شهدت الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل التي عقدت أمس الخميس فوضى أدت إلى رفع الجلسة. وجاءت الفوضى اثر اعتراض عدد من أعضاء مؤتمر الحوار رفضوا إقرار الوثيقة النهائية الخاصة بضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تضمنت التمديد لفترة رئاسة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي؛ حيث من المقرر أن تطرح الوثيقة على جلسة الحوار غداً السبت للنقاش. وفي هيئة رئاسة الحوار أقرت اللجنة أن يظل رئيس الجمهورية المنتخب عبد ربه منصور هادي رئيساً لليمن الجديد، وتنتهي ولايته بتنصيب رئيس منتخب وفقاً للدستور الجديد طبقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وأكدت الوثيقة بشأن الحكومة أن القوى السياسية توافقت على ضرورة إحداث تغيير في الحكومة الحالية وأجهزتها التنفيذية. وناقش أعضاء مؤتمر الحوار الوطني في الجلسة الختامية التي عقدت امس الوثيقة النهائية الخاصة بضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، بعد أن أقرتها لجنة التوفيق خلال اجتماعها يوم أمس الأول. واعترض أعضاء بالحوار على إقرار الوثيقة التي اكدوا رفضهم لها وعدم السماح بتمريرها، واقترحوا أن تقدم الوثيقة لجلسة مؤتمر الحوار كمشروع للنقاش لتعديلها وفقاً للملاحظات التي سيتم تقديمها من الأعضاء. وأكدت مصادر بالحوار صحة ما نشرته" أخبار اليوم" في عددها الصادر أمس الخميس بشأن محاولة هيئة رئاسة الحوار فرض التصويت على الوثيقة وهي المساعي التي فشلت فيها الرئاسة خلال جلسة الحوار امس. وفي السياق نفذ أعضاء بالحوار امس الخميس وقفة احتجاجية أكدوا خلالها رفضهم لإقرار الوثيقة وعدم السماح بتمريرها دون طرحها على جلسة الحوار لتعديلها وفقاً للملاحظات التي سيقدمها أعضاء الحوار على الوثيقة. وتضمنت الوثيقة مجموعة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار، وإدارة مرحلة ما بعد الحوار، وأهمها تحديد المؤسسات التنفيذية والتشريعية الحاكمة التي ستقوم بتنفيذ المخرجات وإدارة المرحلة الانتقالية القادمة. وحددت ما تسمى ب«وثيقة الضمانات»، ثلاث مؤسسات تنفيذية وتشريعية ستقوم بمهمة تنفيذ مخرجات الحوار وإدارة المرحلة القادمة، هي: مؤسسة الرئاسة، الحكومة، والمؤسسات التشريعية. وفيما أقرت اللجنة إعادة تشكيل مجلس الشورى الحالي مع توسيعه لضمان تمثيل مختلف المكونات، أقرت أيضاً إعادة تشكيل لجنة التوافق "كهيئة وطنية" تمثل فيها كافة المكونات السياسية والاجتماعية المشاركة في الحوار، مع ضمان تمثيل الجنوب فيها بنسبة 50% و النساء بنسبة 30% و 20% للشباب. "أخبار اليوم" تنشر نص الوثيقة: مقدمة: إن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية اقتضت تنفيذ حزمة من المهام والاستحقاقات لضمان إحداث عملية التغيير التي نشدها وتوافق عليها اليمنيون. وعليه فإن الوثيقة التالية تعكس وعي والتزام المكونات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بضرورة استكمال المهام التي احتوتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي بدأت بتوقيع المبادرة الخليجية وتنتهي بالانتخابات العامة. إن استكمال مهام واستحقاقات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية يشكل الضمانة الأولى لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني وتحويله إلى واقع يلمسه اليمنيون، كما تحوي هذه الوثيقة بدرجة رئيسية ضمانات محددة توافق عليها المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار. وفيما يلي خلاصة ما توصلت إليه اللجنة: المبادئ بناء على رؤى المكونات السياسية وفي إطار وثيقة الضمانات فقد تم التوافق على مجموعة المبادئ التالية:- 1.الشراكة الوطنية الواسعة: على مبدأ شركاء في التأسيس وشركاء في التنفيذ. 2.التوافق: تأسست عملية الانتقال السياسي على أساس التوافق. 3.الحكم الرشيد: من أهم شروط هذه المرحلة هو مبدأ إرساء نظام الحكم الرشيد بما يكفل إيجاد المؤسسات الضامنة. 4.التقييم الدائم: المراجعة والتقييم المستمر للإنجاز لمهام المرحلة لضمان تحقيقها بالشكل المطلوب. 5. إحداث تغيير حقيقي: تنعكس آثار العملية السياسية على حياة المواطنين بشكل واقعي وملموس. 6.المواطن هو محور العملية السياسية وتلبية طموحاته هو غايتها: رفع مستوى ثقة المواطن بالعملية الانتقالية وتشجيعه وضمان "مشاركته في العملية السياسية خاصة في المحافظات الجنوبية. 7. استمرار دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية في اليمن ولتلبية الاحتياجات التنموية لضمان استقرار الوضع و استكمال الترتيبات للأعداد للاستفتاء على الدستور ومن ثم الانتخابات. 8. التزام الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بالاحترام والعمل الجاد لتنفيذ مخرجات المؤتمر في سياساتها الحزبية وفعالياتها المختلفة. 9. تلتزم الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بتبني سياسة إعلامية وخطاب إعلامي إيجابي وداعم للعملية السياسية بشكل عام ولمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بشكل خاص. 10. اعتماد الضمانات الواردة في فرق العمل خاصة فريق القضية الجنوبية وفريق قضية صعدة كضمانات رئيسية لتنفيذ مخرجات الحوار بشكل عام وتنفيذ مخرجات هذين الفريقين بشكل خاص. المهام اللازمة التنفيذ للتهيئة للاستفتاء والانتخابات: يتم تنفيذ المهام التالية وفق جدول زمني محدد في أسرع وقت وعلى أحسن وجه. المحطة الأولى: الاستفتاء على الدستور أ. حزمة المهام الإجرائية تشكيل لجنة صياغة الدستور. صياغة الدستور والإشراف على/ وإقرار مسودة الدستور. إيجاز سجل الناخبين. التحضير للاستفتاء على الدستور من قبل اللجنة العليا للانتخابات العليا الاستفتاء على الدستور ب. حزمة المهام الخاصة بالتهيئة الشعبية تكثيف حملات التوعية المجتمعية من قبل أعضاء مؤتمر الحوار الوطني ومن خارجه بالنزول الميداني للمحافظات المختلفة لشرح مخرجات المؤتمر والتوعية الشعبية بها. استكمال تنفيذ النقاط ال20 وال11. إصدار تعليمات قانونية وإدارية محددة إلى النيابة العامة ودوائر الشرطة والسجون والأمن للتصرف وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وإطلاق سراح الذين احتجزوا بصفة غير قانونية. العمل على إنهاء جميع النزاعات المسلحة. استكمال عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإلغاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية. استكمال إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات. اتخاذ خطوات... إلى تطبيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والتدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان و القانون الإنساني مستقبلاً وإصدار قانون العدالة الانتقالية. استكمال تشكيل اللجنة الخاصة بالحقوق بانتهاكات 2011م. الإسراع في إطلاق سراح المتظاهرين الذين اعتقلوا بطرق غير قانونية. المحطة الثانية: إجراء الانتخابات المهام التشريعية والإجرائية المطلوب تنفيذها: إصدار قانون السلطة القضائية وتشكيل المحكمة الدستورية. إصدار التشريعات اللازمة و التهيئة لانتقال البلاد من الدولة البسيطة إلى الدولة الاتحادية وفقاً للدستور الجديد وحلها: • قانون الأقاليم الفدرالية. • تشريعات الأقاليم. • قوانين الإدارة المحلية في الأقاليم. - قوانين تقسيم الأقاليم إلى وحدات محلية. - التهيئة للأقاليم (تصميم المؤسسات والإجراءات اللازمة في الأقاليم). - إصدار قانون الانتخابات الجديد بحسب شكل الدولة الجديدة. - تشكيل اللجنة العليا للانتخابات. - الإعداد للانتخابات. - إجراء الانتخابات. المحطة الثالثة: تأسيس الدولة الجديدة - البدء في إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للالتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والضامنة للإصلاح. - الشروع في وضع وتنفيذ برنامج أولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الفورية للسكان في جميع مناطق اليمن. - العمل على ضمان أداة المهام الحكومية على نحو منظم بما فيها الإدارة المحلية وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة. - استكمال إجراءات إعادة هيكلة الجيش والأمن. - البدء في إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة و الأجهزة الأمنية. - أية إجراءات أخرى من شأنها أن تمنع حدوث مواجهة مسلحة في اليمن. - اتخاذ الوسائل القانونية وغيرها من الوسائل التي من شأنها تعزيز حماية الفئات الضعيفة وحقوقها، بما في ذلك الأطفال والنهوض بالمرأة. - تسهيل وتأمين وصول المساعدات الإنسانية حيثما تدعو الحاجة إليه.
