قال عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام المهندس احمد بن احمد الميسري- عضو مؤتمر الحوار- بانه في حال كان استعادة الدولة في المستقبل هو الخيار, فان الذي يملك الآليات المنطقية في الميدان والشرعية الدولية هو الرئيس عبدربه منصور هادي, أما الآخرون فانهم عبارة عن (هواء) لا يملكون شيئاً على الأرض و يريدون أن يجروا الجنوبيين إلى مجهول مدمر ليتقاتلوا فيه, معتبراً ذلك أمراً مرفوضاً. وأضاف الميسري في حوار مع" أخبار اليوم"- تنشره الصحيفة غداً- أن فصائل الحراك يجب أن يتحدثوا تحت سقف الواقع.. مستدركاً بان المطالبة بالانفصال مزاج متواجد لدى البعض, لكن ذلك غير متاح وقال:" والله لو أنا أعلم أن الانفصال حل لاستقرار الشمال والجنوب على حد سواء ووجود ضمان لمستقبل الأبناء سأكون مع الانفصال.. لكن نحن أبناء الجنوب ليس لدينا رؤية حتى اذا تم استعادة الدولة نستعيدها لمن ؟ وأنا لن اقبل أن تكون الدولة للبيض, حيث البعض يقول بان البيض أخر واحد شرعي في إطار الجنوب وقَّع على الوحدة ". وقال: البيض لا يمثلنا ونحن الشرعيون الذين اختارنا الشارع الجنوبي, مشيراً إلى أن المشكلة التي يعاني منها الجنوبيون أنهم غير متوحدين على رؤية. وواصل الميسري حديثه بالقول :"نحن الجنوبيون لن نقبل بعضنا البعض كونها ثقافة متواجدة لدى الجنوبيين وان سياسة الإقصاء مازالت مسيطرة على الجميع حتى القيادة التاريخية الجنوبية جاءت لنا ومازالت متأثرة بالتاريخ الماضي وحاضنة له وأردف: نحن لا نريد أن نزج بأبنائنا من وضع نراه متردي إلى وضع يكون فيه ضياع أولادنا ,وأنا لن أقبل لأي شخص يقرر مستقبل أولادي, أياً كان من أبناء الجنوب.. وفي سياق آخر قال الميسري إنه اذا لم تكن مخرجات الحوار تلبي متطلبات الشارع الجنوبي لن تكون مقبولة . ولفت إلى أن المبادرة الخليجية ستسقط أي شيء يتناقض مع ما جاء في بنودها, خاصة وان أعضاء الشعبي العام المشاركين في الحوار يشعرون بان هناك من يحاول إقصاءهم من الدور السياسي في المرحلة القادمة, معتبراً ذلك انه يتنافى مع روح الاتفاق السياسي للمبادرة الخليجية. واعتبر الميسري قرار العزل السياسي بأنه كان سيعصف بالحوار لولا أن أعضاء الشعبي العام وقفوا ضده خاصة وانه قد جاء مخالفاً لنص المبادرة الخليجية. وقال إن مشاركين بالحوار حاولوا اجتثاث المؤتمر الشعبي العام من خلال بعض النقاط التي طرحت من اجل محاصرة أعضاء الشعبي العام وقياداته التي عملت في الدولة خلال الفترة الماضية وانه حين تم إلغاء هذه النقطة عادوا والتفوا مرة أخرى ووضعوا شروطاً تحدد الترشح لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء, معتبراً ذلك غلطاً.
