في سبتمبر الماضي نشبت حرب كلامية بين الحكومة ومجلس النواب حول قضية الصيادين اليمنيين المحتجزين خارج البلاد ، إثر تصريحات أدلى بها رئيس مجلس النواب يحيى الراعي في ال(12) من سبتمبر الماضي، خلال لقائه بمجموعة من أسر الصيادين قال فيها الراعي إن البرلمان يتابع قضايا الصيادين باهتمام بالغ لافتا إلى أن (اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء بهذا الخصوص لم يتضح قيامها بمهامها ) ،بعد ستة أيام من تصريحات رئيس مجلس النواب استغرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الاتهامات الموجهة للوزارة بعدم سعيها للإفراج عن الصيادين اليمنيين المحتجزين في اريتريا معتبراً أن تلك الإدعاءات تندرج ضمن “المزايدات السياسية وتجاهل الحقائق” . وقال المصدر: إن “ وزارة الخارجية تبذل جل جهدها وبشكل مستمر للإفراج عن الصيادين اليمنيين المحتجزين لدى دولة إريتريا الصديقة وهي الجهود التي أثمرت عن افراج السلطات الإرتيرية عن أكثر من 1400 صياد منذ منتصف العام الماضي كان آخرهم 22 صياداً أفرج عنهم قبل أسبوعين من تصريح المتحدث وإعادتهم إلى أرض الوطن، وما تزال تلك الجهود مستمرة حتى اللحظة للإفراج عمن تبقى منهم قيد الاحتجاز، موضحا أن وزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي حمل رسالة من الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي ،رئيس الجمهورية إلى الرئيس أسياس أفورقي، رئيس دولة اريتريا أواخر شهر مايو الماضي، وكان موضوع الصيادين هو القضية الرئيسية خلال اللقاء بالرئيس الارتيري والذي وعد من جانبه بالإفراج عنهم . إلا أن عضو مجلس النواب عبده محمد ردمان انتقد في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط في ال (19) من سبتمبر الماضي موقف السلطات اليمنية التي لم تحرك ساكنا إزاء ما يتعرض له الصيادون، وقال: «لا تقوم الحكومة بواجبها تجاه مواطنيها، ولم تقدم أي مساعدة لأسر الصيادين المعتقلين». مطالبا حكومة اليمن وإريتريا بإيجاد حلول جذرية لما يعانيه الصيادون اليمنيون من ملاحقة واعتقال ونهب قواربهم من البحر. وأشار ردمان إلى أن الصيادين يتعرضون لمعاملة قاسية في السجون الارتيرية ، وأن ال(22) صياداً الذين قالت وزارة الخارجية إنه تم الإفراج عنهم بمساع دبلوماسية ، أفرجت عنهم أرتيريا بسبب حالاتهم المرضية وكبرهم في السن . وفيما يبدو خطوة في إطار حرب التصريحات المتبادلة بين الحكومة والبرلمان عقد رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني من جهته لقاء مع أهالي عدد من أسر الصيادين المعتقلين في ارتيريا في ال(22) من نفس الشهر وقد أكد باسندوة خلال اللقاء،( أن الحكومة تبذل جهوداً مستمرة للتفاهم مع الأصدقاء في اريتريا لحل قضية الصيادين اليمنيين المحتجزين لديها، بما يضمن سرعة الافراج عنهم). وكانت لجنة الزراعة والري والثروة السمكية البرلمانية قد أشارت في تقريرها المقدم لمجلس النواب في ال (31) من مارس الماضي إلى ما تتعرض له المياه الاقليمية من عبث وإهدار للثروة السمكية وأعمال القرصنة في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن يقوم بها عدد من الذين يعملون في مجال الاصطياد التجاري بطرق غير مشروعة وبدون الحصول على تصاريح بذلك من قبل الجهات المختصة .. لافتة إلى أن ذلك أدى إلى الإضرار بالبيئة البحرية وتكسر الشعب المرجانية . ولفتت اللجنة إلى أن ذلك انعكس سلباً على حياة الصيادين التقليديين الذين قاموا بالبحث عن مناطق أخرى طلباً للرزق في أعماق البحر .. مبينة أنها لاحظت غياب التنسيق بين الجهات المعنية بحماية المياه الاقليمية البحرية لليمن وعدم قيامها بالمهام المناطة بها . وذكر تقرير اللجنة البرلمانية وجود عدد من الصيادين اليمنيين في سجون بعض البلدان منذ عدة سنوات دون قيام الجهات المختصة في اتخاذ الاجراءات لحل مشاكلهم والإفراج عنهم .. لافتة إلى أن هناك قصوراً واضحاً بالرقابة والتفتيش البحري من حيث عدم إعداد الخطط المناسبة لمكافحة الظواهر السلبية في هذا المجال . ودعت اللجنة البرلمانية في توصياتها إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاع الصيادين المحتجزين والإفراج عنهم وحماية البيئة البحرية من العبث بها . وفي الأول من سبتمبر الماضي قام مجلس النواب بتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة قضايا الصيادين المحتجزين لدى جمهورية رتيريا بهدف مضاعفة الجهود إلى جانب الجهد الحكومي في هذا الخصوص للإسراع بالإفراج عن المحتجزين من الصيادين اليمنيين . بينما تحدث ناطق باسم وزارة الثروة السمكية في ال(24) من إبريل المنصرم رداً على منظمات حقوقية ومعلومات صحفية حرب التصريحات حول التضارب بعدد الصيادين المحتجزين في ارتيريا وقضايا السماح للسفن الجرف العشوائي داخل المياه اليمنية، حيث نفت وزارة الثروة السمكية في ال(24) من أبريل الماضي ما تناولته بعض الصحف والمواقع الإخبارية حول وجود اتفاقيات صيد مخالفة للقانون حيث أكدت الوزارة أنها ( تعمل وفق الأنظمة والقوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار في القطاع السمكي، ولم تقم بالتوقيع على أي اتفاقيات اصطياد مخالفة للأنظمة والقوانين”.. مشيرا إلى أن الوزارة لم توقع أي اتفاقية اصطياد في البحر الأحمر منذ العام 2008م عدا تنفيذ حكم قضائي بات لشركة مجموعة باقيس للفترة من 17 أكتوبر 2012م حتى 8 ابريل 2013م. واعترف المصدر المسئول بوزارة الثروة السمكية في تصريحاته لوكالة سبأ بوجود قوارب اصطياد غير مرخصة في المياه الإقليمية اليمنية، حيث تقوم الوزارة بالإبلاغ عنها للجهات الأمنية المختصة. ورغم حرارة التصريحات إلا أنها بقيت مقتصرة على الداخل اليمني بين مؤسسات الدولة في اليمن والمنظمات الحقوقية دون أن تنعكس على أوضاع الصيادين أو تحسين أوضاع حماية المياه اليمنية الأقليمية من أعمال التخريب التي تنفذها سفن الجرف العشوائي ، في حين يشير الصيادون إلى أن الأعمال العدائية التي يتعرضون لها من الجانب الارتيري لاتزال تحمل نفس الطابع الحاد وبما يجعل أعداد الصيادين اليمنيين مرشحة للتصاعد في السجون الارتيرية .والذين ترجح المنظمات الحقوقية عددهم من (450 600) صياد محتجز في ارتيريا ، في حين قالت وزارة الثروة السمكية إن عدد الصيادين المحتجزين لايتجاوز (296) صياداً حتى أغسطس الماضي .
