أدان مجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني حادثة الاعتداء على د/غادة شوقي الهبوب مديرة مشروع التحصين بوزارة الصحة العامة والسكان ووصفت الاعتداء الذي تعرضت له د/ غادة, في أمانة العاصمة الأسبوع الماضي بالهمجي. وأضافت في بيان حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه بأن هذا الاعتداء يعد جريمة وسابقة خطيرة وتختلف عن غيرها من الجرائم, كون الضحية امرأة والقائمين بالاعتداء أشخاص (قبليون) يحرمون المساس بالمرأة, ناهيك عن كونه مخالفة للشرع واعتداء على الثوابت والقيم الدينية والأخلاقية. وكان رئيس الجمهورية وجه بالقبض على المعتدين جراء الاستهجان الكبير الذي قوبل به الاعتداء على د/ غادة من قبل المدعو/ أحمد ناصر أبو هدره, ومجموعة من الأشخاص المسلحين المرافقين له, ونتج عنه كسور وعدة طعنات في أجزاء متفرقة من جسد د/ غادة ونهب سيارتها التي كانت تستقلها. وتأكيداً على التضامن الكامل مع د/ غادة, فقد تم تصعيد تداول حادثة الاعتداء على د/ غادة إعلامياً وعلى صفحات التواصل الاجتماعي, وجاء بيان مجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني ليؤكد الاستمرار في التصعيد وصولاً إلى القبض على المعتدين. نص البيان: بيان صادر عن مجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني إننا وإيماناً منا بواجبنا الإنساني والوطني واستشعارنا بضرورة القيام بواجبنا المهني والأخلاقي وذلك بعد أن وصل إلى مسامعنا عبر وسائل الإعلام المختلفة خبر تلك الجريمة البشعة والتي حدثت قبل أيام قليلة في أحد شوارع العاصمة صنعاء والتي تعرضت فيها الدكتورة/ غادة الهبوب مديرة مشروع التحصين بوزارة الصحة لاعتداء همجي غاشم من قبل مجموعة من الأشخاص الخارجين على النظام والقانون بقيادة المدعو/ أحمد ناصر أبو هدرة. ونتج عن هذا الاعتداء حسب التقارير الطبية بعض الكسور وعدة وطعنات في أجزاء متفرقة من جسدها, إضافةً إلى نهب سيارتها التي كانت تستقلها، وبما أن هذه الجريمة تعد سابقة خطيرة وتختلف عن أي جريمة أخرى, كون الضحية فيها أمرأه والقائمين بهذه الجريمة هم أشخاص (قبليون) ينتمون إلى إحدى القبائل المعروفة في محافظة الجوف. فإننا بمجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني نستنكر وندين وبكل عبارات الإدانة والاستنكار الشديدين هذه الجريمة البشعة.. وعليه نطالب الجهات المعنية بتنفيذ توجيهات الأخ/ رئيس الجمهورية والنائب العام بسرعة إصدار توجيهاتكم للجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة حيال هذه القضية. وكذا نطالب وزير الداخلية بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزائهم الرادع والعادل جراء جريمتهم هذه وتفادياً لأي ردود أفعال قد تحدث جراء أي تماطل أو استخفاف بحجم الجريمة، ونطالب كذلك كل الناشطين والحقوقيين والإعلاميين والسياسيين إلى القيام بدورهم المناط على عاتقهم تجاه هذه الجريمة ومثيلاتها والعمل على متابعة سير القضية أولاً بأول بالتنسيق مع كافة وسائل الإعلام وصولاً إلى إحقاق الحق الذي نرجوه جميعا. أ. د/ حمود صالح العودي رئيس مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني
