تحت شعار " لن تضيع دماء الشهداء بحصانة مزيفة " نظمت حملة اسقاط قانون الحصانة بتعز صباح الثلاثاء مؤتمراً صحفياً طالبت فيه باسقاط قانون الحصانة رقم "1″ لسنة 2012م الذي يتنافى مع شريعتنا الاسلامية السمحاء والقوانين والمواثيق الدولية وكل القواعد التي تقرها النفس السوية. ودعا البيان الذي القاه فهد العميري منسق الحملة كافة القوى الثورية والسياسية الشريفة الى المشاركة في فعاليات الحملة. وطالب "البيان" بتحقيق اهداف ثورة 11 فبراير وعلى رأسها بناء الدولة المدنية الحديثة وتشكيل حكومة جديده فور انتهاء مؤتمر الحوار من كفاءات بعيدا عن المحاصصة الحزبية وتقديم الوزراء الفاسدين بحكومة باسندوة الى المحاكمة وتشكيل لجنة تقصي الحقائق في جرائم النظام السابق ضد شباب الثورة وكشف الحقائق عن كافة الجرائم والاغتيالات وتقديم مرتكبيها الى المحاكمة. وشدد البيان على ضرورة محاكمة المتورطين بنهب المخصصات العلاجية لجرحى الثورة ومعالجة من لم يتم علاجهم بعد اضافة الى تفعيل قرار رئيس الجمهورية المتعلق بمنح راتب جندي لعائلات كل شهداء ثورة 11 فبراير وشهداء الحراك الجنوبي السلمي .كما طالب البيان رئيس الجمهورية بالاعتراف بثورة 11 فبراير واعلانها عيدا وطنيا. ثم تحدث الدكتور عبدالرحيم السامعي عن اهداف الحملة وطبيعتها والفعاليات التي ستقوم بها واستمراريتها حتى تحقيق اهدافها المتمثلة في اسقاط النظام. وفيما يلي نص البيان: بيان صادر عن حملة اسقاط قانون الحصانة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل " وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ " صدق الله العظيم يا جماهير شعبنا اليمني في الداخل والخارج: ونحن نعيش في لحظة تاريخية فارقة تؤصل لدولة الحقوق والحريات والمواطنة المتساوية وسيادة القانون وتشهد خلالها بلادنا ظروفا اقتصادية صعبة وانفلاتا أمنيا مروعا وارتفاعا كبيرا في منسوب الجريمة والتي كان أخرها مجزرة العرضي البشعة التي راح ضحيتها العشرات من الأطباء والمرضى بين قتيل وجريح في سابقة قلما شهدتها البشرية وما زال الغموض والكتمان يحيطان بسير التحقيقات حتى اللحظة. وما كان كل ذلك ليحدث لولا عدم ملاحقة المجرمين جنائيا واخضاعهم للعقاب الذي يعد ناموسا سماويا يحفظ الحياة على ظهر الارض ويمنع ازهاق روح الانسان او تعريض حياته للخطر دونما سبب شرعي قال تعالى" وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" صدق الله العظيم . بل وصل الحال الى اصدار قانون الحصانة رقم "1″ لسنة 2012م والذي منح الحصانة لثلة من الفاسدين والقتلة بما يتنافى مع شريعتنا الاسلامية السمحاء والقوانين والمواثيق الدولية وكل القواعد التي تقرها النفس السوية ليواصلوا مسلسل جرائمهم بحق الوطن وانسانه ونهب ثرواته وخيراته – منذ عقود. يا جماهير شعبنا اليمني العظيم ان حملة اسقاط قانون الحصانة وهي تدشن فعالياتها بهذا المؤتمر الصحفي تدعوكم وتدعو كافة القوى الثورية والسياسية الشريفة إلى المشاركة في اسقاط قانون الحصانة رقم ( 1 ) لسنة2012 م بكافة الطرق وشتى الوسائل السلمية والذي يعد وصمة عار في جبين كل يمني ولعنة ستلاحقنا بويلاتها المدمرة للسلم الاجتماعي والاستقرار السياسي والتي تبدوا جلية في الكم الهائل من الدماء التي تسفك في مختلف محافظات الجمهورية وشوارعها والأموال التي تنهب من قبل اساطين الفساد والثروات التي تهدر بفعل ضرب أعمدة الكهرباء وتفجير أنابيب النفط . وتطالب الحملة بالآتي : - تحقيق اهداف ثورة 11 فبراير الشبابية وعلى رأسها بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة. - مطالبة رئيس الجمهورية بالاعتراف بثورة 11 فبراير وإعلانها عيدا وطنياً. - تشكيل حكومة جديدة فور انتهاء مؤتمر الحوار الوطني من كفاءات بعيدا عن التقاسم الحزبي وتقديم الوزراء الفاسدين في حكومة باسندوة للتحقيق. - سرعة تشكيل لجنة تقصي الحقائق في جرائم النظام السابق ضد شباب ثورة 11 فبراير . - كشف الحقائق عن كافة الجرائم والاغتيالات والتفجيرات وخاصة مجزرة العرضي وتقديم مرتكبيها للمحاكمة. - محاكمة المتورطين بنهب المخصصات العلاجية لجرحى الثورة ومعالجة من لم يتم علاجهم بعد. - تفعيل قرار رئيس الجمهورية المتعلق بمنح راتب جندي لعائلات شهداء ثورة 11 فبراير وشهداء الحراك الجنوبي السلمي. - مطالبة رئيس الجمهورية بسرعة اطلاق المعتقلين من شباب الثورة والكشف عن المخفيين قسريا. - رفض التمديد لمجلس النواب ومجلس الشورى والمجالس المحلية. النصر لثورة 11 فبراير الخالدة المجد والخلود للشهداء الشفاء للجرحى الحرية للمخفيين قسرا صادر بتاريخ :14/1/2014م