تلقت صحيفة "أخبار اليوم" رداً من وزارة الثروة السمكية على مقال للكاتب عبدالحافظ الصمدي نشرته الصحيفة في صفحتها الأخيرة تحت عنوان: "ارتيريا العظمى.. نحن آسفون" وتضمن الرد دفاعاً عن دولة اريتريا ولا ندري هل تحولت وزارة الثروة السمكية إلى ناطقة باسم أرتيريا حتى ترد باسمها إلا أن الصحيفة وعملاً بالحق المكفول قانوناً ننشر رد الوزارة وفيما يلي نصه: الأخ/ رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المحترم بعد التحية،،، طالعتنا صحيفتك يوم السبت 13 محرم 1435ه الموافق 16 نوفمبر 2013م العدد (3202) في الصفحة الأخيرة تحت عنوان (اريتريا العظمى.. نحن آسفون)!!! للكاتب عبدالحافظ الصمدي الصفحة الأخيرة وإيماناً بحق الرد في نفس الصفحة وفي نفس المساحة الذي كفله قانون الصحافة والمطبوعات وعليه نود إيضاح ما يلي: -تعمد الكاتب الإساءة إلى دولة أريتريا الصديقة متناسياً أنها دولة جارة ذات سيادة وهذا يتنافى مع أخلاقيات المهنة ويعمل على إلحاق الضرر بالعلاقة التاريخية بين البلدين الجارين الصديقين. - تناول الكاتب القضايا الخلافية المتعلقة بالصيادين بين بلدنا وأرتيريا وهذه المواضيع هي قضايا شائكة بين بعض البلدان التي لها حدود بحرية متجاورة وهنالك طرق دبلوماسية هي الكفيلة بحلها. - حاول الكاتب الإساءة إلى الحكومة وبأنها لم تعمل شيئاً بشأن هذه "القضية"، تؤكد الوزارة بأن القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ/ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية قد أعطى اهتماماً كبيراً بالصيادين المحتجزين وقضايا القطاع السمكي بشكل عام وقد بعث فخامته برسالة إلى الرئيس الأرتيري- أسياسي أفروقي نقلها الدكتور/ أبو بكر القربي وزير الخارجية والمتعلقة بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين ومعالجة كافة القضايا المتعلقة بالصيادين اليمنيين المحتجزين في أرتيريا وقد أثمرت تلك الزيارة عن توجيهات الرئيس الأرتيري بالإفراج عن الصيادين المحتجزين والعمل على إطلاق سراحهم وتكليف وفد رسمي لزيارة اليمن لبحث كافة القضايا المتعلقة بالصيادين والإفراج عنهم وتنظيم عملية الاصطياد بين البلدين. - ومن جانبه قام الأستاذ/ محمد سالم باسندوه رئيس مجلس الوزراء بالاجتماع مع القائم بأعمال السفارة الاريترية بصنعاء في 8/ سبتمبر 2013م وبحث معه قضية الصيادين المحتجزين في أريتريا، كما التقى بأهالي الصيادين المحتجزين وأكد لهم اهتمام الحكومة بهذه القضية وأصدر توجيهاته إلى الوزارات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتواصل مع الجانب الأرتيري للإفراج عن الصيادين المحتجزين ومعالجة أوضاعهم. كما صدر أمر مجلس الوزراء رقم (96) لعام 2012م بتشكيل لجنة وزارية برئاسة الأخ/ وزير الخارجية لمتابعة هذه القضية. -كما عقد المهندس/ عوض سعد السقطري وزير الثروة السمكية عدة لقاءات مع السفير الأرتيري بصنعاء والذي تم خلالها بحث كافة القضايا المتعلقة بالصيادين والإفراج عنهم ومناقشة وضع آلية لتنظيم عملية الاصطياد بين البلدين الجارين. - ولقد أثمرت جهود الحكومة بالإفراج عن حوالي 1000صياد للفترة ما قبل سبتمبر 2012م كما بلغ إجمالي عدد الصيادين المفرج عنهم للفترة من أكتوبر 2012م وحتى أكتوبر 2013م (433) صياداً. - وفي الوقت الذي نؤكد بأن حكومة الوفاق الوطني ممثلة بوزارتي الخارجية والثروة السمكية تبذل جهوداً حثيثة لمعالجة هذه القضية مع الجانب الأرتيري وتدرك جيداً معاناة الصيادين المحتجزين وقلق أهاليهم عليهم... فإننا نأمل من القائمين على هذه الصحيفة أن يتحروا الدقة والمصداقية في تناولهم لقضايا الصيادين والاصطياد بين البلدين وبما يؤدي إلى خلق أجواء مناسبة لتساعد الحكومتين على وضع آلية تنظيم الاصطياد في مناطق الاصطياد المتداخلة بين البلدين.