توسعت الخلافات على المخاطر التي تسببها محافر النيس بمديرية القبطية وكانت السلطة القضائية قد نزلت بمعية أحد المحامين إلى موقع المحاضر وذكر وكيل النيابة أنه بعد التأكد من أمين عام المجلس المحلي ومدير الأمن وثبوت قرار المحكمة بالردم تحتأشراف مكتب الاشغال بنظر مهندس مختص وكان الثابت حسب إفادة المعنيين أنه لم يتم تنفيذ قرار المحكمة نصاً وروحاً فيما استعرض المحامي أن مكتب الأشغال وضع حدود للطريق وأن عملية نقل كميات النيس بهذه المناطق بعلم ودراية الأمين العام ويتردد ليلاً ونهاراً ثم يفاجؤنا بالمنع والاعتراض على إصلاح الخط وأقرت المحكمة الاستمرار في عمل ردم محافر النيس للصالح العام تحت أشراف الأشغال والنيابة العامة وفي حالة وجود معارضة من قبل المجلس المحلي على النيابة التحقيق في ذلك.