وجه محافظ محافظة تعز في مذكرة موجهت إلى مدير مديرية شرعب الرونة باستدعاء الهيئة الإدارية لمشروع كهرباء بني سميع وبني زياد وإدارة كهرباء الحرية وعدد من أعضاء المجلس المحلي بالحضور إلى لجنة التخطيط والتنمية والمالية بالمحافظة على خلفية قضايا فساد. وجاء توجيه المحافظ بعد تقدم المواطنين بشكاوى عن إدارتي المشروعين وتحويل المشروع العام إلى تجاري خاص. وكان وكيل المحافظة لشئون شرعب "عبدالله أمير" قد وجه في وقت سابق مذكرة إلى مدير المديرية لضبط القائمين على مشروع كهرباء "بني زياد وبني سميع" والنظر في الشكوى المقدمة من أبناء المنطقة والتي نشرت في العديد من وسائل الإعلام ويطالبون فيها بإحالة إدارة المشروع والمتورطين في تحويل المشاريع الحكومية إلى قطاع خاص ونهب للمال العام إلى الجهات المختصة وتشكيل لجنة جديدة من الشباب الجيدين والعاطلين عن العمل, إلا أن ذلك لم يتم. وأكد المواطنون في شكواهم قيام إدارة أمن المديرية بإرسال أفراد لقطع الكهرباء عن منازل المواطنين الذين رفضوا التعامل مع إدارة المشروع، لكونها تقوم باستفزازهم بدفع مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 65 ألف ريال في بعض القرى يدفعها المواطن لإدخال الكهرباء إلى منزله إلى جانب الرسوم الشهرية التي تم رفعها من 700ريال إلى 1200 ريال تأميناً للمشروع فيما يتم احتساب مبلغ 260 ريالاً عن كل وحدة.