يمرس : ممثل صندوق النقد يؤكد: نسبة الضرائب المحصلة في اليمن منخفضة جداً بالمقاييس الإقليمية والدولية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ممثل صندوق النقد يؤكد: نسبة الضرائب المحصلة في اليمن منخفضة جداً بالمقاييس الإقليمية والدولية
د/ العسلي حذر من استمرار فساد ما يسمى بالضرائب..

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 06 - 08 - 2013

أكد البروفيسور ودكتور الاقتصاد/ سيف العسلي، أن من أبرز عوامل استمرار العجز في الموازنة العامة للدولة، وتنامي مستويات هذا العجز سنوياً، وكذا الهدر الكبير لموارد البلد، خاصة التي تتنامى ولا تنضب وفي مقدمتها الضرائب، إذ تمثل ما نسبته من 25 إلى 55 بالمائة، من إجمالي الناتج المحلي، في غالبية بلدان العالم, بما فيها الدول ذات الاقتصاد الكبير.
وفي حديث للملحق الاقتصادي- سابقاً- ذكر د/ العسلي أنه لا يوجد نظام ضريبي في اليمن حتى الوقت الراهن، وأن ما يطلق عليه ضرائب، هو في الأصل جباية ولا يختلف عن أساليب الجباية، التي كانت سائدة في فترة حكم القياصرة والأباطرة؛ إذ أن الضريبة تعني المواطنة المتساوية، وتُقاس المواطنة بمقدار ما يدفعه الفرد من ضرائب.. داعياً إلى إيجاد نظام ضريبي فعلي, ومن ثم الحديث عن الضرائب.. وكان حينها اتهم د/ العسلي- حد وصفه- ما يطلق عليه مصلحة الضرائب بأنها من أكبر بؤر الفساد.
من جانبه قال خالد صقر, رئيس بعثة الصندوق إلى اليمن, إن اليمن بحاجة إلى الاستمرار في تحسين مستوى الامتثال من جانب كبار دافعي الضرائب، موضحاً أن ذلك لن يتطلب أي زيادة في معدلات الضرائب, أو يؤثر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. م
وأشار في مقابلة نشرها صندوق النقد الدولي على موقعه الرسمي، الأسبوع الجاري، إلى أن الضرائب المحصلة في اليمن تبلغ 7% من إجمالي الناتج المحلي, وهي نسبة منخفضة جداً بالمقاييس الإقليمية والدولية- حد قوله.. داعياً الحكومة اليمنية إلى مواصلة العمل لاحتواء عجز الموازنة بهدف خفض التضخم، الأمر الذي يعود بالنفع على كل السكان وخاصة الفقراء.
وأضاف صقر أن عجز الموازنة من أكبر التحديات التي تواجه اليمن بسبب زيادة دعم الطاقة غير الموجه وفاتورة أجور القطاع العام، الأمر الذي أدى إلى تخفيض الأموال المتاحة للاستثمار الخاص.. مشيراً إلى أن الحكومة تستحوذ على 70% من إجمالي الائتمان المصرفي، مما يترك حيزاً محدوداً من الائتمان للاستثمارات الخاصة، علاوة على ذلك، يدفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع, مما يرفع تكلفة التمويل الذي تحتاجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة, ويساهم في خفض النمو ورفع معدل البطالة.
وطالب بتحويل الموارد من دعم الطاقة المعمم, الذي يفيد الأغنياء ومهربو الوقود بدرجة أكثر من مما يفيد الفقراء, إلى المساعدات الاجتماعية المباشرة للفقراء، مشيداً بخطوة السلطات اليمنية بتوحيد سعر الديزل عند مستوى 100 ريال للتر، الأمر الذي سيؤدي إلى مكاسب مهمة فيما يخص الحد من التهريب ورفع الكفاءة؛ إذ أن خفض الدعم المعمم بنسبة 10-15%، يكفي لزيادة المساعدات الشهرية التي يدفعها صندوق الرعاية الاجتماعية للأسر الفقيرة بمقدار النصف من 18 دولاراً إلى 27 دولاراً في المتوسط، حيث كانت الحكومة اليمنية توفر الديزل للمواطنين بسعر 100 ريال للتر، ولقطاع الكهرباء بسعر40 ريالاً، في حين أن التكلفة الحقيقية تتجاوز 200 ريال، إلا أن الحكومة اتخذت في الآونة الأخيرة قراراً بتوحيد السعر عند مستوى 100 ريال، مع تعويض قطاع الكهرباء عن هذه الزيادة لتجنب ارتفاع أسعار الكهرباء.
وأكد صقر على ضرورة زيادة الاستثمار في الموارد البشرية والسعي لتهيئة مناخ أكثر دعماً للأعمال وزيادة فرص الحصول على الخدمات المصرفية وتقوية المؤسسات العامة، داعياً الحكومة اليمنية إلى بناء الطرق وغيرها من مشروعات البنية التحتية التي تخدم التنمية الاقتصادية، في مسعى لتقليل معدلات الفقر والبطالة.. موضحاً أن "الطرق بمجرد بنائها تتيح نقل السلع للأسواق، كما تؤدي إلى زيادة قيمة الأراضي وتعزز جدوى المشروعات الجديدة".
وفيما يتعلق بدور المانحين الدوليين في مساعدة اليمن خلال فترة التحول، قال المسؤول بصندوق النقد إنه تم تقديم تعهدات قدرها 8 مليارات دولار من مجموعة أصدقاء اليمن والتي تضم 20 دولة ومنظمة حكومية بقيادة بريطانيا والسعودية، وتم صرف 1.8 مليار دولار حتى الآن.. مضيفاً بأنه من الضروري زيادة مساعدات المانحين بوجه عام, وخاصة ما يوجه للموازنة لدعم سليم للاقتصاد الكلي لليمن، والتي كانت أول بلد من بلدان الربيع العربي يلتقى دعماً مالياً من الصندوق، وتم صرف دعم لها بقيمة 97 مليون دولار في أبريل/ نيسان 2012.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.