سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئاسة الحوار تتوافق على نقاط العدالة الانتقالية والشعيبي يطلب عرضها على صالح بينما التوفيق تواصل نقاش المدة المحددة لإنجاز الدستور والاستفتاء عليه والدخول في انتخابات..
علمت "أخبار اليوم" أن هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني ناقشت القضايا الخلافية لفريق العدالة الانتقالية في اجتماعها يوم أمس برئاسة الرئيس/عبد ربه منصور هادي.. والتي كان أبرزها العزل السياسي. وتشير المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة إلى أنه تم التوصل إلى اتفاقات ونقاط توافق حول الكثير من النقاط التي كان يتم الخلاف حولها في فريق العدالة الانتقالية ولجنة التوفيق، موضحة بأن الدكتور/عبد الكريم الإرياني, حضر اجتماع هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني يوم أمس بطلب من الرئيس هادي في حين حضر الدكتور/ يحيى الشعيبي, ممثلاً عن المؤتمر الشعبي العام.. وقد طلب الدكتور الشعيبي تأجيل مسألة إعلان التوافق النهائي حول النقاط التي تم الاتفاق عليها في اجتماع أمس حتى يتم عرضها على رئيس المؤتمر الشعبي العام/ علي عبد الله صالح وإبداء رأيه فيها، الأمر الذي أثار استياء وامتعاض الرئيس هادي لعدم أخذ المؤتمر الشعبي العام برأيه والرجوع إلى رئيس المؤتمر/ علي عبد الله صالح. وسبق للمبعوث الأممي إلى اليمن/ جمال بن عمر أن أوضح في تصريحات صحفية سابقة أن العزل السياسي لا يناسب اليمن.. وكانت الأصوات المعارضة للعزل السياسي قد لفتت إلى أن المواد والمقررات قد تم إخراجها بصورة مفصلة على شخصيات بعينها ومنهم من ذهب لتنافي تلك المقترحات والمقررات مع نصوص المبادرة الخليجية التي ترتكز على أساسها التسوية في اليمن.. إلى ذلك ما تزال الخلافات قائمة في لجنة التوفيق بخصوص الفترة التأسيسية أو المرحلة التأسيسية المقترحة التمديد للرئيس/ عبد ربه منصور هادي لفترة من 3-5 سنوات.. وأفادت مصادر للصحيفة بوجود توافق فيما يخص استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد ب21 فبراير القادم باعتباره غير مناسب، نظراً للظروف الأمنية ولعدم التهيئة اللازمة للانتخابات وللتأخير الذي طرأ على مؤتمر الحوار الذي تجاوز موعده المحدد بنحو شهرين ونصف الشهر.. وأن مسألة مناقشة الفترة التأسيسية وجدت رفضاً واسعاً من قبل مكونات أحزاب المؤتمر الشعبي والتجمع اليمني للإصلاح والرشاد مع جزء واسع من مكوني الشباب والمرأة في حين أن الحزب الاشتراكي والحوثيين ومكون الرئيس وبعض مكون المرأة هم من كانوا المؤيدين لطرح المرحلة التأسيسية التي باتت في حكم المجهضة وفق المدة الزمنية المقترحة سابقاً.. وأشارت المصادر إلى أن النقاشات تتمحور حالياً حول التمديد لمدة محددة ببضعة شهور وبما لا تتجاوز في أقصاها خريف العام القادم2014م.. وأضافت المصادر بأن النقاش يدور حول التوافق على مرحلة محددة تتضمن صياغة الدستور الجديد للبلاد والاستفتاء عليه ومن ثم إصدار قانون انتخابي بالتزامن مع إنشاء قاعدة بيانات صحيحة لجداول الناخبين والتحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية..