أمين عام المجلس المحلي بالمديرية:لم نفرض أية مبالغ على المواطنين لصالح خدمات الطرق والمديرية تعاني من انتشار الملاريا مدير عام الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بالمحافظة: مسئوليتنا إشرافية واحتساب التعرفة من اختصاص المجلس المحلي مدير عام الهيئة العامة لكهرباء الريف بالمحافظة: استكمال إجراءات إمداد مركز المديرية ومديرياتها بالتيار بعد الاعتماد ضمن البرنامج الاستثماري في مديرية شرعب الرونة ثمة مشاريع تنموية بدأ العمل فيها منذ فترة وهي الآن في مراحل إنجازها النهائية ، فيما تتعثر مشاريع أخرى بسبب مشكلات في الاستطلاع التالي نكشف أسبابها.. جفاف الآبار الارتوازية في البدء تحدث الأخ. عبدالعليم حسان شيخ مركز الزغارير بمديرية شرعب الرونة قائلاً: بدأت متابعتنا لمشاريع المياه منذ عشر سنوات وتركز الهدف حول مشروعين بالزغارير..يغطي الأول منه احتياجات (قرية القلعة، وشعب غازي، وشعب الصد) والمشروع الثاني يشمل قرى الزيبة، والقحار، وبيدحة، والحبيل) وفعلاً قامت هيئة مياه الريف بحفر بئرين ارتوازيتين في قرية القلعة..لكن المياه كانت قليلة فيهما ، ولذلك لم يتم إكمال المشروع من حيث بناء الخزانات وشبكته نظراً للجفاف الذي أصاب البئرين سريعاً.. وجاء المشروع الثاني الذي تم حفر آباره بقرية الزيبة لتستفيد منه والقرى المجاورة لها إلا أن المياه لم تستمر هي الأخرى طويلاً فقد جفت بعد عامين من حفرها.. وتم إنزال مهندسين من الهيئة وجاء تأكيدهم بأن المنطقة التي تحفر فيها الآبار هي منطقة غير خازنة للمياه الآن..وتبرع أحد المواطنين بقطعة أرض على خط هجدة على أساس حفر بئر يدوية فيها..والآن يتم متابعتها من قبل عدد من الخيرين مع سمير الشخصي حتى يتم حفر البئر واستكمال المشروع لربطه بكافة القرى المجاورة بالمنطقة ونحن الآن بصدد تنفيذ دراسات ميدانية بالمنطقة لمعرفة الاحتياجات الأساسية من المشاريع التي تتطلبها المنطقة وبالتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذها والحقيقة تقال..إنه ليس بالإمكان التنفيذ لأي مشروع إلا بالتعاون الجماعي سواْء ما يخص الطرقات، والكهرباء أو المياه ولا ننكر هنا بأننا نواجه صعوبات أمام متطلبات المنطقة من المشاريع..ومع ذلك تبقى المسئولية جماعية..ونحن على أمل أن نتجاوز كل تلك الصعوبات التي تكون سبباً في تعثر المشاريع..كون النجاح فيها وفي وجودها بالواقع العملي تترك بصمة طيبة لدى العامة عن كل من بذل جهداً فيها وجعلها حقيقة.. مناطق تم ربطها وإذا كانت تلك أحاديث جهات الاختصاص بالخدمات المرتبطة بحاجة المواطنين ومتطلبات حركة التنمية التي تبقى مرهونة من حيث تطورها بتوفيرها أساسيات البنية التحتية للمجتمع...كان على مستوى المدينة أو الريف..كان علينا أن نلج من بوابة المجلس المحلي للمديرية لنستطلع منهم حقائق ما تتضمنه خططهم من مشروعات خدمية لمديريتهم وهناك التقينا الأخ عبدالجبار نائف الحميري الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية شرعب الرونة.والذي قال: سوف نضع قضية الكهرباء في أولوية حديثنا فقضية الكهرباء..في المديرية هي شبكة داخلية وتم ربط بعض المناطق في المديرية منها...بينما هناك الكثير من المناطق بالمديرية لم يتم ربطها والسبب الرئيسي يعود لعدم وجود التيار العمومي وعدم إنجاز المحطات المتبقية والمغذية للتيار الكهربائي القادم من الشبكات الرئيسية وبالنسبة لميزانية الربط الكهربائي فهي ضمن الميزانية المركزية والتي تتبع وزارة الكهرباء، والهيئة العامة لكهرباء الريف..فيما يقتصر دورنا بالمجلس المحلي على الدور الإشرافي على المقاولين القادمين عبر الهيئة...وحقيقة فقد بذلت جهود في متابعة الجهات المعنية بالكهرباء بهدف إدراج المديرية ضمن المديريات المستفيدة من التيار الكهربائي العمومي القادم من الشبكة الداخلية حيث سعى إلى ذلك أعضاء بمجلس النواب ومعهم الأخ محمد بن محمد الهياجم وكيل المحافظة وقد تم ربطها عبر مقاولين وهي شبه مكتملة ويجري إصدار التوجيهات المستمرة من قبل المجلس المحلي للمواطنين بالمحافظة عليها وهذا هو أيضاً الحس السائد لديهم في وسيلة ذات منفعة عامة لم يبق غير إيصال التيار الكهربائي إليها. شق الطرقات وانتظار السفلتة وحول ما يتعلق بالطرقات قال الحميري: قام المجلس المحلي خلال الفترة المنصرمة من وجوده بشق العديد من الطرقات وكذلك مسح طرقات المديرية بشكل عام..بينما يواصل متابعة وزارة الأشغال..فيما يخص الطرقات المركزية خصوصاً الطرق الرئيسية والفرعية المعتمدة من الوزارة وكذا متابعة الصندوق الاجتماعي للتنمية والأشغال العامة لاعتماد عدد من الطرق وقد تم اعتمادها فعلاً وهي المشاريع الجيدة التي سيتم تنفيذها..بينما لا تزال متابعاتنا قائمة ومستمرة بهدف سفلتة تلك الطرقات القائمة..حيث لا توجد مواعيد واضحة للبدء وبالنسبة..لما أشرتم إليه في استفساراتكم حول استلام المجلس المحلي للمبالغ من المواطنين فيما يخص خدمات الطرقات فنحن لم نفرض أي مبالغ على المواطنين ولم يحدث أن تم استلام مثل هذه المبالغ ولم تقيد لدينا أي شكوى منهم بهذا الخصوص بالرغم من أننا نعاني شحة الموارد بالمديرية..والتي تمثل أهم معضلاتنا. غياب الانسجام بين المجلس والتربية ....وفيما يخص الجانب التربوي قال الحميري: هناك جوانب ترتبط بالرسوم السنوية وقد صدر قرار وزير التربية بإعفاء الطلاب من الذكور حتى الثالث أساسي والبنات إلى السادس أساسي وقد عملنا على متابعة الإخوة مديري المدارس بالمديرية ووجدنا أنهم يطبقون القرار بشكل جيد..فيما يتعلق بالكتاب المدرسي فالمدارس بالمديرية تتسلم ما نسبته 50%من مكتب التربية بالمديرية وما يجري تسليمه من مكتب التربية بالمحافظة من الكتب تساوي مجموع الاستحقاق لطلاب مدارس المديرية..والحقيقة هناك مشكلات بهذا القطاع , منها ذلك التنسيق الذي تم بين التربية بالمديرية والتربية بالمحافظة بترفيع أكبر عدد ممكن من المدرسين ونقلهم إلى موجهين وهذا الأمر سبب عجزاً بالكادر التعليمي ، ومع ذلك نقول إن الوضع التعليمي بالمديرية لا يزال جيداً وبما هو قائم من حيث الإمكانيات المتاحة ..أما النقطة الثانية...فهي الرابطة الإدارية القائمة على قاعدة الانسجام والتوافق بين المكاتب التنفيذية والمجلس المحلي...حتى يتحقق من خلال ذلك النجاحات الميدانية وهذا بالطبع غير موجود مع مكتب التربية بالمديرية الأمر الذي أدى إلى عدم التزام المكتب بالقواعد التعليمية وتسبب بالعجز القائم في بعض المدارس. مشاريع أهلية للمياه وحول مشاريع المياه قال الحميري: المياه هنا مشاريع أهلية والقائم في مشاريع الريف تسلم للمواطنين ويتم عبرهم انتخاب هيئة إدارية , الهدف منها إدارة المشروع..بينما يتحدد دور المجلس المحلي بالإشراف فقط.. وفيما يتعلق بقيمة الاستهلاك فهو يخضع للعملية التقديرية من قبل الهيئة الإدارية نفسها وحسب لائحتها الداخلية وذلك لعدم وجود عدادات تحدد الوحدة الاستهلاكية بالمنازل أو غيرها ونحن بالمجلس لم نتلق أي شكاوى من المواطنين عن التقديرات المزاجية لقيمة المياه شهرياً والمجلس في هذا الأمر قام بتكليف لجنة منه لمتابعة هيئات مياه وكهرباء الريف لتحديد نسبة المجلس المحلي من الفواتير الشهرية للمياه والكهرباء وفعلاً تم تحديدها (1)% من المياه و(2)%من الكهرباء واللجنة مستمرة في متابعة ذلك والمجلس ينتظر تقريرها بذلك. انتشار مخيف للملاريا وفيما يتعلق بالجانب الصحي قال الحميري: تعاني مديرية شرعب الرونة الانتشار المخيف لأمراض الملاريا والحمى وبالرغم من إمكانياتنا الضئيلة لمواجهة هذه الحالات،إلا أننا نبذل جهوداً مضاعفة بالتعاون مع المراكز في إرسال حملات بهدف إعطاء العلاج اللازم للمواطنين، وهناك حالات قليلة من حمى الضنك وحقيقة فإن بعض الأمراض لا نستطيع مواجهتها نتيجة لعدم وجود الإمكانيات المطلوبة لحالات الطوارئ إضافة إلى القصور القائم بالكادر الطبي والأجهزة الطبية غير المتوفرة...وهذا يعود إلى القطاع الصحي بالمحافظة أما اللقاحات فيتم التنسيق بين المجلس ومكتب الصحة ودورنا فيه إشرافي حيث نقوم بالنزول المشترك إلى جميع القرى بالمديرية لمتابعة سير حملات اللقاحات الدورية. وتبقى المشكلة غياب المستشفى المركزي بالمديرية كون مستشفى شرعب الرونة الريفي كان عليه خلاف مع الملاك منذ15 عاماً حول أرضية المستشفى وقد حسم المجلس المحلي هذا الأمر عبر الاتفاق مع الملاك للأرضية وهناك مناقصة سيتم إنزالها لإنشاء المستشفى الجديد على نفقة وزارة الصحة ويشمل على مختبرات وعيادات وعنابر رقود...بينما المبنى القديم سيكون عيادات خارجية وهذا يتطلب أيضاً تجهيزات سواء المتعلقة بكادره الطبي المتخصص أو المستلزمات الطبية المختلفة.. مهمتنا إشرافية والتعرفة تقديرية وللاستفسار عن قضية المياه في مديرية شرعب الرونة التقينا بالمهندس سمير الشخصي مدير عام الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بمحافظة تعز..والذي تحدث قائلاً: مهمتنا في مشاريع مياه الريف تقتصر على التنفيذ للمشروع بالتعاون مع المستفيدين والمجالس المحلية..وعندما يتم الانتهاء من هذا المشروع أو ذاك يتم تسليمه للمجلس المحلي المعني به...بينما إدارته تجري عبر المستفيدين وتترك تحديد تعرفة المياه للائحة المنظمة لذلك والتي يتم تحديث قيمة الوحدة المائية عليها ويلتزم بها المعنيون في إدارة المشروع والذين تعد لهم دورات تدريب إدارية تمكنهم من عملية تشغيل هذه المشاريع وهؤلاء هم من المستفيدين من المشروع ويجري انتخابهم من الأهالي..بينما ما يخص قيمة التعرفة المائية هناك معادلة حسابية لتعرفة قيمة الوحدة وهذا العمل من اختصاص المجالس المحلية بالمديريات، كونها هي المشرفة على المشاريع المنفذة في جميع المجالات بينما تضاف إلينا المسئولية الإشرافية المتعلقة بالاستشارات الفنية وأكرر القول إن لهذه المشاريع المائية نظماً محاسبية...وتجمع المبالغ الموردة من قيمة المياه بسندات رسمية ولدى كل مشروع رصيد في البنك وعليها يكون الحساب الختامي وفي كل هيئة إدارية يتم انتخابهم أو تعيينهم من قبل المجلس المحلي, هناك لجنة رقابية ضمن الهيئة الإدارية بالمشروع وهي المعنية بمحاسبة الهيئة الإدارية كل عام والمتعارف عليها أن موارد هذه المشاريع تذهب لصالح المشروع نفسه من خلال تطويره وصيانته وبما ينمي خدماته. على المتضرر رفع شكواه وعما يقوله المواطنون من أن المتحصلين يحتسبون قيمة المياه بمبالغ كبيرة وبمزاجية مطلقة ومتفاوتة بين شهر وآخر نظراً لعدم وجود عدادات قال الشخصي: المفروض أن المتضررين من الاحتساب غير المعقول لقيمة المياه الشهرية...وبدون سندات رسمية عليهم تقديم شكاواهم إلى المجالس المحلية عن هذه الممارسات وعلى المجالس المحلية بالمديرية استدعاءنا ويستدعى المتضررون.. ونحن بدورنا سنقوم بعملية نزول لمقابلة مسئولي هذا المشروع ومحاسبتهم , كونهم ملزمين بهذه المشاريع من توفير عدادات المياه والتي تقوم على قراءة شهرية تعرض بفواتير أو سندات رسمية ليستقيم معه الحساب الختامي وأشير إلى أن المشاريع المقامة بالريف سواء كانت حكومية أو التابعة للهيئة أو المجلس وتلك المقدمة من الجهات الداعمة الخارجية ومعها المشاريع الخيرية هي تحت إشرافنا وإذا طلبت أي جانب من الدعم الفني من قبلنا بالهيئة , نعمل على تشكيل لجنة لمعرفة كيفية إدارة المشروع...فإذا وجد هناك أي خلل فوق طاقة المشروع فنسعى إلى تقديم مساعدتنا إليه.واختتم الشخصي بالقول:أضيف هنا أن عام 2010م هو عام المياه في اليمن وبخاصة محافظة تعز فهناك مشاريع سيتم تنفيذها من قبل البنك الدولي الذي يقدم لأول مرة دعمه لهذه المشاريع بالمحافظة وهناك اعتماد مركزي..إضافة إلى مشاريع الخطة الاستثنائية بالمحافظة وميزانية المجالس المحلية بالمديريات ..فلو وجد التنسيق المناسب وبالشكل المطلوب بين الجهات ذات العلاقة والمجالس المحلية فسيكون هناك نتيجة إيجابية وسوف تتحقق الغاية من عام 2010م عاماً للمياه. ربط الشبكة الكهربائية أما عن الجانب الآخر المتمثل بالكهرباء التقينا المهندس بديع عبد الجليل العريقي مدير الهيئة العامة لكهرباء الريف والذي تحدث قائلاً: تم مد مديرية شرعب الرونة..بمولد كهربائي بالإضافة إلى الشبكات الكهربائية في العام 1997م وهي عبارة عن مساعدات تم تقديمها من قبل الريف لمراكز المديريات والتجمعات السكنية ومنها مركز الرونة والذين تم مساعدتهم بمولد وبعض المواد الكهربائية وتقع مسئولية إدارتها على المجلس المحلي والأهالي وهي بطاقة كهربائية محدودة تغطي بعض القرى القريبة من مركز المديرية ولم يكن في الإمكان تغطية احتياجات بقية القرى نظراً لمحدودية الطاقة المولدة من المولد ولكون الإمكانيات شحيحة لدى المجلس المحلي هناك..ووضع الأهالي من الناحية المادية هو الآخر متعب الأمر الذي لم يمكنهم من التوسع في مد الشبكة والتيار إلى بقية القرى..ولذلك فقد تم إعداد دراسات ميدانية لمركز المديرية والقرى على أساس إدخالها بالخطة ضمن البرنامج الاستثماري للهيئة في عام 1997م واعتمدت تلك الخطة والتي بموجبها بدأنا بتنفيذها عبر مقاول وتشمل المناطق المجاورة لها أعمدة دون تيار . وعن الأعمدة والتوصيلات القائمة منذ فترة بدون تيار بالمنطقة..قال المهندس بديع : كما قلت المجلس المحلي وطوال الأعوام الماضية لم تكن لديه موازنة خاصة بالربط الكهربائي..ولهذا جرى إنزال فريق هندسي لعمل دراسات حول الربط وفيما يخص القائم من الشبكة فلم يتم استلامه بشكل نهائي من المقاول المنفذ ونحن نتابع عمله ونبدي أي أخطاء ومستقبلاً سيتم استلام هذا العمل من المقاول بعد الاستكمال الكلي له مع العلم أننا لا ننصب أعمدة وندعها دون فائدة كما يشاع...وهذا ما سيعرفه الجميع لاحقاً, كوننا قد قمنا بالربط للشبكة الفرعية من العمومية والتي سيعلن عنها خلال الفترة القادمة على مستوى مديريات شرعب الرونة والسلام..حيث نحن بصدد استكمال إجراءاتها المتعلقة باعتمادها ضمن البرنامج الاستثماري وهي من المشاريع المشمولة في عموم محافظات الجمهورية..وأحب التنويه هنا أن التوصيلات التي تم إقامتها عام 1997م..هي توصيلات جرى إقامتها من قبل المواطنين ولم يتم اعتمادها من قبلنا وتم تصحيح الأسلاك كاملة طبعاً في منطقة (الشحنة) حسب ما تم إفادتنا من قبل المجلس المحلي الذي تكفل في إعادة ما تم ربطه من المحولات الخاصة وبالنسبة للشحنة والرونة والرعينة فهي ضمن مشروع كهرباء بني زياد، بين سمع الهياجم والقرى المجاورة لها وسيكون خط ربطها ما بين مركز الرونة والشحنة والتي ستقام فيه محطة تحويلية.
