أكد وزير الشئون القانونية، الدكتور محمد المخلافي، أن الحكومة اليمنية تسعى لتنفيذ ما جاء في بيانات مؤتمرات أصدقاء اليمن المنعقد في لندن فيما يتعلق بالجانب التشريعي الذي يتمثل في ثلاث مشاريع. وأوضح وزير الشئون القانونية خلال الاجتماع المنعقد بصنعاء بين المانحين وحكومة الوفاق الوطني لمتابعة تعهدات المانحين والإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة أوضح أن الاول مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص، وهذا القانون سُيدفع به إلى مجلس النواب بعد أن وافقت عليه الحكومة وسيكون معروض على هيئة رئاسة المجلس في أول أيام عمل للمجلس، والثاني مشروع قانون العدالة الانتقالية، والثالث مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة. وأشار إلى أن هاذان القانونان -العدالة الانتقالية واسترداد الاموال المنهوبة- مطروحان على جدول أعمال مجلس الوزراء وقد بدأت المناقشة لمشروع قانون العدالة الانتقالية الأسبوع الماضي وسيتم استكمال مناقشته مع مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة يوم الأربعاء القادم. وكشف الوزير المخلافي في تصريح له حصل "التغيير " على نسخة منه أن مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ومشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة يحضون بقبول لدى عدد كبير من أعضاء مجلس الوزراء. وقال المخلافي أن من يعيقون مشروعي القانونين هم قلة في مجلس الوزراء وتبين ذلك من خلال المطالبة بإقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، حيث صوت لصالح مشروع القانون كلاً من :- -وزير الشئون القانونية الدكتور/ محمد المخلافي . -وزير الداخلية اللواء الدكتور / عبده حسين الترب . -وزير الخدمة المدنية /نبيل شمسان .