أكد رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوه أن العدل أساس الحكم وبدونه لن تصلح أحوال الأمة العربية, فبالعدل تستقيم الأمور وبفقدانه فإن الظلم والفساد وعدم الاستقرار تظل هي السائدة في كل البلدان. وقال باسندوه خلال افتتاحه أمس بالعاصمة صنعاء أعمال الدورة ال29 لمجلس وزراء العدل العرب:" إننا لازلنا نعاني في اليمن الكثير ولكن إذا ما قورنت أوضاعنا بدول الربيع العربي فإن اليمن أفضل حالاً.. وهذا الاجتماع يبعث رسالة إيجابية على أن الأوضاع في اليمن مغايرة لما يتم تداوله من قبل الإعلام الخارجي". وأشار إلى أن عقد هذا الاجتماع في اليمن وفي هذا التوقيت بالذات له دلالته العميقة على التزام وزراء العدل العرب تجاه اليمن وحرصهم على أن يتجاوز المنعطف الصعب الذي يمر به حالياً. وأضاف رئيس الوزراء:" إن استقرار اليمن هو في صالح المنطقة والأمة العربية وإن اليمن القوي وهو حتماً سيكون رافداً للخير لكل دول الجوار".. لافتاً إلى الموقع الجغرافي والاستراتيجي الهام لليمن على مستوى المنطقة والعالم. ودعا وزراء العدل العرب للعمل على تغيير النظرة السلبية للعالم تجاه المنطقة العربية وشعوبها التواقة للأمن والسلام والاستقرار والازدهار والرافضة للعنف.. مؤكداً أن العنف ليس في مصلحة الأوطان والشعوب.. مشيراً إلى أن التكوينات التي تتخذ العنف مسلكاً لها تلحق الضرر الفادح بنفسها وبأوطانها. وقال باسندوة:" إن العلاقة ما بين الحكام والمحكومين وفي المقدمة الوزراء والمسؤولين ينبغي أن تتسم بالشفافية والصدق وقول الحق للحكام في وجوههم إذا ما حادوا عن الطريق القويم وليس على الكذب والنفاق وإخفاء الحقائق". من جانبه قال رئيس الدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب- وزير العدل بالجمهورية الإسلامية الموريتانية سيدي ولد الزين:" إن هذه الدورة تنعقد في ظرف تاريخي يمر بها الوطن العربي وتحديات جسيمة تحتم على الجميع التكاتف من أجل مواجهتها من خلال تعزيز التعاون وتبادل الخبرات القضائية". وأكد ولد زين على أهمية أن تخرج هذه الدورة بما يخدم الإصلاح القضائي في خدمة القضاء وما يفتح المجال لتأمين الاستثمار والدفع به نحو آفاق أوسع. من جهته أشار رئيس الدورة التاسعة والعشرين للمجلس وزير العدل اليمني القاضي/ مرشد علي العرشاني إلى أهمية إنشاء مجلس وزراء العدل العرب الهادف إلى تقوية وتعميق التعاون العربي في المجالات القانونية والقضائية.. وكذا تأهيل الأطر القانونية والقضائية بما يحقق قدرتها على مواكبة التطور والعمل على تأكيد الضمانات لاستقلال القضاء وصون حرمته. وقال القاضي العرشي:" إن كل ما تحقق حتى الآن لا يلبي طموحات هذا المجلس ومكتبه التنفيذي, إذ أن هناك العديد من المهام والأعمال التي يتطلب القيام بها والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأهداف المجلس ولا تخرج عنها بأي حال". وأكد العرشاني على ضرورة تفعيل العمل العربي العدلي المشترك وتطوير أنظمة العدالة والأجهزة المعاونة لها بما يدعم التعاون والتضامن العربي.. بما في ذلك تبادل الخبرات والتجارب العربية التي تؤدي إلى سد الثغرات وتكملة النواقص التي قد تعتري الأنظمة القضائية والتشريعات.