تعثرت العديد من المشاريع وخاصة المشاريع التي ينفق عليها مئات الملايين في مراحلها الأولى فتتوقف ولم تستكمل وذلك لأسباب عدة ينطبق عليها المثل القائل "المال السائب يعلم السرقة" مديرية شرعب الرونة إحدى المديريات التي يحدث فيها مثل هذه الأمور والاستطلاع التالي يوضح الكثير مما يدور فيها: مشاريع مفرغة من المضمون هناك من سيتفق معنا حول تلك البداية التي انطلق منها المجلس المحلي لمديرية شرعب الرونة في اتجاه إقامة المشاريع الخدمية الأساسية، الطرقات، الكهرباء، المياه، لما تمثله من شريان أساسي لمجريات العملية التنموية.. وكان توجها صائبا دل على مستوى وعي المجلس بالمهمات الضرورية المساعدة لتطوير المديرية اللاحق.. لكنه وبدون مقدمات علق بعد شق العديد من الطرق في تلك الصخور الجبلية الوعرة.. ومد الشبكة الكهربائية بأعمدتها وأسلاكها ومحولاتها.. إلى العديد من المناطق وكذا كان الأمر بالنسبة لخدمات المياه التي غطت شبكتها مساحة واسعة من مراكز الرونة.. إلا أن المجلس المحلي أصيب فجأة بشلل نصفي .. مما تسبب معه بشلل لتلك المشاريع فأصبحت الطرقات بدون سفلتة وعرضة للانجرافات الناتجة عن السيول والأمطار الموسمية وتبخرت آمال الأهالي وبالذات النساء والأطفال في هجر الرحلات اليومية للآبار لنقل المياه نتيجة لعدم ربط الشبكة بمشروع المياه.. وفيما يتعلق بالكهرباء التي أوصل المجلس شبكة توصيلاتها للعديد من المراكز دون ربطها بالتيار الحكومي وشبكته الرئيسية الأمر الذي مكن أصحاب المشاريع الكهربائية الخاصة إلى استغلالها لخدمة مشاريعهم.. والمضحك المبكي فيها أن أصحاب هذه المشاريع يقومون بإنارة الكهرباء لفترة لا تزيد عن 5 ساعات يومياً فيما يفرضون على المواطنين مبالغ شهرية خيالية تصل إلى ما يقارب ال1000 ريال للفرد الواحد في المنزل وقد تصل الفاتورة إلى عشرة آلاف ريال للمنزل حسب عدد سكانه.. هناك استغلال غير منطقي للمواطن وبشبكة جاءت من المال العام.. فهل يدرك المجلس المحلي بالرونة هذا الأمر، أو أن هناك اتفاقا لا يعرفه العامة من الناس. رواتب وحقوق عامة مهدرة مركز مديرية شرعب الرونة حيث المجمع العام للمديرية الذي كان يدب بالحركة قبل سنوات قلائل تشير الإحصائيات إلى أن عدد الموظفين فيه يصلون إلى 250 موظفا وموظفة عند ولوجنا إليه كان أشبه بالبيوت المهجورة كل مافيه 6 أفراد منهم أمين عام المجلس المحلي ومدير التخطيط وآخرهم حارس المجمع صورة عكست الواقع المرير للمديرية التي هجر مديرها مكتبه منذ زمن فتسلل خلفه عدد كبير من الموظفين بينما ترك المواطنين يكابدون مرارة المراجعة لحل قضاياهم لدى مسئولين وموظفين كل ما تركوه خلفهم أرقام هواتفهم لمن أراد الاتصال بهم لقضاء حاجته منهم ويقول المواطنون: اتصالاتنا لا تجد مجيبا إما مغلق أو لا مجيب لها هذا الحال يدل على غياب الرقابة الفاعلة ومبدأ الحساب والعقاب الذي معه يجد المسئول والموظف نفسه أمام ضوابط تجبره معها باحترام واجباته تجاه الناس ومهامه المناطة به وإلا فإن كل حق جاءت موارده من الأموال العامة هو من الأمور التي يفترض استعادتها إلى خزينة الدولة.. لطالما وهي تذهب بغير مقابل يذكر وبالطبع هي الرواتب الشهرية التي تصرف لمسئولين وموظفين لا تواجد لهم في مواقع أعمالهم. وهنا نسعى إلى البحث لنجد جهة معنية تحترم الممتلكات العامة وتسعى للملمة تلك الممتلكات التي أنفق في سبيل شرائها مئات الملايين من الريالات لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية من الأموال العامة فتذهب إلى إدارات حكومية ومحلية لا تعير المال العام أي وزن يذكر مثالها مثل تلك الأخشاب الخاصة بأعمدة الكهرباء التي شاهدناها متناثرة.. في الطريق وفي أحد أحواش المديرية كانت الصورة أكثر عبثاً للحقوق العامة حيث رميت فيه المحولات وأسلاك الضغط العالي والمنخفض منذ عامين والتي تتبع مشروع الكهرباء. الرونة.. وفي مجملها عرضة للشمس والغبار والأمطار والعبث وقد تصبح عديمة الفائدة نتيجة ذلك بينما في إحدى الغرف المجاورة للحوش معدات كهربائية تم تخزينها بطريقة رديئة “مال سائب”.. فيما الأسباب في كل ذلك كما يقال خلاف شب بين مقاول المشروع والمسئول المالي للمجلس والضحية المال العام. مشروع أفسده المجلس من الجهة الجنوبية لمديرية الرونة تقع بعض قرى الزغارير والرمادة التابعة إدارياً لمديرية الرونة وقبل خمس سنوات استكمل مشروع الكهرباء فيها وأدخلت العدادات إلى المنازل بفضل متابعات الهيئة الإدارية المنبثقة عن أهالي القرى المستفيدة من المشروع وهي القلعة، شعب الصد، والزيبة، والربوع، وشعوب غازي، والرمادة. وتم تشغيل التيار الكهربائي من محطة الديزل.. واعتقد الأهالي أنهم غادروا عصر الظلام فترة من نجاح المشروع الذي ولد حساسية بين المجلس المحلي والهيئة الإدارية الأمر الذي تسبب في إيقاف المشروع وتياره وبدون مقدمات حل أحد الأشخاص المستثمرون في الكهرباء وذهب في سحب العدادات من المنازل ليعيدها بعد أيام من أخذها وقد وضع عليها إشارة حمراء بينما سرها غير معلوم إلا لدى صاحبها.. مع العلم أن العدادات تتبع المشروع العام وفي إعادتها أعاد التيار الكهربائي للمنازل ولكن بملكية خاصة وبفواتير تصل مابين 4000إلى 8000 ريال شهرياً على المنزل الواحد الذي قد لا يتجاوز عدد لمباته عن 3 لمبات وتلفزيون وبفترة تشغيل للتيار من 4 إلى 5 ساعات في اليوم. أحد وجهاء المنطقة قال بأن هناك تواطؤا مع الشخص المستثمر.. وطالب المجلس المحلي والهيئة الإدارية لترك خلافاتهم جانباً وإعادة تشغيل المشروع في نطاق دائرة الملكية العامة وليس الخاصة والمستغلة لحاجة الناس داعياً الهيئة العامة لكهرباء الريف بتعز لحل مشكلة المشروع وإعادة الأمور إلى نصابها.. بعيداً عن أصحاب النفوس الضعيفة المستثمرة لآلام أبناء المنطقة. أمين عام المجلس المحلي الأخ عبدالجبار نائف الحميري أمين عام المجلس المحلي بمديرية شرعب الرونة قال: مجلس المديرية أنجز بالفترة الماضية بعض المشاريع منها وحدات صحية في مناطق الأحد وبهباها والزغارير.. الأسد وبني حسام.. وفي الجانب التعليمي تم بناء عدة مدارس كمدرسة عمار بن ياسر واليرموك وابن رشد وأم القرى ومدرسة عائشة .. بينما هناك مدارس متعثرة كمدرسة الوحدة ومدرسة العقودان. للمياه خطة استثنائية ويقول الحميري: مشاريع المياه في المديرية أعلنت بالخطة الاستثنائية من قبل المحافظة، وتم إعلان المشروع لمناطق.. احلية والزوراري والحطوب وبني مرير والأسد والسبر ومركز الرونة وحتى الآن لم يتم استلامهم من المقاول. تعليق الكهرباء والطرقات ويضيف الحميري: هناك مشاريع خدمية متعثرة منها الطريق الرئيسي وفروعها وكذلك الشبكة الداخلية للكهرباء وشحن التيار والمعهد المهني والمعهد النسوي بالمديرية وهناك في منطقة الزغارير تم ربط الأسلاك وتركيب الأعمدة الكهربائية وستجد أن بعض المناطق بالزغارير تصل التمديدات فيها إلى البيوت، ولكن لا يوجد تيار كهربائي.. وهذا عائد لمؤسسة الكهرباء وكهرباء الريف اللتين قامتا في ربط هذه المناطق بالأسلاك والأعمدة، ولكن دون وصول التيار الكهربائي حتى الآن.. وهناك مناطق لم يكتمل فيها الربط للشبكة مع العلم أن المحطة التي ستدفع التيار غير مكتملة حتى الآن بينما لدينا أيضاً موضوع المياه وهذه مشاريع تأتي على حساب مياه الريف في المحافظة ونحن نقوم بعملية المراجعة لديها حالياً حول مشاريع مياه المديرية بما فيها منطقة الزغارير. خطة المجلس لعام 2013م ويقول الحميري: نحن نولي مشاريع الطرقات أهمية كبيرة لما لها من دور في إنجاح المشاريع الأخرى.. وهناك متابعة لهذا الأمر وقد أبلغنا أن المقاول ينفذ الآن العمل في منطقة سقم حيس وهو الذي سينفذ سفلتة الطريق الممتدة من الرمادة إلى الزغارير.. والحقيقة أن أغلب مشاريع الطرقات متعثرة وما يحصل في هذه المشاريع أن المكاتب التنفيذية ترفع المشاريع من الواقع الميداني وتعرض على المجلس المحلي الذي يقوم أعضاؤه بدراستها واختيار عدد منها تنسجم والميزانية المتاحة ونحن هنا لدينا خطة تسمى خطة التمكين لخمس سنوات قادمة ..فيما خطة العام 2013م وهي نفس الخطة السابقة لعام 2011م التي تم توقيف مشاريعها.. الاستثنائية منها مدرسة الوحدة الغربي للبنات والمركز الثقافي بالمديرية ومشروع الصرف الصحي فيها ومدرسة الفقيد عبدالعزيز عبدالغني بالاسد وأيضاً مشاريع الطرقات لمناطق الدمينة زرمان والثلاثاء والشجابي. لانزال في طور المركزية ويشير الحميري قائلاً: أود القول إن المجلس المحلي ليس له الصلاحيات كاملة؛ وإنما هي عمل مرادف للمكاتب التنفيذية بالمحافظة وكذلك للسلطة المركزية ولهذا فإن الميزانية لا تعتمد للمجلس المحلي بشكل كامل.. ففي مديرية شرعب الرونة المجلس المحلي معلق أعماله منذ أكثر من ثلاثة أشهر بسبب المحاضر والاجتماعات التي تمت مع المحافظ ووزير الأشغال والأمين العام للمحافظة بخصوص استئناف العمل في الطريق الرئيسي وبالشبكة الداخلية وشحن التيار الكهربائي. وكذا بخصوص قرارات المجلس المحلي التي لم تنفذ.. والغريب هنا أن ذلك الاجتماع الذي ضم أيضاً أمناء عام المديريات ومدراء المديريات بالمحافظة والذي قدمنا فيه كل احتياجاتنا من المشاريع وحددنا الإشكاليات التي تواجهنا بالمديريات..فقام الأخ المحافظ بعد ذلك في تنفيذ العديد من المشاريع في عدد من مديريات المحافظة إلا مديرية شرعب الرونة والحقيقة أقولها إنه كان متحمساً حيال تنفيذها ولهذا نحن مستمرون في تعليق أعمالنا حتى يستجاب لمطالبنا. 250 موظفا والحضور 6 يختتم الحميري حديثه بالقول: انظر إلى مجمع الرونة لن تجد أكثر من 6 موظفين فيه وهل تصدق إن قلت لك إن عدد الموظفين هنا 250 موظفا هذا الحال للغياب مستمر منذ عدة سنوات بما فيهم مدير المديرية لم يأت إلى المديرية منذ عام 2011م حتى اليوم والمشكلة أن ختم المديرية غائب برفقته وإلى هنا يأتي المواطنون وحتى بعض الموظفين الذين لديهم معاملات فلا يجدون مدير المديرية لتوقيع معاملاتهم ولا الختم العام الذي يلازمه في حله وترحاله ولهذا الناس يعانون من هذا الأمر كثيراً وهذا حال شمل كل مكاتب المجمع بالمديرية المغلقة بسبب غياب مدرائها وموظفيها. توقفت المشاريع في 2011م الأخ بديع عبدالجليل العريقي مدير عام الهيئة العامة لكهرباء الريف بمحافظة تعز قال: الشكر لكم شخصياً ولصحيفة الجمهورية لتناولها الدائم لمشاريع التنمية فالهيئة العامة لكهرباء الريف متواجدة في جميع مديريات محافظة تعز ولها أكثر من مشروع في كل مديرية إلا أن الأحداث التي شهدها الوطن عام 2011م تسببت في توقيف الكثير من المشاريع نتيجة لعدم توفر المواد المرتبطة بعملنا وهناك الكثير من المشاريع المتعثرة وهناك مشاريع تم استكمالها مثل كهرباء الزغارير والرمادة والقرى المجاورة لها وهناك مشروعان من مرحلتين منفصلتين الأول الربيعي والرمادة والقرى المجاورة لها والمشروع الثاني مشروع الزغارير والقرى المجاورة لها إلى منطقة هجدة طبعاً.. تم استكمال تنفيذ هذه المشاريع منذ خمس سنوات حيث تم ربط للأسلاك وتركيب العدادات وتشغيله بالتيار الكهربائي خلال فترة من الفترات بواسطة محطة الديزل.. إلا أن الهيئة الإدارية وبسبب بعض الخلافات أدت إلى إفشال هذا المشروع والآن متوقف وهناك حلول لهذا المشروع حيث سيتم ربطه من الشبكة العامة عبر خط الربط الذي سيغذي منطقة هجدة ونحن نتابع هذا الموضوع وهذا الخط سيتم استكماله من قبل الوحدة التنفيذية ومحطة التحويل الموجودة في الوقت الحالي في مفرق العيان والتي تم إنزالها في المكان حيث سيتم معالجة الأضرار السابقة لخط الربط وسيجري تشغيل المحطة التحويلية من قبل الإدارة العامة بصنعاء. هناك مشاريع للرونة يضيف العريقي بالقول: بالنسبة لمديرية الرونة هناك مشروعان في الوقت الحالي سيتم تنفيذهما والمشروع الثالث هو في منطقة الشحنة فالأول بمركز الرونة والقرى التابعة له وقد تم تنفيذ جزء منه وما تبقى من أعمال في الضغط العالي والمنخفض سيتم استكمالها في حالة توفر المواد وقد قمنا بحصر جميع المواد المطلوبة لمشاريع المديريات وتم رفعها للإدارة العامة بصنعاء لإنزال المناقصة وفعلاً تم إنزال المناقصة والتي بموجبها سيجري توريدها واستئناف التنفيذ للمشاريع قيد التنفيذ ومنها المشاريع المتعثرة في مديرية الرونة وهناك مولد آخر في منطقة القحيم موقتاً.. تم ربطه بالمناطق الجاهزة وتمت المعالجات على أساس ربط وستكون هناك محطة تحويل بقدرة 7 ميجا سيضم كل مناطق الرونة بالإضافة لمناطق أخرى من السلام إلى بني زايد وبني سميع والهياجم. 2013م عام إنجاز المشاريع يختم العريقي حديثه قائلاً: إن شاء الله عام 2013م سيكون عام تنفيذ كل المشاريع التي هي قيد التنفيذ، حيث سيتم توريد المواد المطلوبة لجميع المشاريع ومن ثم سيتم توريد محطة التحويل التي من خلالها سيتم تغذيه كل المشاريع. خطط وبرامج سنوية الأخ سمير الشخصي مدير عام هيئة مياه مشاريع الريف بمحافظة تعز.. قال: هيئة مياه الريف تعتمد على خطة وبرامج سنوية وفي العامين الماضيين تعثرت الخطط التي تم رفعها بسبب أننا فرع مرتبط مركزياً بالهيئة بصنعاء.. وقد اكتملت علينا الميزانية، ففي العام الماضي لم يتم استكمال بعض المشاريع التي كانت في خطة عام 2011م وفي ميزانية هذا العام تم توقيع أربعة عقود بشأن حفر أربع آبار ارتوازية فقط، ويمكن الإشارة هنا إلى أن الهيئة قامت قبل سنوات بحفر بئر في قرية القلعة بمنطقة الزغارير وتعثر الحفر فيها وتم حفر بئر ثانية جوارها وأيضاً فشلت والآن هناك دراسة لقرية القلعة على أساس مد خط أنابيب مياه إليها من مشروع مياه الرمادة.. أما قرية الزيبة فسوف تدخل ضمن مشروع مياه المشقيب الذي هو قيد التنفيذ وكذا القرى المجاورة لها وقد سبق لنا أن قمنا بحفر بئر الزيبة، لكننا وجدنا المياه مالحة وغير صالحة للشرب. توقف المانحين عن دعمنا ويضيف الشخصي: الدعم الحالي لمشاريعنا هو دعم حكومي فقبل عام 2010م كان هناك دعم من الدول المانحة وبالذات من هولندا وقد توقف هذا الدعم بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين وإن شاء الله يواصلون دعمهم في العام 2013م. الفساد أشكال وأنواع يختتم الشخصي حديثه بالقول: الفساد أشكال وأنواع وهناك تعثر في بعض المشاريع تكون نتيجة لخلافات تنشب بين الأهالي وهذه إحدى الأسباب التي تؤدي إلى تعثر المشاريع أو نتيجة لعدم استمرار المقاول في تنفيذ المشروع بسبب عدم استلامه لمستحقاته أو قلة اعتمادات المشروع وقد تحصل أخطاء فنية بسبب قصور في الدراسة التي أجريت للمشروع لكني أستطيع القول هنا إن الفساد المقصود به بالمالي لا يوجد لدينا؛ فنحن كنا قد رفعنا خطة العام 2013م قبل أربعة أشهر وقبل أسبوعين أفادونا بأنه لم يتم اعتمادها وكل ما تم اعتماده لفرع محافظة تعز هو مبلغ 200مليون ريال منها 100مليون ريال التزامات من أعوام سابقة وبقية المبلغ تم الرفع بخطته وهناك حاجة ملحة لمشاريع مياه في عدد من مديريات المحافظة، ولكن في النهاية تحكمنا الموارد المالية ومحدوديتها.
