بعد أن تم طردهم من منزلهم في مديرية القفر الأسفل الدائرة "109" من قبل عضو مجلس النواب في الدائرة وأعوانه بحجة أن أحد أفراد الأسرة متهم بقتل أحد المقربين لعضو مجلس النوابأصبحت أسرة محمد أحمد الحميري بلا مأوى ولا عائل فرب الأسرة محمد الحميري يتواجد حالياً في السجن المركزي بإب وابنه المتهم بالقتل في إدارة البحث الجنائي بإب ويدعى عبدالواحد الحميري، لكن غضب الشيخ النائب تجاوز اللامعقول والأعراف ليصب جام غضبه على النساء والأطفال يطردهم من بيوتهم، متجهين إلى مبنى ديوان عام محافظة إب علهم يلفتون انتباه المحافظ الحجري أثناء دخوله المبنى أو بقية وكلاء المحافظة الذين عددهم "11" وكيلاً أو الأمين العام، لكن دون فائدة فالمحافظ نادراً ما يتواجد في ديوان المحافظة رغم أن يوم الاثنين هو موعد لقائه بالمواطنين والمتظلمين والوكلاء ما بين غائب على طول ومداوم نصف شهرياً وثالث ميدانياً، حيث أضحت ثلاث نساء وما يقارب ست فتيات وأطفال صغار فرجة للداخل والخارج في بوابة ديوان المحافظة عدى الصحفيين الذين يلتقطون صوراً لهم وبعض المعلومات ثم يغادرون، الأم قالت في حديث ل "أخبار اليوم" أناشد من خلالكم المحافظ ومدير الأمن ورئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية للتدخل بإعادتنا إلى منازلنا وأموالنا وحمايتنا من بطش المتنفذين، ما دام الأب وابنه صاروا لدى الدولة واحد في السجن والثاني في البحث الجنائي فما ذنب النساء والأطفال إن كانوا هم القتلة فستأخذ العدالة مجراها لكن إظهار العضلات على النساء والأطفال ليس من شيم الرجال في ظل دولة يحكمها النظام والقانون، وتساءلت قائلة ثم أين من تسمي نفسها بمنظمات حقوق الإنسان لترى ما نحن فيه؟ أم لأننا نساء ولا يوجد معنا أحد ولا ننتمي لأي حزب فإن أمرنا لا يهمهم؟ وسؤالي الأخير أوجهه لمحافظ إب هل لا تزال هناك قيم وأخلاق تحمي الأطفال والنساء حرمتهن أم أننا أصبحنا تحكمنا شريعة الغاب بعد تمديد فترة مجلس النواب؟!.