ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة الضالع في اجتماعه أمس برئاسة المحافظ علي قاسم طالب التقرير السنوي لمكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة، حول سير الأداء والإنجازات التي حققها المكتب خلال العام الماضي 2010م. وأوضح التقرير أنه تم صرف مبلغ 3 مليارات و924مليوناً و728 ألف ريال لتمويل 22 مشروعا خلال العام 2010، فضلا عن استكمال سوق سناح "المرحلة الثانية" وتحسين الطرق الريفية وبناء جسر مرور للمشاة وتكسير الصخور في المنحدرات والمناطق الخطرة في عدد من مناطق المحافظة . واستعرض التقرير جهود المكتب على صعيد البلديات والرقابة على بيع المنتجات الغذائية في الأسواق وإصدار التراخيص للبناء والمهن والدعاية والإعلان. كما ناقش المكتب التنفيذي التقرير السنوي المقدم من المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بالمحافظة والمتضمن نشاط المكتب خلال العام الماضي 2010م. وبين التقرير أن إجمالي الإيرادات المحصلة في قطاع الاتصالات بلغ 150 مليوناً و494 ألفاً و881 ريالاً, فيما بلغ ما تم صرفه على البرنامج الاستثماري لتوسعة وتركيب كبائن ألياف ضوئية 33 مليوناً و176الف ريال. واستعرض المكتب تقارير التقييم السنوية لأداء مكاتب الزراعة والري والشؤون الاجتماعية والعمل والضرائب والإدارة العامة للمعلومات والإحصاء والتوثيق. وفي الاجتماع أكد المحافظ طالب أن ما تحقق للمحافظة على أرض الواقع من انجازات ومكاسب تنموية وخدمية خلال العام الماضي يعزز المنجزات الرائدة التي شهدتها المحافظة في عهد الوحدة المبارك .. مشددا على أهمية مضاعفة الجهود لرفع مستوى الأداء في كافة المكاتب التنفيذية لمواصلة ترجمة الغايات والأهداف التنموية وتحقيق نهوض شامل لمختلف مديريات المحافظة . كما أكد أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين كافة المكاتب التنفيذية والمجالس المحلية لاستيعاب متطلبات التنمية وتلبية احتياجات مختلف مناطق المحافظة ومديرياتها. هذا وقد أدان المكتب التنفيذي بمحافظة الضالع محاولة الاعتداء الآثمة التي استهدفت محافظ المحافظة ومرافقيه أثناء زيارته لعدد من المناطق بمديرية الحصين لافتتاح ووضع الحجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية والتنموية ولقائه بالمواطنين. وقال المكتب التنفيذي في بيان أصدره في ختام اجتماعه أمس :"إن ما قامت به تلك العناصر الإجرامية الخارجة عن النظام والقانون من اعتداء سافر وجبان على قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، يندرج ضمن سلسلة الأعمال التخريبية والإجرامية التي تتبناها تلك العناصر الحاقدة والمأجورة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة". وأكد البيان أن هذا الاعتداء يعد عملا إجراميا مرفوضا من كل أبناء محافظة الضالع وأن مرتكبيه لن يفلتوا من يد العدالة.. مشددا على ضرورة مضاعفة أجهزة الأمن لجهودها في سبيل ملاحقة تلك العناصر الإجرامية والخارجة عن النظام والقانون حتى يتم ضبطها وتقديمها إلى العدالة لتنال الجزاء الرادع جراء ما اقترفته من جرائم بحق الوطن والمواطن.
