مازلنا مع القارئ في مواصلة الغوص في أعماق فساد شركة النفط بالحديدة وكشف الفساد والمفسدين إيمانا منا في "حشد" أن الوطن أغلى وأن التنقيب عن المفسدين مهمة وطنية عظيمة.. وفي سياق الحلقة الخامسة لهذا الأسبوع نواصل نشر حقائق (الحمزة) الذي كما يشاع في أوساط الموظفين لا يقهر، لأنه يعرف كيف يوصل حق "ابن هادي" الى المسئولين الكبار في الإدارة العامة!!! الذين يمثلون سلسلة فساد متصلة من الأعلى الأسفل. ونحن بدورنا لا نتعامل إلا بالوثائق وعلى يقين بأن (الحمزة) أو (إمبراطورية القارونية) سوف تهدأ قريباً وينتصر الحق (إن شاء الله)، خصوصا والكثير يشيد بنزاهة كل من الأستاذ المهندس هشام شرف -وزير النفط والمعادن- والمدير العام التنفيذي الدكتور منصور البطاني، الذين لا نتوقع ان يستمر صمتهما طويلاً، في ظل الفساد القائم في فرع الشركة بالحديدة، كونهما عكس الوزير الأسبق، والمدير العام التنفيذي الأسبق الذي يروى انه كان شريك (الحمزة) في المحصول، وإلا لما استمر لسنوات يتاجر بالمشتقات النفطية حتى أصبح قارون النفط. مدير يتاجر بالديزل ولعل وفاء الحمزة لزملائه مدراء العموم سهّل لهم الحصول على الديزل والمتاجرة به، وقد يكون شريكاً لهم، -حسب ما كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع الحديدة- الخاص بأحد المكاتب بالمحافظة، حيث أوضح أن المدير استطاع ومن خلال موقعه من استلام مخصصه الشهري لمادة الديزل من شركة النفط لكمية (16000لتر شهرياً) بواقع (4000 لتر أسبوعياً) وبالسعر المدعوم (50ريال للتر الواحد)، والذي يقوم ببيعه لحسابه الخاص في السوق السوداء بمبلغ (2400000 ريال) وعند حاجة مكتبه لبعض اللترات يتم بيعه لهم بسعر السوق السوداء (30000ريال) للبرميل الواحد. الجهاز بدورة تخاطب مع فرع شركة النفط بالحديدة بمذكرة من فرع الجهاز برقم (299) بتاريخ 26-3-2012م بخصوص المعتمد المخصص من قبل الشركة للمكتب...الخ ، والتي بدورها إفادة من خلال مذكرة مؤرخة 27-3-2012م بأنه يوجد مخصص معتمد بواقع برميلين يوميا اعتبارا من 18-10-2012م، بواقع (4000 لتر) أسبوعيا اعتبارا من 10-1-2012م بناء على التقرير الفني المقدم من مندوب شركة النفط الذي قام بدورة بتحديد احتياج مدينة الحديدة والمديريات. الوثائق تصل تباعا الجهاز اطلع على تقرير مندوب شركة النفط ولوحظ بأنه تضمن مديريات لا يوجد بها فروع للمكتب المذكور أصلاً مثل (مديرية بيت الفقيه ومديرية المنصورية و مديرية الزهرة) مبيناً أمام كل مديرية المولد الكهربائي وقوته بالكيلوات وكل ذلك غير صحيح (وهمي). ما أوردناه من تقرير الجهاز المركزي يوضح مدى فساد شركة النفط بالحديدة وتسهيلها للفاسدين المتاجرة بالديزل سواء من خلال تسهيلات (الحمزة) وقد يكون شريكاً ، وكذا تقارير المندوبين الوهمية. هذا مثال فقط بينما ما زالت الوثائق تصل تباعا، مهما شدد الحمزة أو حاشيته على عدم تسريبها. مكافآت أو مصاريف لان الحمزة دائما يكرم المقربين منه سواء مدير مكتبه (الهائل) ومن معه من حاشية المكتب و(رامي الأعجوبة)، و(الحاوي المقبولي)، الذي لا يخلو كشف مكافآت أو مصاريف أو بدل جلسات إلا وأسماءهم تزينها، سواءً وجدت أو يتم إضافتهم من قبل الحمزة بخط يده أو تقوم هذه الشلة بتقديم طلب صرف أسوة، وينطبق هذا أيضاً على إخوانه (وليد – أمين – زكرياً) وبنفس الطريقة... وبقية الموظفين لهم الله.. حتى هو كمدير اسمه بأول الكشف كما هو موضح بالوثيقة التي وصلتنا وإلا لن يقوم بالتوجيه بصرفها. إلى هيئة مكافحة الفساد من ضمن الوثائق بملف فساد أراضي شركة النفط برئاسة رئيس الجمعية السكنية الغير شرعي (الحمزة).. هذه شكوى برقم (20) في 1-2-2012م الموجهة لمدير عام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي أرفق معها ملف حول المخالفات الحاصلة في شركة النفط بالحديدة والظلم الذي يعانيه الموظفين وعمال الشركة من قبل المسئولين عليهم في جميع المعاملات وأولها موضوع توزيع أراضي الجمعية السكنية... وتوضح الشكوى الآتي:- * تم بيع قطع الأراضي لأناس من خارج الشركة أو منحهم إياها كهدايا إذا كانوا مسئولين. * حرمان قدامى الموظفين من هذا الحق وتسجيل موظفين جدد لا يتجاوزوا من سنة إلى أربع سنوات من ذوي القرابة لرئيس الجمعية والأمين العام للجمعية ورئيس النقابة بينما من المفترض عمل رئيس النقابة حماية حقوق الموظفين والعمال والمطالبة بحقوقهم...الخ وطالبت الشكوى.. وقف توزيع قطع أراضي الجمعية السكنية وإعادة تقسيمها وتوزيعها وتوقيف ومحاسبة الأشخاص القائمين على هذه الجمعية السكنية الذي كانت لهم اليد في العبث بأراضي الجمعية وإثارة الأحقاد والفتنة بين الموظفين...الخ. ونحن بدورنا نتمنى من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ان تتبني قضايا فساد شركة النفط بالحديدة والتحقيق فيها، ومن المتاجرة بالمشتقات النفطية وحقوق الموظفين إلى المتاجرة بأراضي الجمعية الخاصة بموظفي الشركة ومنح بعض هدايا لأناس لا تستحق وإن كانوا مسئولين فلا حق لهم فيما لا يستحقون وأحق بها العامل الكادح بالشركة والموظف الذي يكفيه راتبه بالكاد هم من يحتاج لأرض ومسكن لا المدير التنفيذي أو الوزير أو مدراء العموم. إن الأراضي حق من حقوق موظفي الشركة الذي لم يتم استيعابهم رغم أقدميتهم وظيفياً واستبعدوا لأجل عيون الأبناء والإخوة والمدراء. عليهم مواصلة مشوار المطالبة لحقهم ونحن معهم حتى نشاهد العدالة تعيد لهم حقوقهم وتحاسب الشياطين والكهنة علناً. لقطات عامة • المدير المالي (الأعجوبة رامي) والهائل (المدهش) في ظاهرة غريبة أولهم منذ صلاة الفجر يداوم في الشركة والآخرون من السابعة عجبي!! • تم إنشاء حمامات -أكرمكم الله- إضافية في المنشآت بعد مطالبات من عمال التعبئة، وتم صرف مكافآت للجنة المشرفة على تنفيذ هذا المشروع بمبلغ وقدرة (54000ريال) للشخص الواحد، كما علمنا من مصادرنا بأن الحمزة و رامي الأعجوبة ضمن هذه اللجنة!!
