وجه محافظ محافظة تعز في مذكرة موجهة الى مدير مديرية شرعب الرونة استدعاء الهيئة الادارية لمشروع كهرباء بني سميع وبني زياد وإدارة كهرباء الحرية مع من يراه من المجلس المحلي بالمديرية بالحضور الى لجنة التخطيط والتنمية والمالية بالمحافظة وذلك بعد ان قدمت شكاوي بإدارتي المشروعين .وكان وكيل المحافظة لشئون شرعب "عبدالله امير" قد وجه في وقت سابق مذكرة الى مدير المديرية لضبط القائمين على مشروع كهرباء بني زياد وبني سميع والنظر في الشكوي المقدمة من ابناء المنطقة والتي نشرت في العديد من وسائل الاعلام ويطالبون فيها بإحالة ادارة المشروع والمتورطين في تحويل المشاريع الحكومية الى قطاع خاص ونهب للمال العام الى الجهات المختصة وتشكيل لجنة جديدة من الشباب الجيدين والعاطلين عن العمل.الا ان ذلك لم يتم.ويؤكد المواطنون في شكاويهم قيام ادارة امن المديرية بإرسال افراد لقطع الكهرباء عن منازل المواطنين الذين رفضوا التعامل مع ادارة المشروع لكونها تقوم باستفزازهم بدفع مبالغ مالية كبيرة تصل الى 65 الف ريال في بعض القرى يدفعها المواطن لإدخال الكهرباء الى منزله الى جانب الرسوم الشهرية التي تم رفعها من 700ريال الى 1200 ريال تأمينا للمشروع فيما يتم احتساب مبلغ 260 ريال عن كل وحدة. متهمين الادارة بأنها تقوم بربط عشوائي لمناطق لغرض استلام مبالغ كبيرة يفوق الطاقة التوليدية للمولدات مما يعجل بإتلافها نتيجة الضغط المتزايد عليها جراء الاستهلاك والتمديد العشوائي والذي يتم بدون اشراف فني وهذا بحسب شكوى المواطنين مخالف لخطة كهرباء الريف التي تنص بضرورة الربط باقرب نقطة تلتقى بالخط العمومي الموجودة في جبل بني سليم المتصل بالمحطة الكائنة في منطقة الوضيحة المعدة في الخطة المتضمنة ربط مشروع بني زياد وبني سميع بالخط الرئيسي ويؤكد الموطنون سعي ادارة المشروع لمنع ايصال الكهرباء العمومي الذي سيجعل المبالغ المحصلة تصل الى خزينة الدولة بدلا من ذهابها الى جيوب اشخاص محدودين كما هو حاصل الان.كما طالب أبناء "شرعب الرونة" في شكواهم بإحالة القائمين على المشروع الى نيابة الاموال العامة لمحاسبتهم على الاموال الطائلة التي نهبوها طيلة الثلاث سنوات الماضية من عمر المشروع حسب الشكوى، وكان المواطنون قد نفذوا اعتصامات متواصلة منذ مطلع مايو الجاري امام مقر المشروع ومبنى المجلس المحلي والذي قاموا بإغلاقه احتجاجا على تهميش مطالبهم.وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتعز قد اصدر تعميما الى كافة مدراء المديريات في المحافظة طالبهم بإلزام المختصين في مشاريع المياه والكهرباء للقيام بإعداد الحسابات الختامية السنوية وفقا للأنظمة المحاسبية المعمول بها. وبناء على قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م المادة 168 والمواد 285،286 من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية.وحث الجهاز في تعميمه - والذي يوجه لاول مرة - كافة المديريات بموافاته بنسخ من تلك الحسابات.جدير بالذكر ان هذا التوجه من قبل فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في متابعة اعداد الحسابات الختامية لمشاريع الكهرباء والمياه يأتي بعد ان كشف المواطنون في عزلتي بني زياد وبني سميع بمديرية شرعب الرونة فساد مستشري في مشروع الكهرباء الخاص بهم والذي تم تحويله من قطاع حكومي الى ملكية خاصة. وأقاموا من اجل ذلك العديد من الاعتصامات والمظاهرات المنددة بالاختلالات في مثل هذه المشاريع التي لا تجد الرقابة الكافية في ظل تهاون قيادات السلطة المحلية في بعض المديريات من ممارسة مهامها الامر الذي دفع بالجهاز الى التوجيه بمراجعة حسابات وحصر كافة مشاريع الكهرباء في كافة مديريات محافظة تعز والتي من خلالها سيقف الجهاز على مجمل الاختلالات ومنابع الفساد التي ترافق ادارة هذه المشاريع والعمل على حلها وملاحقة من يقومون بنهب ايراداتها.
