يمرس : الكونغرس الأميركي يصوت بالأغلبية على عدم إغلاق غوانتنامو

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الكونغرس الأميركي يصوت بالأغلبية على عدم إغلاق غوانتنامو
بعد تعديل قدمته النائبة جاكي وولرسكي بوقف نقل أي معتقل إلى اليمن..

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 15 - 06 - 2013

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن مجلس النواب الأميركي صادق يوم الجمعة بأغلبية ساحقة على قانون الدفاع بقيمة 638 مليار دولار. متجاهلاً تهديد البيت الأبيض بحق النقض، صوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون لصالح التشريع، الأمر الذي سيمنع الرئيس باراك أوباما من إغلاق المعتقل الأميركي في خليج غوانتنامو.
وعلى الرغم من ضغوط مستشارة أوباما لمكافحة الإرهاب ليزا موناكو في اللحظة الأخيرة، رفض مجلس النواب مناشدات أوباما المتكررة لإغلاق معتقل غوانتانامو.
في الأسابيع الأخيرة، ناشد الرئيس الأميركي الكونغرس لإغلاق المعتقل, معللاً ذلك بتكاليفه الباهظة ودوره كأداة لتجنيد المتطرفين. الإضراب الجديد عن الطعام من قبل أكثر من مائة سجين من بين ال166 احتجاجاً على أوضاعهم والسجن لأجل غير مسمى.. قد عزز من المطالبات الجديدة لإغلاق المعتقل.
ويسعى أوباما لنقل 86 معتقلاً إلى بلدانهم الأصلية ورفع الحظر على عمليات النقل إلى اليمن. 56 من ال86 المعدين للنقل هم من اليمن.
مجادلة في أن اليمن هي وجهة لا معنى لها لأنها موطن لأحد الفروع النشطة للقاعدة، تقول عضوة مجلس النواب جاكي وولرسكي: "البعض منهم يمثلون أخطر الإرهابيين في العالم".
داحضاً حجتها، يقول النائب آدم سميث؛ إن خبراء المخابرات في البلاد قد حددوا أن هؤلاء المحتجزين لا يمثلون خطراً في إطلاق سراحهم وصعب أن يشكلوا تهديداً خطيراً للبلاد.
وقال سميث: "احتجازهم إلى الأبد ليس عملاً أمريكياً".
وصوت مجلس النواب برفض التعديل الذي قدمه سميث لإغلاق معتقل غوانتنامو قبل 31 ديسمبر 2014، حيث رفض 249 نائباً التعديل في مقابل موافقة 174.
لكن مجلس النواب الأميركي صوت على التعديل المقدم من وولرسكي بوقف الرئيس من نقل أي معتقل إلى اليمن. صوت لصالح هذا التعديل 236, بينما رفضه 188 نائباً.
وقال سميث إن موظفيه عملوا مع البيت الأبيض لكسب الأصوات لصالح تعديله. وقال قبل التصويت: "لقد قالوا إنهم يدعمون التعديل، وإنهم يضغطون للتصويت عليه".
أما مشروع قانون لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ فإنه يعطي وزارة الدفاع مرونة إضافية لنقل معتقلي غوانتنامو إلى داخل الولايات المتحدة وبلدان أخرى وذلك بهدف إغلاق المعتقل.
لكن في خطوة تعكس الانقسامات العميقة حول مستقبل غوانتنامو، اللجنة لم تصوت على المادة الخاصة بهذا الشأن في مشروع القانون، واختارت بدلا من ذلك أن تواصل النقاش حتى يتم نقل التشريع إلى مجلس الشيوخ.
بشكله الحالي، يصادق تشريع لجنة مجلس الشيوخ على السماح بنقل مشتبهين بالإرهاب إلى الولايات المتحدة إذا قررت وزارة الدفاع أن ذلك يصب في مصلحة الأمن القومي وأن أي قضايا تخص السلامة العامة قد تم معالجتها.
ويمكن نقل المعتقلين إلى دول أجنبية إذا تم تحديد انهم لا يشكلون تهديدا لأمن الولايات المتحدة، وأن تكون عمليات النقل وفقا لأوامر المحكمة، أو أن يتم محاكمة المعتقلين ويحصلون على البراءة أو يتم أدانتهم ويكملوا مدة العقوبة.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما تعهد أواخر إبريل الماضي بأن يعمل ما في وسعه لإغلاق مركز الاعتقال في خليج غوانتنامو، إلا أن البيت الأبيض كان في الوقت ذاته قد أكد إن حظر إرسال المعتقلين غير الخطرين إلى اليمن "لا يزال قائما"، وهي السياسة، التي إذا لم تتغير، فإنها تمثل أكبر عقبة أمام إغلاق المعتقل المثير للجدل.
وذكرت حينها صحيفة ميامي هيرالد الأميركية إن وقف نقل المعتقلين إلى اليمن، البلد الأم لأكثر من نصف المحتجزين في غوانتنامو، يعكس تناقض أوباما: فعلى الرغم من انه يلوم الكونغرس لعرقلة إغلاق المعتقل واصفا ذلك كأداة لتجنيد المتطرفين، فإن سياساته هي أيضا تعتبر عوامل مساهمة في هذه العرقلة، منظمات حقوق الإنسان، منها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، تقول إن الرئيس أوباما يمكنه تصحيح هذا الوضع من خلال اتخاذ الخطوات المناسبة من تلقاء نفسه.
على ما يبدو أن إدارة أوباما قد وصلت إلى قرار في موضوع غوانتنامو، حتى مع تلاشي احتمال إغلاقه. في عام 2009 جدد الكونغرس نظام اللجان العسكرية لمحاكمة المحتجزين المتهمين بارتكاب جرائم، وقالت الإدارة إن ذلك نظام قضائي عادل.
خلال مؤتمر صحفي تعهد أوباما بمضاعفة الجهود للوفاء بوعده الذي قطعه في الحملة الرئاسية الأولى لإغلاق مركز الاعتقال في غوانتنامو. وبعد يوم واحد فقط من تعهد أوباما أوجز المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني الخطوات التي تدرسها الإدارة.
قال كارني أن الإدارة تنظر في إعادة تعيين مسئول رفيع المستوى في وزارة الخارجية لتجديد التركيز على إعادة المعتقلين إلى بلدانهم الأصلية أو نقلهم إلى بلدان ثالثة.
دانيال فرايد، موظف بوزارة الخارجية الأمريكية والذي كان مسئولا عن إعادة توطين المحتجزين، كان مُعين في يناير الماضي لكن مكتبه مغلق. كما سينظر البيت الأبيض في تحريك "عملية المراجعة الدورية" لتحديد المعتقلين الذين يمكن الإفراج عنهم، وهي العملية التي قال كارني إنها لم تتحرك إلى الأمام "بسرعة كافية".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.