في رده على سؤال كم يكلف خزينة الدولة العامة سفر وقضاء ثلاثة عشر وزيراً من حكومة الوفاق إجازة العيد في الخارج؟ قال خبير الاقتصاد د/علي محمد جبران في تصريح خاص لصحيفة "أخبار اليوم" مع الأسف الشديد نقول إن حكومة الوفاق كما يقال لم تنبثق من رحم الثورة، ولذلك كانت عبارة عن أشخاص مصلحيين سواءً كانوا من أحزاب اللقاء المشترك أو المؤتمر الشعبي العام وحلفائه.. وأضاف: أنا راجعت الحساب الختامي للعام الماضي ووجدت أن بدلات السفر للخارج وحضور المؤتمرات لم تحافظ على مستوى ما كان عليه في السابق، حيث فاق ما كان عليه في عهد الحكومات السابقة وهذا يدل دلالة واضحة على أن الوزراء الذين جاءوا ليس لهم رؤية ولا خطة منهجية في كيفية التقليل من عجز الموازنة التي زادوها عجزاً، حيث كانت في عهد الحكومة السابقة تتراوح ما بين 200 إلى 350 إلى 500 مليار دولار باستثناء عام2009م، حيث ارتفعت إلى 5مليار دولار نتيجة الأزمة. وأوضح د/ جبران أن عجز الموازنة العام الماضي2012م فاق ال500مليار ولم نشهد أي مشروعات استثمارية بل صرفت كلها اتفاقات خاصة وبدل سفر وإضافيات وغيرها مما يسمى ببدل السكن والبترول مما ليس له أي عوائد على المجتمع. وفي رده على سؤال ما مدى انعكاس هذا الاتفاق غير المجدي والعشوائي على نفسية المواطن؟ قال جبران: المواطن اليمني محبط، بل ليس المواطن فحسب بل حتى المفكرون.. فنحن المفكرون والخبراء والأكاديميون نعاني من إحباط كبير. وأضاف جبران: حكومة الوفاق جاءت على أنقاض حكومة متهمة بالفساد والإهدار... إلخ، والوفاق التي تتهم سابقتها بذلك جاءت وتنهج نفس نهج سابقتها بل وأشد وهذا يثير الاستغرابّ!!.. وعلى سبيل المثال وزير المالية الذي كان يرأس تكتل برلمانيين لمكافحة الفساد, وبعد ما أصبح وزيراً للمالية وداخل السلطة لم يعمل أو يُقدم شيئاً لمكافحة الفساد، والأفكار والأطروحات التي كان يطرحها في جلسات ونقاشات وغيرها من انتقادات للحكم السابق صار يمارسها إذا لم يكن يمارس أكثر مما كان حاصلاً. وأرجح د/ جبران سوء أداء حكومة الوفاق إلى سوء اختيار وزرائها كأفراد, حيث كان الاختيار على أسس حزبية دون اعتماد أي معايير للاختيار غير الولاء والعمل وفق التوجيهات ولذا هؤلاء الوزراء ليس لهم أي خبرة ولا منهجية معينة للتعاطي مع الوظيفة, هذا ليس فقط في الوزراء بل في أحزاب اللقاء المشترك مع احترامي لها والتي كنا نأمل أن تكون بديلاً عن النظام السابق. فأحزاب اللقاء المشترك وفق جبران تتحكم في كثير من أهم الوزارات مثل النقل والتخطيط والمالية والداخلية.. إلخ لكنها لم تضع فيها وزراء مؤهلين, ولهذا كانت النتائج سلبية وقد تكون أكثر من السابق, مما يؤكد على أن أحزاب اللقاء المشترك لا تمتلك أي رؤية منهجية لإدارة البلد. كما ركز د/جبران حديثه على وزارة المالية والتي وفق ما ذكر تتحكم في تحديد مصير البلد والاقتصاد والتنمية وغير ذلك أيضاً ناقشها د/ جبران ضمن حوار تنشره " أخبار اليوم" غداً الأربعاء.