أكد مصدر عسكري مسئول ل"أخبار اليوم" أن عملية الدور والتسليم قد تم ما بين قيادة الفرقة الأولى مدرع وقيادة المنطقة السادسة بقيادة اللواء المقدشي.. وأكد المصدر أن القائد الجديد في مقر قيادة الفرقة سابقاً ويشرف بنفسه على عملية انتقال القوات المتواجدة في مقر الفرقة سابقاً إلى مقر قيادة المنطقة السادسة في محافظة عمران وأن الانتقال بدأ عملياً يوم أمس. وأكد المصدر العسكري أن اللواء/علي محسن صالح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والأمن قد سلم للقائد الجديد اللواء/المقدشي كل ما يتعلق بقوات الفرقة سابقاً أو المنطقة الشمالية الغربية، وأن ذلك تم بإشراف اللجنة المعلنة وبحضور وزير الدفاع. ونفى المصدر العسكري صحة الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام التابعة لجماعة الحوثي والنظام السابق من أن اللواء يماطل أو يضع شروطاً لإكمال عملية دور التسليم، واصفاً تلك الأنباء والمعلومات بأنها لا تمت للحقيقة بصلة. وأضاف المصدر بأن مهمة اللجنة العسكرية المكلفة بإجراء الدور والتسليم تنحصر بإشراف على انتقال قيادة القوة العسكرية البشرية والآلية إلى القائد الجديد.. والإشراف على انتقالها إلى مقرها الجديد في محافظة عمران. إلى ذلك وفي نفس السياق علمت "أخبار اليوم" من مصادر مطلقة أن الحملة التي يتعرض لها اللواء/علي محسن صالح مستشار رئيس الجمهورية يقف ورائها العميد/طارق محمد عبد الله صالح، نجل شقيق الرئيس السابق بالتعاون مع شخصيات عسكرية في وزارة الدفاع وفي مكتب وزير الدفاع، إضافة إلى قيادات مؤتمرية لها ارتباط وثيق بالرئيس السابق ونجله، وكذلك نجل شقيق الرئيس السابق/طارق محمد عبد الله صالح. وأوضحت مصادر مؤتمرية أن أبرز تلك القيادات المؤتمرية هي: الشيخ/سلطان البركاني، والشيخ/ياسر العواضي كما أن الأخير كان قد تحدث لوسائل إعلامية في وقت سابق عن ارتباطه بعلاقة وثيقة مع نجل الرئيس هادي "جلال" وأن الطرفين يشجعان وسائل إعلامية على مهاجمة علي محسن غير أن نجل الرئيس هادي نفى علاقته بتلك الحملة التي تشنها صحف تابعة للشيخ/ياسر العواضي ويدير إحداها شخصيات قيادية من جماعة التمرد الحوثي. من جانبها اعتبرت قيادات سياسية الحملة التي يتعرض لها اللواء/علي محسن مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والأمن بأنها تأتي كرد فعل لمواقفه العظيمة التي استطاع من خلالها إفشال جميع مشاريع التوريث العائلي سواءً كان مشروع التوريث الذي أعد في منطقة النهدين بصنعاء أو مشروع التوريث السلالي الذي أعد في جبال مران، خاصة بعد موقفه الأخير الذي كان ثمناً لمحو مشروع التوريث في اليمن وإلى دون رجعة. وتساءلت القيادة السياسية عن مصير الأسلحة التي تم نهبها من معسكرات الحرس الجمهوري وقوات الخاصة بدار الرئاسة سابقاً، موجهة استفساراتها لوزير الدفاع عن مصير تلك الأسلحة التي يفترض أن تعود إلى مخازن الوزارة أو ما تم نهبه من الحرس والقوات الجوية ودار الرئاسة بمثابة سلاح دولة وجيش مستقل تنقصه الطائرات أما صواريخها فقد تم نهبها حد قول تلك القيادات. كما سألت تلك القيادة وزير الدفاع عن مصير عشرات المليارات وعددٍ من الأرصدة المالية التي كانت مقيدة في عددٍ من البنوك التجارية باسم وزارة الدفاع.
