في سابقة هي الأولى من نوعها تمثل السفارة اليمنية بالجزائر والطلاب المبتعثون للدراسة هناك أمام القضاء الجزائري اليوم للفصل في خلافاتهم ومطالبهم الحقوقية بعد قيام السفارة بتلفيق تهم كيدية ضد الطلاب ومحاولة ترحيلهم وتهديدهم بالتصفية في حال استمروا في مطالبهم, مستغلين بذلك تجاهل كافة الجهات المعنية لمناشدات الطلاب ومشاكلهم في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها اليمن. هذا وقد أصدر الطلاب الدارسون في الجزائر بياناً استنكروا فيه تعسفات السفارة والملحقية وأعلنوا تصعيدهم لاحتجاجاتهم إذا ما استمرت الجهات المهنية بتجاهل مطالبهم, خاصة وقد أوصت اللجنة الوزارية, المكلفة بالسفر إلى دولة الجزائر, بضرورة حسم موضوع التعيينات المتعلقة بالبعثات الديبلوماسية في الخارج، في إشارة صريحة إلى ضرورة إقالة السفير/ جمال عوض والملحق الثقافي/ رشاد شايع ومساعده/ عبده سيف الذين ثبت بحقهم العديد من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية، المتمثلة في اقتطاع المنح المالية الخاصة بهم دون مبررات أكاديمية أو قانونية والبعض منها لأسباب سياسية وشخصية وإغلاق أبواب السفارة بشكل مستمر ورفض إعطائهم المذكرات والمراسلات الإدارية التي يحتاجونها لاستكمال معاملاتهم واجراءاتهم القانونية واستخدام القوة لإخراجهم من داخل السفارة وإهانتهم والتلفظ عليهم بألفاظ غير لائقة وتهديدهم بالترحيل, هذا بالإضافة إلى اقتطاع مستحقات بدل التخرج التي يتم استقطاعها من قبل الملحق الثقافي ومساعده بدون سندات قانونية وبشكل مخالف للقانون, ومعاملة الطلاب بشكل تمايزي وبسياسة الكيل بمكيالين على أساس اعتبارات جهوية وطائفية وحزبية.. وهو الأمر الذي أدى ببعض الطلاب إلى دخولهم مستشفى الأمراض النفسية والعقلية, أمثال الطالب/ محمد نجيب, ودخول البعض الآخر إلى السجون الجزائرية بعد قيام السفارة باتهامهم بتهم كيدية نتيجة مطالبتهم بحقوقهم, أمثال الطالب/ ربيع مكي الذي تم اتهامه بسرقة أربعة وستين الف دولار وبرأته المحاكم الجزائرية بعد أن ثبت اختلاسها من قبل موظفي الملحقية الثقافية. تجدر الإشارة إلى أنه سبق وتم استدعاء السفير/ جمال عوض والملحق الثقافي/ رشاد شايع ومساعديه/ عبده سيف وراجح الأسد, المنتهية فترة عمله بالجزائر, إلى نيابة الاموال العامة للتحقيق معهم وأوصت هيئة مكافحة الفساد بإيقافهم عن العمل على خلفية العديد من قضايا الفساد وإساءة معاملة الطلاب ومنعهم من حقوقهم.