دعا الناشط الشبابي الجنوبي رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الأهلي بمحافظة الضالع علي الأسمر السلطات الرسمية والرئيس هادي إلى سرعة القيام بتحكيم قتَلَة الجنود في محافظة الضالع بالبنادق والأثوار .. وقال: إن على النظام المساواة بين قتَلَة الجنود في الشمال والجنوب, موضحاً بأن سلوك المهادنة مع القتلة في الشمال والضرب بيد من حديد في الجنوب يكرّس النزعة الانفصالية, في إشارة منه إلى تحكيم اللجنة الرئاسية في عمران للحوثيين على قتلهم جنديين بعدد من الاثوار والبنادق. وقال الاسمر: إن الرئاسة اليمنية عبر لجنتها في عمران تساهم في تشجيع جماعات العنف وتساهم في ازدياد الاعتداءات على رجال الامن وقوات الجيش التي قال إنهما [أي المؤسسة العسكرية والأمنية] تتعرضان لحملة الهدف من ورائها هدم آخر حصون الدولة في اليمن. ودعا اللجنة الرئاسية إلى استكمال مهامها في إعادة الأمن للضالع, وأضاف: "نثمّن جهود اللجنة الرئاسية التي عملت على تهدئة الأوضاع في الضالع غير أن ما قامت به لايكفي, وعبّر الأسمر عن خوف أبناء الضالع من عودة التوتر معتبراً ما أنجزته اللجنة الرئاسية لا يعدو عن كونه وضع مسكنات لا أكثر, مطالباً بحلول جذرية لمعظم مشاكل الضالع وأشار الى أن ما قيل عن استبدال قوات الجيش برجال أمن من ابناء الضالع لم يتم ولم يُلاحَظ أي تقدم في قيام الأجهزة الأمنية أو تعزيزها حتى يتم ذلك, موضحاً بأن الخوف الأكبر أن يتم إخراج قوات الجيش من مدينة الضالع في ظل الغياب التام لدور الأمن؛ ممّا يعني تسليم الضالع للعصابات البلطجية وهو سيناريو تسعى إليه بعض الأطراف؛ لإغراق الضالع في أتون الفوضى الدائمة - حد قوله. واستغرب الأسمر من قبول بعض الأطراف التفاوض في الضالع بنقاط لم تتضمن محاكمة القتَلَة في ظل غياب هذه النقطة وعدم اتخاذ أي إجراءات منذ مجزرة العزاء حتى الآن بالرغم من تشكيل لجنة تحقيق عقب المجزرة مباشرة من قبل رئيس الجمهورية. وأوضح الأسمر ما تعانيه الضالع من مشاكل عديدة ومعقدة يأتي في مقدمتها الغياب التام لدور الأجهزة الأمنية, متهماً مدير أمن الضالع بالفشل الذريع في مهامه. وقال:" إنه لم يقدم شيئاً للضالع منذ قدومه بل زادت حِدة الانفلات الأمني, مطالباً الرئيس والحكومة بإقالته وتعيين أحد أبناء الضالع الأكفاء. وأضاف: إن توقُّف عجلة التنمية والغياب التام للبنية التحتية والفساد المستشري في الضالع لا يمكن أن يتوقف إلا بإقالة هرم السلطة المحلية مُمَثلاً في المحافظ (طالب) وكل الفاسدين في الضالع متهماً إياهم بالوقوف خلف كل ما يجري في الضالع خدمةً لأجندة شخصية وغير وطنية في سبيل بناء إمبراطورياتهم الخاصة.
