عقدت نقابة المحامين اليمنيين بمحافظة عدن عصر أمس الجمعة لقاءً عاجلاً بين كل من رئيس فرع النقابة المحامي طاهر منصور قاسم رئيس مركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الإنسان وعدد من المقاولين الذين قاموا بإنجاز عدد من المشاريع في محافظة أبين خلال فترة خليجي عشرين 2010 وما بعدها ولم يتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم المالية. ويتهم المقاولون وزارة المالية بالمماطلة والتسويف في تسليم مستحقاتهم وعدم تعاون المجلس المحلي في محافظة أبين معهم رغم إنه ملزم بمنحهم مستحقاتهم وتسديد ما عليهم من التزامات مالية للمقاولين. وخلال اللقاء استعرض المقاولون مع رئيس فرع النقابة أسباب تأخير وتسويف الجهات المعنية في صرف مستحقاتهم المالية خلال الفترة الماضية وهو الأمر الذي قالوا بانه قد تسبب لهم بخسائر مادية ونفسية ومعنوية فادحة. وناقش اللقاء الجوانب والإجراءات القانونية الكفيلة بحصولهم على مستحقاتهم مع التعويضات العادلة لهم جراء ما تكبدوها من خسائر وأضرار. من جهته أوضح رئيس فرع نقابة المحاميين بعدن في تصريح ل " أخبار اليوم " بأن نقابة المحاميين ومركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الإنسان وحرصاً منهما على حل النزاع القائم ما بين المقاولين والجهات الرسمية وبشكل ودي فقد تقرر تشكيل فريق عون قانوني مشترك وبالتعاون ما بين المركز والنقابة للقيام أولاً بمقابلة محافظ محافظة أبين ورئيس مجلسها المحلي جمال العاقل وتحديد موعد للجلوس معه وعقد لقاء مشترك ما بينه والمقاولين بحضور الفريق القانوني ومدراء المكاتب المعنية في المحافظة لمناقشة الموضوع ومحاولة الخروج بحلول ودية وعملية عادلة للجميع . وأضاف طاهر" أما في حالة عدم تمكن الفريق القانوني من مقابلة المحافظ ومدراء المكاتب الجهات الرسمية في المحافظة فإن الفريق القانوني حينها سيلجأ لعقد لقاء آخر بالمقاولين من أجل البدء بالإجراءات القانونية الكفيلة بحماية حقوق ومستحقات المقاولين المالية ومنحهم التعويضات العادلة لهم جراء الأضرار التي تكبدوها بسبب الفترة الطويلة التي قضوها في متابعة كافة الجهات الرسمية بشأن مستحقاتهم المالية". وناشد طاهر محافظ أبين بالتجاوب مع طلب مقابلته وعقد لقاء ودي ما بينه والمقاولين بحضور الفريق القانوني المكلف بمتابعة موضوع المقاولين ومدراء المكاتب الرسمية المعنية بالأمر وذلك في أسرع وقت ممكن, مناشداً صخر الوجيه وزير المالية بالتوجيه لمن يلزم بسرعة استكمال الإجراءات الكفيلة بتمكين المقاولين من الحصول على مستحقاتهم المالية والتعويضات العادلة لهم.