أقر المكتب التنفيذي بمحافظة حجة، في اجتماعه أمس برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة أمين صالح القدمي، إحالة المنشآت الطبية المخالفة إلى الجهات الأمنية والقضائية لاتخاذ الإجراءات العقابية بحق أصحابها وبما يكفل الحد من انتشارها في مختلف مديريات المحافظة. وكشف مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور/أيمن مذكور، في تقريره المقدم خلال الاجتماع، عن ضبط ما يقرب من سبعين منشأة طبية مخالفة للشروط والقوانين المنظمة لأعمالها، وذلك من قبل اللجان الميدانية التي تم نزولها للمديريات خلال الشهرين الماضيين. واستمع الاجتماع إلى التقرير المقدم من رئيس هيئة المستشفى الجمهوري بالمحافظة الدكتور/إسماعيل حُميد، حول الجهود المبذولة للنهوض بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين فيها، موضحاً بأن الهيئة قد استطاعت مؤخراً تشغيل وحدتي الأشعة المقطعية والعناية المركزة بصورة جيدة. وناقش الاجتماع التقرير المقدم من مكتب المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية حول الجهود التي قامت بها المؤسسة خلال العام الماضي 2012م والإشكالات التي تواجه أعمالها وإمكانية تجاوزها خلال الفترة القادمة. وشدد الاجتماع على أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة باسترداد المديونية الخاصة بالمؤسسة العامة للاتصالات والتي بلغت أكثر من مائة مليون ريال، وأقر بهذا الخصوص خصم المبالغ من مرتبات الموظفين كلاً من الجهة التي يتبعها على أقساط، فيما أقر الاجتماع إحالة قضايا سرقة كابلات المواصلات إلى الجهات الأمنية والقضائية. وفي الاجتماع نوه القدمي إلى أهمية تحمل المسؤولية من قبل مدراء العموم في إدارة شؤون الناس وتقديم الخدمات لهم بصورة أفضل، من خلال النهوض بأداء المكاتب التنفيذية والتكامل فيما بينها، مشيراً إلى ضرورة الوعي بالمرحلة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب مزيداً من العطاء والبناء والتنمية. وأكد أمين عام محلي حجة على أهمية تفعيل مبدأ الرقابة والمحاسبة دون أي مجاملة، بما يخدم النهوض بالمحافظة خدمياً وتنموياً.