حصلت الصحيفة على وثيقة صادرة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن الشكاوي التي تقدم بها عدداً من الموظفين في البنك المركزي بالحديدة ضد الجمعية السكنية لموظفي البنك تدينهم ببيع أراضيهم لغير موظفي البنك وفي مواقع مميزة وبمساحات كبيرة وحرمان أعضائها من الأراضي وهو مخالف للنظام الداخلي حسب ما أوردته الوثيقة.. وجاء في الوثيقة التي ردت على مذكرة نيابة الأموال العامة بالحديدة الموجهة لجهاز الرقابة والمحاسبة بعد أن رفعت شكوى من أعضاء الجمعية السكنية لإعداد تقرير محاسبي ورفعه للنيابة وأكدت الوثيقة بأن قيام أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية وقيامهم ببيع أراضي على غير الأعضاء يعتبر باطلاً بناء على طلب الأعضاء أو النيابة العامة وفقاً لأحكام المادة"97"من القانون المدني رقم "14"لسنة 2002م .