أكد وزير الشئون القانونية، الدكتور محمد المخلافي، أن الحكومة اليمنية تسعى لتنفيذ ما جاء في بيانات مؤتمرات أصدقاء اليمن المنعقد في لندن فيما يتعلق بالجانب التشريعي الذي يتمثل في ثلاثة مشاريع. وكشف الوزير المخلافي، عن أسماء الوزراء الذين صوتوا على مشروع قانون العدالة الانتقالية. وأوضح خلال الاجتماع المنعقد بصنعاء بين المانحين وحكومة الوفاق الوطني أمس الأول لمتابعة تعهدات المانحين والإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة- أوضح أن مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص الأول، وهذا القانون سُيدفع به إلى مجلس النواب بعد أن وافقت عليه الحكومة وسيكون معروضاً على هيئة رئاسة المجلس في أول أيام عمل للمجلس، والثاني مشروع قانون العدالة الانتقالية، والثالث مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة. وأشار إلى أن قانوني العدالة الانتقالية واسترداد الأموال المنهوبة مطروحان على جدول أعمال مجلس الوزراء وقد بدأت المناقشة لمشروع قانون العدالة الانتقالية الأسبوع الماضي. وكشف الوزير المخلافي في تصريح له "أن مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ومشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة يحظيان بقبول لدى عدد كبير من أعضاء مجلس الوزراء". وقال المخلافي" إن من يعيقون مشروعي القانونين هم قلة في مجلس الوزراء وتبين ذلك من خلال المطالبة بإقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، حيث صوت لصالح مشروع القانون كلٌ من" وزير الشئون القانونية الدكتور/ محمد المخلافي, وزير الداخلية اللواء الدكتور/ عبده حسين الترب, وزير المغتربين /مجاهد القهالي, وزير الخدمة المدنية /نبيل شمسان, وزير الإدارة المحلية /علي محمد اليزيدي, وزير الصناعة والتجارة الدكتور /سعد الدين بن طالب, وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور/ محمد السعدي, وزير التعليم الفني الدكتور/ عبد الحافظ ثابت نعمان, وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء /جوهرة حمود ثابت, وزير النقل الدكتور/ واعد باذيب, وزيرة حقوق الإنسان / حورية مشهور". ولم يرد اسم وزير الدفاع وأخرين ضمن أسماء المصوتين على مشروع القانونين ويعتبرون من الوزراء المعرقلين للمشروعين.. وأضاف السعدي "أن هناك عدداً من الوزراء لم يكونوا حاضري الاجتماع واعتقد بأنهم سيصوتون لصالح هذا المشروع، ونفس الأمر ينطبق على قانون استرداد الأموال المنهوبة وهي عملية مكملة للعدالة الانتقالية واسترداد الأموال المنهوبة سيمكن اليمن من جبر ضرر الضحايا والمناطق والجماعات التي تضررت جراء الماضي".