باشرت اللجنة البرلمانية المكلفة بالوقوف على الإشكالات الواقعة في محافظة الحديدة بين بائعي القات وبين مصلحة الضرائب ومحصليها والتي ما تزال قائمة منذ ما يقارب من 3 أسابيع. واستمع أمس 15 عضواً برلمانياً, هم أعضاء اللجنة, لما تعرض له بائعو القات في الفترة الأخيرة، حيث تجمهروا أمس الأول بالمئات أمام بوابة المحافظة، كاشفين للجنة البرلمانية عما يتعرضون له من قبل مكتب الضرائب بالحديدة ومحصليهم في منافذ المدينة. وقال بائعو القات, في رسالة قدمتها نقابتهم إلى اللجنة البرلمانية, إنهم أصبحوا يعانون جراء ما يقوم به المحصلون التابعون لمكتب الضرائب من تقطع في منافذ المدن والذي يقومون بإرغامهم على دفع مبالغ مالية كبيرة تؤدي إلى الإضرار والخسارة بهم، ناهيك من أن تلك المبالغ التي تدفع لا يقطع بموجبها سندات رسمية, بل تذهب إلى جهات وشخصيات معروفة هي المستفيد الوحيد من تلك المبالغ وليست الدولة ولا خزانتها- حسب الرسالة. وقال بائعو القات إن المحصلين يقومون بالترصد لهم في مداخل مدينة الحديدة ويعمدون إلى إهانتهم, بل ووصل الأمر إلى التوجيه بالسجن لبعض المقاوتة. وأضاف بائعو القات إنهم أصبحوا يتلقون خسائر مالية كبيرة نتيجة تلك التعسفات والمصادرة لبضائعهم كما حصل في منطقة الخشم شمال مدينة الحديدة ومنطقة الجراحي جنوبالمدينة وكما حدث في منطقة باب الناقة شرق مدينة الحديدة. وشدد بائعو القات على ضرورة إلزام الضرائب ومحصليها بقطع سندات رسمية حتى لا تذهب المبالغ المالية والتي تقدر يومياً بالملايين إلى غير خزينة الدولة. إلى ذلك قامت اللجنة البرلمانية بالنزول إلى بعض المناطق التي شهدت خلال اليومين الماضيين توتر بين الطرفين كان ضحيتها بعض بائعي القات والذين تم إطلاق النار عليهم لعدم التزامهم بدفع تلك المبالغ المالية الكبيرة. ووقفت اللجنة أمام ما تعرض له المواطن/ ثابت قاسم, أحد بائعي القات, من إصابات خطيرة جراء إطلاق الرصاص الحي عليه نتيجة تغييره للطريق المؤدية إلى مدينة الحديدة. ومن المتوقع أن تعمل اللجنة البرلمانية على إصدار تقرير يتضمن أهم الإشكالات التي وضعت بين أيديهم والمعالجات والتوصيات والتي ستطرح على طاولة مجلس النواب والذي بدوره سيعمل على إلزام الحكومة والجهات المعنية فيها بالعديد من القرارات. وشهدت محافظة الحديدة في الآونة الأخيرة وقفات احتجاجية متتالية من قبل بائعي القات تنديداً بما يتعرضون له من تعسفات من قبل محصلي الضرائب في منافذ المدن ومصادرة لبضائعهم وإرغامهم على دفع مبالغ مالية كبيرة تحت مبرر ضريبة القات وبدون سندات رسمية.. إضافة إلى ما حدث خلال الأسبوع المنصرم من حادثة قيام محصلي الضرائب من مصادرة 9 سيارات محملة بالقات الشامي في منطقة الخشم شمال مدينة الحديدة والتي بلغت قيمته عشرات الملايين كما يقول بائعو القات، الأمر الذي دفعهم إلى تصعيد احتجاجاتهم والقيام بالعديد من الفعاليات والتي كان واحد منها قطع الطريق العام في منطقة الخشم.
