يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز الترب إن اليمن بحاجة إلى 25مليار دولار حتى 2018، لكن على ألا يُسد بها عجز الموازنة الذي يعبر عن إخفاقات مالية وإدارية على مدى سنوات، من خلال الإنفاق غير السوي على أمور بلا معنى ولا فائدة. وأضاف: قبل أن أطلب من المواطن أن يربط على بطنه كان الأولى أن أبدأ بنفسي فأقلل من الإنفاق العشوائي على ما هو غير ضروري وغير منطقي وأكون بذلك نواة لتقشف يقلل الفجوة والعجز الكبير في الميزانية. وكما ذكر الدكتور الترب، الكثير من القوى على اختلاف مشاربها حاولت بشكل أو بآخر المتاجرة بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وابتزاز الرئيس هادي من أجل الظفر بالحصص التي تستوعب حجم مصالحهم وتطلعاتهم الخاصة، وهذه الحصص هي نفس تلك الحصص التي كانت وعلى مدى سنوات سبباً رئيسياً في تدهور اليمن والإضرار بمصالح الشعب. ويجزم الدكتور الترب بأن النظام الاقتصادي لليمن بلا هوية، والحكومة حتى اليوم لا تملك برنامجاً اقتصادياً حقيقياً يخلق انتعاشاً في واقع الحياة، كذلك لم يقدم أي من الأحزاب التي تسعى للظفر بأعلى الحصص في الانتخابات أي برنامج اقتصادي يمثل مشروع نهضة لهذا البلد؛ بل ظل صراعهم صراعاً سياسياً وحسب. وحد تأكيد الدكتور الترب في حديث صحفي نشرته يومية الجمهورية، مشكلة اليمن الرئيسية تكمن في الإدارة والاقتصاد، وإذا كانت الإدارة في العالم العربي تكاد تكون مفقودة فهي في اليمن مقتولة، ومتى ما تم معالجة الفساد المالي والإداري ومحاسب كل الفاسدين وانزال العقاب الصارم بهم، هنا ستكون اليمن قد وضعت أقدامها على الطريق الحقيقي نحو دولة المؤسسات. وأشار الدكتور الترب إلى أن هناك فساد قاتل في الجمارك والضرائب وفواتير الخدمات العامة التي تصل إلى المليارات، ولذك حد قول الترب يجب انتشال الفساد المنتشر كالسرطان، وإلغاء كل الأسماء الوهمية من السجل الوظيفي في القطاعين المدني والعسكري، و دعوة مؤسسات التحصيل إلى استرداد موارد الدولة من كل الأوعية الإيرادية التي تعاني الاستنزاف. إضافة إلى جعل سفرائنا في الخارج يقومون بدورهم في تمثيل اليمن والتعبير عن تطلعات اليمنيين بشكل أفضل، والتواصل مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وتقديم صورة أجمل عن اليمن، والقيام مقام جحافل الوفود والزيارات الرسمية التي تستهلك المليارات من دون أي طائل أو فائدة لبلادنا الحبيبة اليمن. وأشار إلى أنه يوجد في السوق اليمنية أموال مفقودة تقدر بأكثر من 6مليارات دولار تضيع جراء التهرب الضريبي والجمركي، يجب استردادها من خلال تحفيز مؤسسات التحصيل ومنحها الصلاحيات اللازمة لذلك، كذلك الاستفادة من أذون الخزانة وإعادة استثمارها. وطالب البنك المركزي بألا يظل مجرد صراف لعد النقود، وأن يقوم بالدور المطلوب منه في الرقابة والإشراف على مالية الدولة، أيضاً طالب بتفعيل المجالس الاقتصادية والمالية كالمجلس الأعلى للمالية والاقتصاد، على أن يكون أعضاؤه من رجال الخبرة والتخصص ليس إلا، كل هذا من أجل بناء الخزينة العامة للدولة. ووضع الدكتور الترب حلولاً عدة للتعافي من الوضع الراهن، أبرزها إعادة تبويب الميزانية العامة للدولة بما يلائم الوضع الاقتصادي للبلد بحيث تعطى كل وزارة نصيبها الكافي منها بلا إفراط ولا تفريط . واعادة ترتيب المجلس الاقتصادي الأعلى وإنشاء مجلس أعلى للتجارة الخارجية وآخر للتنمية البشرية، فرأس مالنا هم البشر فكيف لا نسعى للاستفادة منهم واستثمار إمكاناتهم وطاقاتهم التي شاركت في بناء الكثير من الدول حولنا، وعلى الدولة أن تعجل بتسمية شباب وشابات لمجلس الشورى من مصداقية تنفيذ المخرجات وضمان وقوفهم إلى جانبها ومساندة برامجها وخططها التنموية والإصلاحية. وحيال تلازم التنمية والأمن قال الدكتور الترب، بما أنه لا استقرار ولا تنمية بدون أمن، إذاً ما جدوى وجود الجهاز الأمني، إن كان لا يستطيع أن يكشف الجريمة قبل وقوعها، ونحن ما زلنا نحلم بأن تكون وزارة الدفاع والداخلية تحت قيادة المرأة بحيث يشعر الوزراء أن العمل لا يرتبط بالأشخاص. فالعمل في وزارة الدفاع والداخلية– حسب الدكتور الترب، يقوم به رئيس هيئة الأركان والمفتش العام أما الوزير فهو يشرف ويراقب ويقدم رؤى ومقترحات تترجمها قيادة الوزارة على الواقع، أما الأمور الصغيرة فلها أهلها أما أن ينشغل الوزير بالحضور والغياب وتوقيع الشيكات فهذا أمر مؤسف. ولفت إلى أنه لا يمكن لليمن أن تنهض إلا إذا أعدنا بناء أنفسنا وجعلنا اليمن أعلى من كل الاعتبارات، واقتنعنا أنه لن يصنع التغيير في اليمن إلا اليمني ولن تحدث نهضة إلا بمشاركته وبإرادته. وإستقرار اليمن كما أفاد الدكتور الترب، بحاجة لدعم سخي من قبل مجلس التعاون الخليجي والدول الراعية للمبادرة الخليجية، ليس بالأموال التي تسلم للدولة ولكن من خلال مشاريع عملاقة تنفذها بنفسها من خلال البرامج التي تقدمها الحكومة كل في مجاله واختصاصه، ونتمنى على مجلس التعاون الخليجي أن يشارك في نهضة اليمن كما ساهم في لبنان، وذلك من خلال طرح 15مليار دولار كوديعة في البنك المركزي لمدة خمس سنوات من أجل المحافظة على استقرار العملة. ووفق الدكتور الترب، ما حصلت عليه اليمن منذ عهد السلال أكثر من 1800مليار دولار كمساعدات وهبات لم تستفد منها بسبب الفساد وسوء الإدارة، ولذا ما يريده اليمن إدارة مبسطة بتكاليف أقل وفاعلية أكبر، وهنا يتوجب أن يفكر الجميع بيمن قوى يستثمر كل مقوماته. فمن مخرجات الحوار - كما أفاد الدكتور الترب، إلغاء وزارة الخدمة المدنية وهو مع هذا الرأي، ويرى أن تنشأ بدلاً عنها وزارة التنمية البشرية، وتغيير اسم وزارة الصناعة إلى وزارة الاقتصاد والاستثمار، لتكون شاملة للبرنامج الاقتصادي للدولة. وحيال اليمن الإتحادي، قال الدكتور الترب ضمن حديثه ليومية الجمهورية: إننا بحاجة خمسة إلى سبعة وزراء دولة من أجل يمن جديد اتحادي مدني تكون مهمتهم التفكير في تطوير اليمن وتقديم مشاريع للمستقبل كمستقبل الأقاليم والنظام الاقتصادي للبلد وكل ما له علاقة بنهضته. وأضاف إذا ما استقرت اليمن أؤكد أنني من خلال موقعي في الأممالمتحدة استطيع أن آتي بخمسة مليارات دولار كل عام كاستثمارات جديدة، ولدي عروض مؤكدة، فاليمن موقعها مميز ويقلل كثيراً من تكاليف النقل والتوزيع للمنطقة من حولنا.
