن قرى وادي شبار وذي حصة والشعيب وهو ما أثار استياء عاما عبر عنه المواطنون بالاحتجاجات رافعين شعارات "لا للاختلاس لا للاستفزاز" وفيما لا زال التيار مفصولاً إلى الآن أكد بعض المواطنين أن عشوائية ربط الكهرباء أدت إلى انفجار المحول وتغييره بما يزيد عن مليون و200 ألف وأن كهرباء المنطقة تعمل على محولين فقط رغم أن المحولات التي رست المناقصة عليها هي 18 محولا موزعة على كافة قرى عزلتي السارة والعمارنة.. مدير عام المشاريع في الهيئة العامة لكهرباء الريف الأستاذ/ عبدالرحمن المسني أكد أن الهيئة صرفت مواد الربط مؤخرا لكل من مذيخرة، والسارة، والعمارنة.. وحول العدادات أفاد بأنها من اختصاص المؤسسة. ويبقى السؤال إذا كانت هيئة كهرباء الريف تؤكد تنفيذ المشاريع دون مساهمة المجتمع بأي نسبة فمن المستفيد من فرض إتاوات تبلغ مئات الملايين على المواطنين وهي مبالغ تفوق قدرات البسطاء والمعدمين علما بان المبالغ المالية التي دفعها المواطنون مقابل ربط الكهرباء إلى منازلهم تجاوزت 14 مليون من قريتين فقط دون العدادات التي تتطلب 34 ألف ريال للعداد الواحد في المنطقة.
