span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن يقوم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبه بمحافظة عدن خلال الأيام القادمة بالنزول الميداني والفحص الى مقر الهيئة الادارية للجمعية السكنية لعمال شركة مصافي عدن التي يرأسها مدير الشركة السابق"فتحي سالم". ياتي هذا النزول على ضوء مذكره وجهها فضيلة القاضي احمد احمد عبدالله ابو منصر رئيس نيابة استئناف الاموال العامة لمحافظة عدن الى مدير عام الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبة للمحافظة بعد رسالة رفعها أعضاء الجمعية العمومية للجمعية السكنية لعمال شركة مصافي عدن. وأشارت مذكرة رئيس نيابة أستئناف عدن بحسب "التجديدنيوز"إلى أنه ووفقاً الشكوى المقدمة من اعضاء الجمعية العمومية للجمعية السكنية لعمال مصافي عدن ضد العبث بالمال العام واموال وأراضي الجمعية والخاصة بالعمال، يتم النزول والفحص في مضمون الشكوى المرفوعة من ممثلي الجمعية حتى يتسنى للنيابة التصرف في القضية وفقا للشرع والقانون". وكان اعضاء الجمعية العمومية للجمعية السكنية لعمال مصافي عدن قد طالبوا نيابة استئناف الاموال العامة بمحافظة عدن التحرز على الأراضي والمساكن التي تم بنائها فوق الارضية التابعة للجمعية بطريقة مخالفة وايضا على الوثائق الخاصة بالجمعية ، مطالبين بإعلان قضائي يتم بموجبة توثيق اي عملية يراد بها التدليس على الاعضاء او غيرهم واتخاذ اي اجراء تره النيابه مناسبا. وأوضحت شكوى الأعضاء بانه يتم العبث باموال واراضي الجمعية السكنية لعمال المصافي وممارسة التسويف والمماطلة في المشروع الذي تم البدء فيه دون موافقة الاعضاء وقبل توزيع العقود الفردية او استخراج العقد الأم للارضية او إي تراخيص بشان ذلك. واضافت الشكوى الى انه لم يتم تصفية الحسابات المالية منذ العام 1997م ولم يتم الاعداد الانتخابات منذ العام 2002م وهناك العديد من المخالفات للوائح وأنظمة مكتب الشؤون الاجتماعيه والجمعيات السكنيه. الجدير بالذكر ان اجمالي اعضاء الجمعية العمومية للجمعية السكنية لعمال مصافي عدن يبلغ عددهم 200 عضوا وان اجمالي المبالغ المستقطعة منهم شهريا لمدة 18 سنه تقدر بنحوا 648000000 ريال يمني بواقع 150 ريال شهريا للعضو خلافا ل 20 ريال المستقطعه منهم شهريا بواقع 86400000. وكان يبلغ عدد اعضاء الجمعيه العموميه 3200 وانسحب منها 1200 عضوا.