دشن شباب الثورة في ساحة الحرية بمحافظة تعز أمس حملتهم الثانية لإسقاط قانون الحصانة بمؤتمر صحفي تحت شعار "لن تضيع دماء الشهداء بحصانة مزيفة ". وأكد الدكتور/ عبد الرحيم السامعي أحد منسقي الحملة أن الحملة لم تأتي كرد فعل لما دعا إليه أصحاب الحصانة المزيفة وإنما هي فعل شبابي ثوري سلمي جاء نتيجة لما تشهده البلاد من قتل وسفك للدماء من قبل بقايا النظام السابق". وأشار إلى أن شباب الثورة كما أسقطوا النظام فإنهم قادرون على إسقاط قانون الحصانة الذي لا يقره دين ولا قانون ولا أعراف. وجاء في البيان الصادر عن حملة إسقاط الحصانة الذي تلاه فهد العميري منسق الحملة "إن حملة إسقاط قانون وهي تدشن فعالياتها بهذا المؤتمر الصحفي تدعوكم وتدعوا كافة القوى الثورية والسياسية الشريفة إلى المشاركة في إسقاط قانون الحصانة رقم (1)لسنة 2012م بكافة الطرق وشتى الوسائل السلمية والذي يعد وصمة عار في جبين كل يمني ولعنة ستلاحقنا بويلاتها المدمرة للسلم الاجتماعي والاستقرار السياسي والتي تبدو في الكم الهائل من الدماء التي تسفك في مختلف محافظات الجمهورية، والأموال التي تنهب من قبل أساطين الفساد، والثروات التي تهدر بفعل ضرب أبراج الكهرباء وتفجير أنابيب النفط". وشدد البيان على تحقيق أهداف ثورة 11فبراير الشبابية وعلى رأسها بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة ومطالبة رئيس الجمهورية بالاعتراف بثورة فبراير وإعلانها عيداً وطنياً. ودعا إلى تشكيل حكومة جديدة فور الانتهاء من مؤتمر الحوار الوطني من كفاءات بعيداً عن التقاسم الحزبي وتقديم الوزراء الفاسدين من حكومة باسندوة للتحقيق. وطالب بسرعة تشكيل لجنة تقصي الحقائق في جرائم النظام السابق ضد شباب الثورة وكشف الجرائم عن كافة الجرائم والاغتيالات والتفجيرات وخاصة مجزرة العرضي وتقديم مرتكبيها للمحاكمة. ودعا إلى محاكمة المتورطين بنهب المخصصات العلاجية لجرحى الثورة ومعالجة من لم يتم معالجتهم, وطالب البيان بتفعيل قرار رئيس الجمهورية المتعلق بمنح راتب جندي لعائلات شهداء 11فبراير وشهداء الحراك الجنوبي, وأختتم البيان برفضه التمديد لمجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية . تجدر الإشارة إلى أن هذه هي الحملة الثانية لإسقاط قانون الحصانة بينما دشنت الحملة الأولى قبل بضعة أشهر من قبل حملة عائدون للتغيير بهدف جمع مليون توقيع ويقول منظموها إنهم تمكنوا من جمع ما يقارب ستمائة ألف توقيع حتى الآن.