ذكر تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي الأميركية أن الاضطرابات الجديدة في اليمن قد تدفع تجربة الانتقال السياسي في البلاد إلى جمود مفاجئ، وتخلق فرصة للعديد من الأطراف المعارضة في البلاد لاستعادة نفوذها الذي توقف قبل ثلاث سنوات. وأفادت بأن أزمة الوقود تعزز المخاوف من أن النظام السابق يستغل الفوضى لإعادة نفسه. وأشارت المجلة إلى قيام مجموعات من الشباب بقطع الشوارع الفرعية والطرق الرئيسية في صنعاء مع إقامة حواجز من الإطارات المشتعلة. وقالت: في 11 يونيو طالبوا بإعادة النظام السابق, حتى أن البعض طالبوا بتنحي عبد ربه منصور هادي، رئيس اليمن منذ فبراير 2012 والذي يشرف على انتقال العملية السياسية المضطربة إلى ديمقراطية اتحادية. وآخرون هتفوا ضد رئيس الوزراء الانتقالي محمد سالم باسندوه الذي يرمز إلى ضعف إدارة الاقتصاد في اليمن. وأشارت إلى أن الذين في معسكر الرئيس عبدربه منصور هادي يعتبرون الأزمة الراهنة محاولة مدبرة بعناية لإسقاط الرئيس هادي، الذي خلف صالح رسميا في انتخابات جرت بمرشح واحد في فبراير2012، وكذلك تعطيل عملية الانتقال السياسي المدعومة دوليا في اليمن. ونقلت عن أشخاص لديهم معرفة بتفكير الرئيس هادي، قالوا إن هادي مقتنع بأن جماعات مرتبطة بصالح هي التي تقف وراء الهجمات على خط أنابيب تصدير النفط ومحطة توليد الكهرباء في مأرب، وهو الرأي الذي يدعمه مسئولون في شركة النفط الحكومية التي تدير خط الأنابيب. ويقول مسئول تنفيذي في شركة النفط اليمنية: "هذه الهجمات مُنفذة من قبل جماعات تتلقى أموالا من قبل ناس لديهم مصالح في رؤية اليمن تغرق في مشاكل كبيرة". وعلقت الصحيفة الأميركية إن "هذه الهجمات قطعت تدفق الإيرادات الأساسية من صادرات النفط. كما أن الهجمات الإضافية على مصفاة النفط الرئيسية في مدينة عدنجنوب البلاد أجبرت الحكومة لاستيراد المشتقات النفطية من الأسواق الدولية وبيعها بأسعار مدعومة، مما يكبدها خسائر كبيرة. ويقول مسئولون في وزارتي المالية والنفط إن رجال القبائل، الذين يتلقون دعما من جماعات نافذة في صنعاء، هم الذين يتسببون في أزمة المشتقات النفطية وغيرها من المشاكل الاقتصادية الواسعة. وقالت المجلة إن أنصار صالح ربما بدأوا باضطرابات 11 يونيو لكن الكثير من أولئك الذين نزلوا إلى الشوارع لم يكونوا مع صالح أو مع حزبه، وهذا هو الشيء الذي يجب أن يثير قلق هادي. ونقلت عن مقربين من الرئيس هادي قالت انهم كانوا واضحين بشأن من هو المسئول عن هذه الأزمة المتنامية، حيث يقول مستشار رئاسي رفيع المستوى طلب عدم الكشف عن هويته: "ليس هناك شك ما حدث في 11 يونيو كان تحضيرا لانقلاب. كانت مدبرة من قبل مجموعة داخل حاشية صالح". ووفقا للمستشار، الذي أكد عدة مسئولين حكوميين على مزاعمه هذه، فإن هذه المجموعة أدخلت أشخاصا إلى صنعاء في الليلة التي سبقت الاحتجاجات ووزعوا عليهم الإطارات لاستخدامها في قطع الشوارع في مناطق استراتيجية داخل المدينة. وقال المستشار إن المجموعة طبعت أيضا آلاف الملصقات لصور صالح استعدادا لما كانوا يأملونه في أن تصبح حركة احتجاجية ضخمة. وكان رد هادي لهذه الاحتجاجات هو إجراء تعديل حكومي أدخل وزراء جدد للمالية والنفط والكهرباء والخارجية، من بينهم أشخاص يعتقد هادي أنهم موالون له. كما وعد هادي بتوفير المشتقات النفطية وإعادة الكهرباء إلى العاصمة، وأرسل أفرادا من حرسه الرئاسي لإغلاق قناة اليمن اليوم التلفزيونية التي يديرها حزب المؤتمر الشعب العام الذي يرأسه صالح. يدعي المستشار الرئاسي بأن قناة اليمن اليوم اُستخدمت لتوجيه الاحتجاجات. ويقول: "كانوا يعلنون بأنه لا توجد مظاهرات في شارع الزبيري وهلم جرا. كانوا يرسلون رسالة تخبر الناس إلى أين يذهبون". وبعد ذلك بيومين، أرسل هادي قوات موالية له للسيطرة على جامع الصالح الذي بناه الرئيس السابق ب60 مليون دولار ليحمل اسمه. ووفقا للمستشار الرئاسي، فإن الجامع ومحيطه كان مُستخدما للتخطيط وإدارة احتجاجات 11 يونيو، وأيضا كان مُستخدما لتخزين معدات البث التلفزيوني التي ربما يتم استخدامها لإعادة بث قناة اليمن اليوم. ويقول المستشار: "أرادوا أخذ المعدات، لكن الجيش منعهم".