كشف أمين عام المجلس المحلي بمحافظة حجة أمين صالح القدمي عن محاولات قيادات في السلطة المحلية والمؤتمر الشعبي بالمحافظة لإفراغها من الأمن والاستقرار، والمضي بها إلى مرحلة "اللادولة" لتسهيل مهمة إسقاطها بأيدي جهات أخرى لم يُسمها – في إشارة منه إلى الحوثيين. وأكد القدمي - في أمسية رمضانية جمعته مع عدد من الإعلاميين والسياسيين والمهتمين - سقوط ثلاث مديريات حتى اليوم من سلطة الدولة وأصبحت بيد الحوثيين مستدلاً بامتناع أبناء مديريات (كحلان الشرف والمفتاح والشاهل) تسليم الزكاة إلى الدولة، ليسلموها لجهات أخرى "الحوثيين" الذين قال بأنهم من يديرون شؤون تلك المديريات، حيث لا وجود للدولة وهيبتها في تلك المديريات، مشيراً إلى ما يجري من سياسات خاطئة من قبل المحافظ على وجه التحديد تصب في الوصول بباقي المديريات لهذا الوضع.. وحول الوضع الأمني الذي تعيشه المحافظة ومن المتسبب فيه اتهم أمين عام محلي حجة كلاً من المحافظ القيسي ورئيس فرع المؤتمر الشعبي عضو مجلس الشورى فهد دهشوش بالوقوف أمام أي محاولات لإتاحة الفرصة أمام مدير أمن المحافظة "المداني" لممارسة مهامه، أو تعيين غيره بدلاً عنه ليقوم بضبط الأمن في المحافظة. وتساءل القدمي قائلاً "أتساءل دائماً من المستفيد من إبقاء المحافظة بدون مدير أمن وتعليق أعمال الأمن وإفراغها من محتواها؟ وكنت أتمنى من المحافظ الذي يرفض تدخلي في هذا الموضوع رغم محاولاتي لحل هذه الإشكالية، كنت أتمنى أن يسعى بالتنسيق مع الوزارة أو الرئيس لتعيين مدير أمن آخر على الأقل واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الشأن ووضع حد للانفلات الأمني الذي تعيشه المحافظة، غير أنه – أي المحافظ- لا هو الذي اشتغل ولا هو الذي جعل الآخرين يعملوا), محملاً القيسي مسؤولية التردي الأمني وعرقلة التنمية بالمحافظة". وأوضح القدمي بأن الخلافات التي بينه والقيسي ليست شخصية وإنما من أجل مصلحة المحافظة, وقال " المحافظ يسعى لتجميد العملية التنموية في المحافظة", مستشهداً بجملة من القضايا والمشاريع التي عمل المحافظ على عرقلتها، إلى جانب إعاقة وتوقيف عدد من الموارد المالية التي تم سعى في توفيرها الأمين العام ومعه مختلف الجهات ذات العلاقة بالمحافظة والتي وصلت خلال أقل من أربعة أشهر ما يقرب من نصف مليار ريال، والتي للأسف الشديد – بحسب القدمي- جاء القيسي من رحلته العلاجية مؤخراً لتبديد بعضها وإيقاف الأخرى في مخالفة منه لنصوص قانون السلطة المحلية, مشيراً إلى مذكرة وزير الإدارة المحلية وتوجيهات وزير المالية للمحافظ مؤخراً المتضمنة إيقاف إجراءات وقرارات كان القيسي قد اتخذها بشأن تحويل موارد مشتركة لصالح صندوق التحسين.. ودعا الأمين العام كل الخيرين من أبناء المحافظة والشرفاء إلى أن يقفوا صفاً واحداً ضد كل يسعى لخلخلة الأوضاع الأمنية أو إيقاف عجلة التنمية بالمحافظة سواء كان القدمي أو القيسي أو غيرهما، مؤكداً للمشاركين في الأمسية بأنه على استعداد للمحاكمة أو الإقالة من منصبه أو أي عقاب إذا ثبت إدانته بأي مخالفة، أو إذا كان في إزاحته من السلطة المحلية مصلحة المحافظة فلا يمانع، منوهاً إلى أنه منذ تولى منصب الأمين العام بالمحافظة يغطي نفقاته في كثير من الأحيان من ماله الخاص.