اليمن بلد ضعيف اقتصادياً واقتصادها غير متطور وتمر بمرحلة من أصعب مراحلها التي سيتشكل على ضوئها حاضرها وتتحدد معالم مستقبل الدولة الاتحادية المرتقبة، ولأن الجانب الاقتصادي هو المحك في دفع عجلة التغيير والتطور إلى الأمام كان لابد من إيلائه اهتمامًا أكبر خاصة بعد أن أصبحت السياسة هي الطاغية دوماً، الأمر الذي أدى إلى تراكم المشكلات والأزمات المتتالية ، وجعلنا نتراجع كثيراً مقارنة مع كثير من دول المنطقة التي وضعت الاقتصاد قبل السياسة فحققت ما تصبو إليه من نهضة وتطور، ونظراً لأهمية هذا الموضوع التقت (الجمهورية) الدكتور عبدالعزيز الترب “الخبير الاقتصادي والإداري ورئيس الاتحاد العربي للتنمية، والرئيس الإقليمي للبلاد العربية لدى الأممالمتحدة”. الدكتور الترب تحدث أولا عن كيفية الخروج من الفجوة الخطيرة التي تمر بها اليمن، ورؤيته لأداء الاقتصاد الوطني اليمني، وما المطلوب لتحرير هذا الاقتصاد من السياسة حيث قال: بلادنا تحتاج إلى الإرادة والإدارة والعمل الجماعي من أجل إخراجها من أزمتها السياسية والاقتصادية الراهنة، ونحن اليوم بحاجة لأن نحول الأقوال إلى أفعال، فقد تكلمنا كثيراً وبات علينا أن نترجم أقوالنا إلى خطط وبرامج منفذة على أرض الواقع، فقد قصرنا كثيراً بعد انتهاء مؤتمر الحوار في استثمار ذلك النجاح وترجمته في تغيير حياة المواطن، حيث كان هذا المواطن وكل المؤسسات الإقليمية والدولية تنتظر تنفيذ مخرجات الحوار، فهي الحل الأمثل لإعادة بناء البيت اليمني، إلا أن الكثير من القوى على اختلاف مشاربها حاولت بشكل أو بآخر المتاجرة بتلك المخرجات وابتزاز الرئيس هادي من أجل الظفر بالحصص التي تستوعب حجم مصالحهم وتطلعاتهم الخاصة، تلك الحصص التي كانت وعلى مدى سنوات سبباً رئيسياً في تدهور اليمن والإضرار بمصالح الشعب. ولذا فإنني أدعو الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي لأن يبدأ باتخاذ القرارات الشجاعة والمترجمة لمخرجات الحوار الوطني والتي تحقق طموحات الشعب وتطلعاته في المستقبل الأفضل الذي يتوق إليه. محاسبة الفاسدين وأضاف الدكتور الترب: أنا كخبير اقتصادي في الإدارة والتنمية أرى أن اليمن بخير متى استطعنا تحويل الأقوال إلى أفعال، وأنا في أكثر من تصريح لوسائل الإعلام قلت إن اليمن بحاجة إلى 25مليار دولار حتى 2018 لكن على ألا نسد بها عجز الموازنة الذي يعبر عن إخفاقاتنا المالية والإدارية على مدى سنوات من خلال الإنفاق غير السوي على أمور بلا معنى ولا فائدة، وقبل أن أطلب من المواطن أن يربط على بطنه كان الأولى أن أبدأ بنفسي فأقلل من الإنفاق العشوائي على ما هو غير ضروري وغير منطقي وأكون بذلك نواة لتقشف يقلل الفجوة والعجز الكبير في الميزانية، ودعني أقول لك أن مشكلة اليمن الرئيسية تكمن في الإدارة والاقتصاد، وإذا كانت الإدارة في العالم العربي تكاد تكون مفقودة فهي في اليمن مقتولة؛ وإذا ما استطعنا أن نعالج الفساد المالي والإداري ونحاسب كل الفاسدين وننزل بهم العقاب الصارم نكون قد وضعنا أقدامنا على الطريق الحقيقي نحو دولة المؤسسات، وهكذا أستطيع أن أؤكد للمواطن أنني أسير في الاتجاه الصحيح وأبذل قصارى جهدي من أجل الحصول على مصالحه. على سبيل المثال هناك فساد قاتل في الجمارك والضرائب وفواتير الخدمات العامة التي تصل إلى المليارات ويجب انتشال الفساد المنتشر كالسرطان وإلغاء كل الأسماء الوهمية من السجل الوظيفي في القطاعين المدني والعسكري، و دعوة مؤسسات التحصيل إلى استرداد موارد الدولة من كل الأوعية الإيرادية التي تعاني الاستنزاف، وجعل سفرائنا في الخارج يقومون بدورهم في تمثيل اليمن والتعبير عن تطلعات اليمنيين بشكل أفضل، والتواصل مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وتقديم صورة أجمل عن اليمن، والقيام مقام جحافل الوفود والزيارات الرسمية التي تستهلك المليارات من دون أي طائل أو فائدة لبلادنا الحبيبة اليمن. عروض استثمارية مؤكدة وتساءل الدكتور الترب: هل تتصور أن ما حصلت عليه اليمن منذ عهد السلال أكثر من 1800مليار دولار كمساعدات وهبات لم تستفد منها بسبب الفساد وسوء الإدارة، نحن نريد إدارة مبسطة بتكاليف أقل وفاعلية أكبر، علينا أن نفكر بيمن قوى يستثمر كل مقوماته، فمن مخرجات الحوار مثلاً إلغاء وزارة الخدمة المدنية وأنا مع هذا الرأي، وأرى أن تنشأ بدلاً عنها وزارة التنمية البشرية. كما أرى أن يتم تغيير اسم وزارة الصناعة إلى وزارة الاقتصاد والاستثمار بحيث تكون شاملة للبرنامج الاقتصادي للدولة، كما أننا بحاجة اليوم خمسة إلى سبعة وزراء دولة من أجل يمن جديد اتحادي مدني تكون مهمتهم التفكير في تطوير اليمن وتقديم مشاريع للمستقبل كمستقبل الأقاليم والنظام الاقتصادي للبلد وكل ما له علاقة بنهضته، وإذا ما استقرت اليمن أؤكد أنني من خلال موقعي في الأممالمتحدة استطيع أن آتي بخمسة مليارات دولار كل عام كاستثمارات جديدة، ولدي عروض مؤكدة، فاليمن موقعها مميز ويقلل كثيراً من تكاليف النقل والتوزيع للمنطقة من حولنا. مجلس الوزراء العقل المفكر وأضاف الدكتور الترب: الواقع يقول إن ما يحصل اليوم هو نتيجة تراكمات لسنوات لكن على الحكومة الجديدة التي ستشكل أن تعمل بجدية أكثر حتى تشعر المواطن بأنها تعمل من أجل ضمان مصالحه وتوفير حياة أفضل له، وعلى الدولة الدفع بالكفاءات وأصحاب الخبرة والتخصص، واليمن غنية بالرجال وذلك للتنافس لصالح اليمن وتحسين حاضره ومستقبله، ولهذا أنا مع حكومة خبراء لتسيير الأعمال حتى الانتخابات القادمة، وعلى كل الأحزاب تقديم نفسها بصورة أفضل للمواطن من أجل الفوز في الانتخابات، وعلي أن آتي بوزراء لم يدخلوا الحكومة منذ الوحدة المباركة وحتى 2014، وعلى الأحزاب أن تدفع بخيرة رجالها من أجل بناء يمن المستقبل، وعلى رئيس الجمهورية الاختيار من بينهم على أساس الكفاءة بعيداً عن الاشتراطات فهي ليست كوتا. بنك المغترب وأشار إلى أنه يوجد لدينا في السوق أكثر من 6مليارات ريال تضيع جراء التهرب الضريبي والجمركي، علينا استردادها من خلال تحفيز مؤسسات التحصيل ومنحها الصلاحيات اللازمة لذلك، كذلك الاستفادة من أذون الخزانة وإعادة استثمارها، وعلى البنك المركزي ألا يظل مجرد صراف لعد النقود، وأن يقوم بالدور المطلوب منه في الرقابة والإشراف على مالية الدولة، بالإضافة إلى تفعيل المجالس الاقتصادية والمالية كالمجلس الأعلى للمالية والاقتصاد، على أن يكون أعضاؤه من رجال الخبرة والتخصص ليس إلا، كل هذا من أجل بناء الخزينة العامة للدولة. وكاقتصادي أؤكد أن اليمن يمكن أن تزود دول الخليج بكل حاجتها من البقوليات والخضروات وحتى الفواكه بقليل من الاهتمام بالمنتج الزراعي ودعم المزارعين وإنشاء مزارع للتصدير، تتكفل بهذا الأمر، والأمر الثاني هل تتخيل أن رأس مال المغتربين اليمنيين في الخارج يتجاوز المائة مليار دولار لو تمكنا من جذبه فهو كفيل بعمل نهضة اقتصادية عملاقة ، لكن بشرط أن أوفر له كل الإمكانات والمحفزات وأحميه من الفاسدين وقطاع الطريق أو من يسمون أنفسهم شركاء الحماية، ولعلمك فإن وزارة المغتربين تنوي في المؤتمر الرابع للمغتربين الإعلان عن إنشاء بنك المغترب الذي تكلمنا عنه كثيراً، وآن الأوان لتحقيق هذا الحلم وعلينا إعادة استثمار مجد موانئنا التي طالت شهرتها الآفاق، كما أن اليمن كلها ببحرها وجوها وجبالها وسهلها قابلة للاستثمار، فكل جزء من أرضها يعتبر منجم ذهب ينتظر من يضرب بمعوله. أربعة أركان للاقتصاد وأكد الدكتور الترب: إنه يجب العودة لاستثمار التعاونيات والاستفادة منها، والكثير من التعاونيات كانت أساسا لبناء مشاريع عملاقة كبنك التسليف التعاوني الزراعي ، وأنا كخبير اقتصادي في الإدارة والتنمية قدمت مقترحاً للجنة صياغة الدستور بأن يبنى الاقتصاد الوطني على أربعة أركان: القطاع العام والخاص والمختلط وقطاع التعاونيات، بحيث يكون رأس مال كل مؤسسات الدولة شراكة بين هذه القطاعات بنسبة 25بالمائة لكل منها، وبما يحافظ على مصالح الجميع، وحتى يكون الموظف الحكومي شريكاً في هذه المؤسسات حتى بعد التقاعد ولا يشعر حينها بالإقصاء . أقولها بصراحة إن النظام الاقتصادي لليمن بلا هوية والحكومة حتى اليوم لا تملك برنامجاً اقتصادياً حقيقياً يخلق انتعاشاً في واقع الحياة، كذلك لم يقدم أي من الأحزاب التي تسعى للظفر بأعلى الحصص في الانتخابات أي برنامج اقتصادي يمثل مشروع نهضة لهذا البلد؛ بل ظل صراعهم صراعاً سياسياً وحسب ، ولابد قبل كل هذا أن نعيد تبويب الميزانية العامة للدولة بما يلائم الوضع الاقتصادي للبلد بحيث تعطى كل وزارة نصيبها الكافي منها بلا إفراط ولا تفريط . البشر رأس المال كذلك يجب أن نعيد ترتيب المجلس الاقتصادي الأعلى وإنشاء مجلس أعلى للتجارة الخارجية وآخر للتنمية البشرية، فرأس مالنا هم البشر فكيف لا أسعى للاستفادة منهم واستثمار إمكاناتهم وطاقاتهم التي شاركت في بناء الكثير من الدول حولنا، وعلى الدولة أن تعجل بتسمية شباب وشابات لمجلس الشورى من مصداقية تنفيذ المخرجات وضمان وقوفهم إلى جانبها ومساندة برامجها وخططها التنموية والإصلاحية، وبما أنه لا استقرار ولا تنمية بدون أمن وإذا كان الجهاز الأمني لا يستطيع أن يكشف الجريمة قبل وقوعها فلا داعي له، وأنا ما زلت أحلم بأن تكون وزارة الدفاع والداخلية تحت قيادة المرأة بحيث يشعر الوزراء أن العمل لا يرتبط بالأشخاص، فمثلاً العمل في وزارة الدفاع والداخلية يقوم به رئيس هيئة الأركان والمفتش العام أما الوزير فهو يشرف ويراقب ويقدم رؤى ومقترحات تترجمها قيادة والوزارة على الواقع ، أما الأمور الصغيرة فلها أهلها أما أن ينشغل الوزير بالحضور والغياب وتوقيع الشيكات فهذا أمر مؤسف، ونحن نريد أن نتعلم أنه لا يمكن لليمن أن تنهض إلا إذا أعدنا بناء أنفسنا وجعلنا اليمن أعلى من كل الاعتبارات، واقتنعنا أنه لن يصنع التغيير في اليمن إلا اليمني ولن تحدث نهضة إلا بمشاركته وبإرادته. حزمة من الإصلاحات التقشفية وقال أيضا: نحن اخترنا أن نتحاور ونجحنا في ذلك ولدينا مخرجات يجب العمل بها وترجمتها عملياً، ومسألة إعادة النظر في تلك المخرجات وإيجاد الثغرات ومحاولة التقليل من حجم الانتصار الذي حققناه لن يجدي لأن الكل أدرك حجم الإنجاز الكبير الذي تحقق لليمن وأنقذه من الغرق في أتون الصراع والحرب القبلية والطائفية والمذهبية، وعلى الجميع أن يعي أنه لا تنمية واستقرار ما دمنا نقطع الطريق ونختطف السياح ونخرب أبراج الكهرباء وأنابيب النفط، ومن أجل القضاء على هذه الظاهرة علينا جعل مواطني المناطق التي تمر فيها هذه الأبراج أو الأنابيب هم من يقومون بحمايتها من خلال توفير القدر الكافي من التنمية والمشاريع الاقتصادية التي تحسن حياة المواطن هناك وتشعره بأهمية هذه المنجزات والخسارة التي تتكبدها الدولة في إعادة الإصلاح في كل مرة تتعرض فيها للتخريب. خطط ونفذ وراقب اليوم العالم يعمل بقاعدة مفادها «حرر نفسك كدولة» وكن مراقباً ومخططاً وادفع القطاع الخاص للعمل والاستثمار وتنفيذ برنامجك الاقتصادي والتنموي، علينا أن نجعل شعارنا لعام 2015 خطط ونفذ وراقب معي، والنظام الفيدرالي الاتحادي أقرب الطرق لانتعاش اليمن وانتشالها من الانهيار، وبرغم أن المجالس المحلية في اعتقادي فشلت لكن نتمنى أن تنجح في ظل الأقاليم من خلال الصلاحيات الأكثر والسلطات الأوسع، بحيث تكون هي المراقب الفعلي لأداء الحكومة وتطوير أدائها. رجال الأعمال هم قاطرة التنمية عليهم أن يتنافسوا في خلق الانتعاش الاقتصادي من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية وتطوير أدواتها التسويقية من خلال عمل برنامج يشرح كل الإمكانات والتنوع الذي يحظى به المنتج اليمني وبمميزات كل محافظة على حدة، على أن تكون كل غرفة من غرف الاتحاد لديها سجل بكل ما يمكن أن ينتج في المحافظة وتُرسل إلى كل سفاراتنا نسخ من هذه السجلات بهدف الترويج للمنتج اليمنى وتقديمه في أفضل صورة، ونحن اليوم العضو الستين بعد المائة في منظمة التجارة العالمية لكن منتجاتنا اليمنية غير قادرة على المنافسة، برغم أن نفس هذا المنتج عندما يعرض في الخارج يكون بجودة اكبر. كلمة أخيرة وختم حديثه بالقول: من خلال صحيفتكم الغراء الجمهورية أريد أن أقول لمجلس التعاون الخليجي والدول الراعية للمبادرة الخليجية إن استقرار اليمن بحاجة لدعم سخي من قبلهم ليس بالأموال التي تسلم للدولة ولكن من خلال مشاريع عملاقة تنفذها بنفسها من خلال البرامج التي تقدمها الحكومة كل في مجاله واختصاصه، وأتمنى على مجلس التعاون الخليجي أن يشارك في نهضة اليمن كما ساهم في لبنان، وذلك من خلال طرح 15مليار دولار كوديعة في البنك المركزي لمدة خمس سنوات من أجل المحافظة على استقرار العملة.
