عقدت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصّصة في أمانة العاصمة أمس جلستها الثانية برئاسة القاضي الجزائي في المحكمة محمد البرغشي للنظر في قضية تفجير جامع دار الرئاسة. وفي الجلسة استمعت المحكمة إلى طلب النيابة الجزائية بتأجيل القضية إلى حين حضور المتهمين، في حين قدّم محامو المجنى عليهم في القضية طلباً بتنحّي القاضي الذي ينظر في هذه القضية. وعقب ذلك قرّرت المحكمة توجيه النيابة بإحضار المتهمين من السجن وإعلان المفرج عنهم وكذا المتهمين الفارين من وجه العدالة إلى مواطنهم أو آخر محل إقامة لهم، والتأجيل لنظر طلب التنحّي إلى الجلسة القادمة المقرّرة في ال21 من يناير القادم. ووجّهت النيابة الجزائية التهمة في تفجير جامع دار الرئاسة ل 57 متهماً منهم خمسة محبوسين على ذمة القضية و22 مفرجاً عنهم بالضمان، والباقي فارين من وجه العدالة، وفق ما أوردته وكالة «سبأ». وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصّصة قد عقدت أولى جلساتها للنظر في هذه القضية في ال26 من أغسطس الماضي برئاسة رئيس المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصّصة القاضي هلال حامد محفل، وفي الجلسة التي حضرها محامو المتهمين وتبيّن للمحكمة أنه لم يحضر أي شخص من طرف المجنى عليهم؛ أعلن رئيس المحكمة تنحّيه عن نظر هذه القضية فقط استشعاراً للحرج.