التقى وزير الكهرباء والطاقة/ الدكتور صالح سميع صباح أمس بمقر الوزارة بصنعاء محافظ محافظة شبوة الاستاذ علي أحمد باحاج وقيادة المؤسسة العامة للكهرباء بشبوة لمناقشة أوضاع الكهرباء بالمحافظة وأبرز احتياجات المحافظة من الطاقة الكهربائية, وأبرز الصعوبات التي تواجه مؤسسة الكهرباء. وقال الوزير "إن هذا اللقاء مع قيادة السلطة المحلية بمحافظة شبوه يأتي لمساعدة المحافظ الذي استطاع إخراج المشروع الذي انتزعه من شركة توتال والبالغ 15 ميجا إلى حيز الوجود". وأكد وزير الكهرباء أن هناك 3 قضايا تواجه الكهرباء في محافظة شبوه وفي غيرها من المحافظات وتتمثل هذه المشاكل في العجز في التوليد, وكذا العجز في شبكات التوزيع وخطوط النقل, وكذا مشكلة المقاولين الذين لم تصرف مستحقاتهم والذين تحولوا الان حجر عثرة أمام تنفيذ المشاريع المتعثرة", مشيرا الى أن قضية التوليد قضية مهمه جعلتنا نلجأ الى عقد مثل هذه الاجتماع مع قيادة السلطة المحلية بشبوة, كون التوليد الان موجود والتحدي هو كيف نوصل ونوزع هذا التوليد الى مختلف مناطق ومديريات محافظة شبوة, منوها الى أن الكمية الموجودة من التوليد الكهربائي في شبوه يمثل 3ميجا من شركة توتال مع خطوط النقل كما توجد الان 30 ميجا من شركة الغاز– وكذا 15 ميجا طاقة مستأجره, و6 أخرى, والمطلوب العمل حاليا على توزيع الكمية الموجود المقدرة ب 51 ميجا ليستفيد منها جميع أبناء مناطق شبوة. من جهته أكد محافظ شبوة أن مشاكل الكهرباء من المشاكل الكبرى وأهم التحديديات التي تواجه السلطة المحلية بالمحافظة, مشيرا الى أن أهم الصعوبات التي تواجه الكهرباء تتمثل في قضية الشبكات كون الشبكات قد أضحت معظمها متهالكة, وبعضها قد أصبحت فيها الشبكة رديئة وغير قادرة على تحمل خطوط نقل الكهرباء, كما أن من الصعوبات أيضا قضية المشاريع المتعثرة والتي لم تنجز حتى الان, كون بعضها لم يتبقى لها سوى 5% وبعضها 10 % فقط . وطالب محافظ شبوة بتحديد موعد زمني لإغلاق كافة المشاريع المتعثرة داخل المحافظة والتي للبعض منها سنوات ولم تستكمل حتى اللحظة. وطالب المهندس أحمد الحامد مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بشبوة وزارة الكهرباء بتحديد اعتمادات سنوية ثابته للكهرباء في المحافظة من أجل تحسين الشبكة الكهربائية وكذا إقامة متوسط للشبكة ب 11 ك.ف, كون رداءة الشبكة في شبوة ترجع الى طول عمرها الافتراضي والممتدة من ثمانيات القرن الماضي. وتم في الاجتماع الاتفاق على استكمال بقية مشاريع الوحدة التنفيذية, وأن يتولى وزير الكهرباء ومحافظ شبوة متابعة وزير المالية لإعادة المبلغ المصادر ليُعاد الى كهرباء مياه الريف, وتوفير المواد اللازمة لتوصيل الكهرباء من عتق الى المرخة, والتزام المؤسسة العامة للكهرباء بتوفير مواد خطوط النقل من عتق الى المرخة.