أجلت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة أمس الأول قضية تفجير جامع دار الرئاسة التي أُصيب فيها الرئيس السابق علي عبدالله صالح وكبار مسئولي الدولة في النظام السابق إلى 21 يناير الجاري. وعقدت المحكمة أمس جلستها الثانية برئاسة القاضي الجزئي بالمحكمة محمد البرغشي، للنظر في القضية واستمعت إلى طلب النيابة الجزائية بتأجيل القضية إلى حين حضور المتهمين، في حين قدم محامو المجني عليهم في القضية طلباً بتنحي القاضي الذي ينظر في هذه القضية. وقررت المحكمة توجيه النيابة بإحضار المتهمين من السجن وإعلان المفرج عنهم وكذا المتهمين الفارين من وجه العدالة إلى مواطنهم أو آخر محل لإقامة لهم، والتأجيل لنظر طلب التنحي إلى الجلسة القادمة المقررة في ال21 من يناير. ووجهت النيابة الجزائية التهمة في تفجير جامع دار الرئاسة ل 57 متهماً منهم خمسة محبوسين على ذمة القضية و22 مفرج عنهم بالضمان، والباقي فارين من وجه العدالة. وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة عقدت أولى جلساتها للنظر في هذه القضية في ال26 من أغسطس الماضي برئاسة رئيس المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة القاضي هلال حامد محفل، وفي الجلسة التي حضرها محامو المتهمين، وتبين للمحكمة انه لم يحضر أي شخص من طرف المجني عليهم أعلن رئيس المحكمة تنحيه عن نظر هذه القضية فقط استشعاراً للحرج . من جانبه وصف رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية عبدالكريم ثعيل محاكمة الثوار بأنه عار وقال " عار أن يحاكم الأحرار ويحاور العبيد الفجار". وأضاف ثعيل " كارثة أن يصل الوضع إلى عدم تدخل رئيسي الجمهورية والوزراء لإيقاف العبث بالقانون والإصرار على محاكمة شباب الثورة بعد أن حكم القانون بإطلاق سراحهم, بعد اختطاف وإخفاء واعتقال وتعذيب لقرابة ثلاث سنوات".. وقال" إن محاكمة شباب الثورة المعتقلين والمفرج عنهم على ذمة قضية تفجير جامع النهدين والتي لم يكشف حقائقها حتى اللحظة مخالفة صريحة للقانون الذي ينص على حتمية الإفراج عنهم بعد مضي ستة أشهر من اعتقالهم مادام النيابة لم تجد ما يمكنها من إحالتهم إلى المحكمة خلال تلك الفترة".. وأضاف "أن تأجيل الجلسة جاء بعد تواصل مع رئيسي الجمهورية والوزراء".. وقال ثعيل" القانون ينص على حتمية الإفراج عنهم من قبل النيابة مالم تحيلهم إلى المحكمة خلال فترة أقصاها ستة أشهر من احتجازهم، وهذا مالم يتم فقد مضى على احتجاز معتقلي الثورة خارج إطار القانون أضعاف تلك الفترة". وطالب بسرعة الإفراج عن شباب الثورة وإلقاء القبض على كل المجرمين الذين شاركوا في اختطافهم وإرهابهم ثم إخفائهم ثم اعتقالهم والاستمرار في اعتقالهم وكل من اشترك في جرائم تعذيبهم التي لم نتمكن من استيعابها.
