طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة اليمنية السلطات اليمنية بالسماح لمكتب مفوض الأممالمتحدة السامي لشؤون اللاجئين بمقابلة الفتاة السعودية التي فرّت إلى اليمن بصحبة شاب يمني، لمقابلتها في الاحتجاز لمراجعة طلب اللجوء الذي قدمته. وحذّرت المنظمة, السلطات اليمنية من ترحيل الفتاة السعودية تدعى: "هدى علي عبدالله"، مشددة على ضرورة وقف أمر ترحيل الفتاة التي قدمت طلباً باللجوء الإنساني، بينما يواصل القضاء اليمني محاكمتها. ودعت المنظمة في بيان صحفي أمس الثلاثاء السلطات اليمنية بعدم إعادة الفتاة السعودية إلى بلدها دون النظر إلى ادعائها بأن الحكومة السعودية لن تقوم بحمايتها ضد العنف الأسري الذي يتهدد حياتها. ويحاكم القضاء اليمني الفتاة "هدى آل نيران" التي عرفت ب«فتاة بحر أبو سكينة» بتهمة التسلل إلى اليمن بطريقة غير مشروعة، كما تتهم النيابة شاباً يمنياً بمساعدتها. وتحتجز السلطات الشاب اليمني/ عرفات (25) عاماً, الذي أغرمت به الفتاة السعودية وفرت معه إلى العاصمة صنعاء في السجن الاحتياطي. وعقدت محكمة جنوب شرق الأمانة الأحد الماضي جلسة سرية لمحاكمة فتاة فرت من السعودية.. وشدد القضاء على ضرورة مراجعة طلب اللجوء للسعودية/ هدى النيران وعدم إعادة امرأة سعودية إلى بلدها دون النظر إلى ادعائها بأن الحكومة السعودية لن تقوم بحمايتها ضد العنف الأسري الذي يتهدد حياتها. وقال مصدر نيابي :"على الحكومة وقف أي أمر الترحيل ضدها والسماح لمكتب مفوض الأممالمتحدة السامي لشؤون اللاجئين بمقابلتها في الاحتجاز لمراجعة طلب اللجوء الذي قدمته. وكانت "هدى النيران والتي تبلغ 22 عاماً" فرت من المملكة العربية السعودية إلى اليمن مع رجل يمني حتى يتمكنا من الزواج في اليمن بعد أن رفضت أسرتها السماح لها بالزواج منه، وقال محاميها عبد الرقيب القاضي ل "هيومن رايتس ووتش" إن النيران تخشى إن عادت إلى المملكة العربية السعودية من التعرض للأذى البدني من أفراد عائلتها الذين قالت إنهم قاموا بضربها في الماضي, وقالت عدة مصادر حكومية "إن الحكومة السعودية تمارس ضغوطاً سياسية على اليمن لإعادتها. وقالت "سارة ليا ويتسن" المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش:"مع وجود سلامة امرأة على المحك، ينبغي على السلطات اليمنية أن تسمح للمفوضية بمقابلتها كما أن العديد من النساء السعوديات لديهن خوف حقيقي جداً من العنف وما هو أسوأ إن تزوجن من رجلٍ غير الذي تختاره أسرهن". واعتقلت السلطات اليمنية في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2013 النيران الفتاه السعودية وعرفات ردفان شريكها اليمني على الحدود في الطوال، واقتادتهما إلى سلطة الهجرة في صنعاء، بعد أن ذكرت أسرتها أنها قد اختطفت من قبل ثلاثة رجال يمنيين.. ووفقاً لمصادر إعلامية يمنية فقد تم نقل ردفان إلى مركز احتجاز في صنعاء، في انتظار محاكمته بتهمة المساعدة في دخول النيران بشكل غير قانوني إلى اليمن. كما وجهت النيابة العامة إلى النيران تهمة الدخول غير القانوني إلى البلاد، وسعت إلى إصدار أوامر الترحيل من محكمة جنوب غرب صنعاء، والتي عقدت أربع جلسات على الأقل لاستعراض طلبات الادعاء. وأرسلت وزارة حقوق الإنسان في 21 أكتوبر/تشرين الأول طلب النيران باللجوء إلى المفوضية في صنعاء وطلبت منها مساعدة النيران في معالجة طلب اللجوء الذي قدمته، وقالت وزارة حقوق الإنسان إنها تعتقد أن إعادة النيران إلى المملكة العربية السعودية من شأنه أن يهدد حياتها. ورغم ذلك وجهت وزارة حقوق الإنسان في 29 أكتوبر/ تشرين الأول رسالة إلى وزارة الداخلية تقول إن هيئة الهجرة منعت المفوضية من مقابلة النيران، حيث طلبت وزارة حقوق الإنسان مساعدة وزير الداخلية في السماح لها بالمقابلة لتحديد حالة اللجوء، ولم تعطها وزارة الداخلية الإذن بذلك. وانضمت اليمن إلى اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 في عام 1980, وتحظر اتفاقية اللاجئين إعادة أي لاجئ إلى مكان تكون حياته أو حريته مهددة فيه. .. اللاجئ هو شخص غادر بلاده ولديه خوف مبرر من التعرض للاضطهاد، بما في ذلك على أساس الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة.. وخلصت اللجنة التنفيذية للمفوضية رسمياً في عام 1985 أن الدول تفسر "فئة اجتماعية" بحيث تشمل النساء اللواتي يواجهن معاملة قاسية أو لاإنسانية لأنهن تجاوزن قواعد مجتمعهن. وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يعتبر انعكاساً للقانون الدولي العرفي في المادة 14 على أن لكل فرد الحق في التماس اللجوء هرباً من الاضطهاد، وتحت نظام ولاية الأمر الذكوري التمييزي في المملكة العربية السعودية، تتعامل الحكومة مع المرأة كأنها قاصر بشكل دائم وتمنعها على سبيل المثال من الحصول على جوازات السفر والسفر إلى الخارج أو اختيار الزوج دون موافقة ولي الأمر الذكر. وتعود جذور القصة التي شغلت الرأي العام اليمني، عندما أعلن أهل الفتاة «هدى» أن شاباً يمنيا ويدعى «عرفات» قد «سحر» ابنتهم وخطفها إلى اليمن.. ونقلت المنظمة عن مصادر حكومية يمنية أن الحكومة السعودية تمارس ضغوطاً سياسية على اليمن لإعادتها. وتحتجز السلطات اليمنية الفتاة السعودية هدى آل نيران في سجن الجوازات والهجرة بالعاصمة صنعاء. وقالت وزارة حقوق الإنسان إنها تعتقد أن إعادة النيران إلى المملكة العربية السعودية من شأنه أن يهدد حياتها. ولم تعط وزارة الداخلية إذن اللجوء الإنساني الذي طالبت به الفتاة السعودية، بعد فرارها من بلدها مع الشاب اليمني الذي أرادت الزواج منه. وتواجه النساء في السعودية واللواتي يتحدين القوانين الصارمة للقواعد الأخلاقية أو الوصاية العنف في بعض الحالات من قبل أعضاء الأسرة من الذكور، والتي تراوحت بين الضرب والتعذيب والقتل.