بعد شهرين من انتخاب قيادة جديدة لنقابة سيارات الأجرة بلحج والتي اشرف عليها ممثل عن مكتب الشئون الاجتماعية والعمل عادة الانقسامات بين صفوف أعضاء الجمعية العمومية من جهة موالين لقيادة النقابة المنتخبة من جهة أخرى تسبب في حدوث انشقاق قد يؤدي الى انهيار النقابة وانقسامها الى عدة نقابات في ظل تحذيرات عدد من المختصين الذين يطالبون بضرورة حل المشكلة حتى لا تنتهي اعرق نقابة في لحج تأسست منذ عقود مضت . ويتهم عدد من أعضاء الجمعية العمومية قيادة النقابة المنتخبة بأنها لم تلتزم بما تم الاتفاق علية في الانتخابات والمتمثل في تصفية كافة الأمور المالية المعلقة وإعلان الحساب الختامي للجمعية بشكل شفاف وهذا ما ينفيه احد أعضاء قيادة النقابة الجديدة الذي قال ان الاجتماع الانتخابي اقر كافة الوثائق ومنها التقرير المالي لنشاط النقابة وتم المصادقة علية ويتهم المعارضين بتعطيل عمل النقابة وإصدار سندات قبض غير قانونية مخالف للأنظمة والقوانين .
فيما الجانب الأخر المعارض يتهم قيادة النقابة بتقسيم الجمعية العمومية لتحويلها الى عدة نقابات فرعية وجلب مجموعة من البلاطجة لأحداث فوضى في موقع الخاصة بفرزه السيارات التابعة للنقابة مؤكدين أنهم سوف ينظمون العديد من الوقفات الاحتجاجية حتى يتم تشكيل قيادة مؤقتة للنقابة وإجراء الانتخابات بشكل شفاف تلبي طموح السائقين الأعضاء في الجمعية.
هذا وقد وجهة النيابة بمديرية الحوطة في وقت سابق تكليف بالحضور لقيادة النقابة المنتخبة لسماع أقوالهم في الشكوى المقدمة ضدهم من قبل العديد من السائقين .
وجاء في البلاغ المرفوع من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة سيارات الأجرة حصلت الصحيفة على نسخة منها تفيد بان المذكورين قيادة النقابة الجديدة عملوا كلجنة نقابية منذ 15 / 4/ 2004 وخلال هذه الفترة قام المذكورين بإهدار المال الخاص بالسائقين وكذا ضياع الأصول الثابتة لممتلكات اللجنة النقابية علما حسب البلاغ بان الدخل الشهري للنقابة سابقا مليون ومائتان ألف ريال الى مليون وخمسمائة ألف ريال وتضائل المبلغ ليصبح أربعمائة ألف ريال .
وأشار البلاغ بأنه بالعودة الى الممتلكات الخاصة للنقابة فقد أصبح مقر اللجنة أشبة بالخرابة نتيجة لسرقة السقف الخاص بالمقر وعدم الحفاظ على ممتلكات أعضاء الجمعية العمومية .
وطالب البلاغ رئيس النيابة بتوقيف قيادة النقابة المنتخبة عن عملهم على ان يرشح السائقين لجنة نقابية موقنة لتسيير العمل حتى يتم البث في القضية وفقا للإجراءات القانونية المتبعة بهذا الخصوص .
كما كشفت مذكرة أخرى رفعها عدد من السائقين أعضاء الجمعية لمحافظ لحج بان قيادة النقابة صرفت مبلغ وقدرة اثنين مليون ريال بعد الانتخابات التي وصفوها بالمزورة وقد تم الطعن في هذه الانتخابات الهزيلة حسب قولهم قائلين بان السائقين قاموا بتوقيف هذه اللجنة من النشاط النقابي وتم ترشيح خمسة أعضاء من قبل الجمعية العمومية لفترة ثلاثة أشهر لتسير الأعمال حتى يتم محاسبة المذكورين من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابة العامة لكون قضيتهم منظورة لديهم .
مشيرين في بلاغهم بان بعض قيادة النقابة قاموا بالفوضى وجلب البلاطجة الى موقع الفرزة لخلق الفتن والفوضى وتقسيم فئات النقل في الفرزة من بيجوت وهانس وهي فتنة .مطالبين من محافظ لحج استدعاهم والتحقيق معهم وتسليمهم ما بحوزتهم من سندات دفع .
