استغرب مصدر مسئول في وزارة الشؤون القانونية من الخبر الذي ورد في وكالة سبأ للأنباء ووسائل الإعلام الرسمية بشأن قيام يحيى الراعي بعرض رسالة رئيس الجمهورية على المجلس (كتلة المؤتمر) بشأن تعديل قانون الانتخابات واتخاذ الإجراءات الكفيلة لإصدار المادة المضافة.. حيث أشار الخبر إلى أن مجلس النواب (كتلة المؤتمر) وبعد استماعه إلى مذكرة الأخ/ رئيس الجمهورية أقر إدراجها في جدول أعماله لهذه الفترة نظراً لأهميتها وإحالة مشروع التعديلات القانونية إلى اللجنة المختصة لدراستها ومناقشتها وتقديم تقرير إلى ما يتم التوصل إليه. وأوضح مصدر الشؤون القانونية بأن الوزارة تسلمت يوم الأربعاء الموافق 26/6/2013م مذكرة الأخ/ رئيس الجمهورية المحالة إليها من رئيس مجلس الوزراء, متضمنة اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية بمقترح إضافة مادة إلى قانون الانتخابات العامة والاستفتاء بناءً على مذكرة رئيس اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف المصدر أنه في الوقت الذي شرعت الوزارة بصياغة المادة المطلوب إضافتها لتقديمها إلى مجلس الوزراء لإقرارها وإحالتها لمجلس النواب وفق الإجراءات الدستورية والقانونية المنظمة لعملية إصدار القوانين وتعديلاتها، تفاجأت بالإجراءات التي قام بها يحيى الراعي وتضمنها الخبر المعلن. وأكد المصدر أن وزارة الشؤون القانونية تدرك أن مثل تلك الإجراءات تهدف إلى سلب الحكومة اختصاصاتها وتعطيلها عن أداء مهامها في العملية التشريعية خلال المرحلة الانتقالية، وتنوه إلى عدم جعل العمل العصبوي وسيلة لتعطيل آلية إصدارة القوانين التي ينظمها الدستور واللوائح النافذة ونصوص المبادرة الخليجية، وعدم الزج بالعملية التشريعية لتكون ضحية للتجاوزات التي تهدد استقرار العملية السياسية ونجاح المرحلة الانتقالية. وقال إن تلك التصرفات خارقة لكل الشرعيات القانونية للمبادرة الخليجية وآلية نقل السلطة والدستور في المادة (85) ولائحة مجلس النواب في المادة (117), والأسوأ من ذلك هو الترويج لتلك الخروقات والانتهاكات للشرعية والمشروعية في وسائل الإعلام الرسمية, بما فيها التلفزيون الرسمي. وبحسب المصدر تدعو وزارة الشؤون القانونية جميع الأطراف إلى وضع مصلحة القانون والمجتمع فوق كل الاعتبارات.