أفاد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز الترب مستقبل التنمية والاقتصاد في اليمن مرهون بما سيفرزه مؤتمر الحوار من قرارات ومخرجات يتم التوافق عليها والعمل بها لبناء اليمن الجديد. و في ندوة نظمها مركز منارات بصنعاء حول "مستقبل التنمية والاقتصاد في اليمن بعد مخرجات الحوار الوطني"، تطرق إلى أن الاقتصاد اليمني في الوقت الحالي يمر بمنعطف خطير وفي أصعب مراحله ومعضلاته التي تتمثل في ارتفاع التضخم وانخفاض في الاحتياطي النقدي.. وأكد على ضرورة العمل الجاد على بسط هيبة الدولة ومحاسبة الفاسدين وإفساح المجال أمام القطاع الخاص حتى يلعبوا دوراً في برامج التنمية وفق تنافسية تخدم البلد وتوفر فرص عمل للأيدي العاملة وتحريك الجمود بما يسهم في تعافي الوضع التنموي وكذلك الحد من المصروفات غير الضرورية. أوضح الترب بأن التنمية البشرية هي ركيزة نهضة الأمم وتقدم شعوبها فبدون تنمية لهذه الشريحة فلن يكون هناك نهضة أو تقدم لهذه الشعوب.. مشدداً على ضرورة إعادة النظر في مناهج التعليم ومقرراته وإعداد الطالب العصري المتسلح بالمنهج العلمي الحديث والرؤية الثقافية العالمية التي تمكنه فور تخرجه أن يواجه مختلف المواقف، لأننا نعيش عالماً يطبق قواعد جديدة للسباق من أجل التقدم. وقال: إن اليمن بحاجة إلى تكاتف الجهود حتى يتعافى ويتماسك اقتصادياً ولا سبيل لذلك إلا من خلال الحد من المصروفات الحكومية التي تذهب في شراء أشياء غير ضرورية، كما يتطلب الأمر إعداد الدراسات وتسويقها لمن يرغب بالاستثمار، والبدء الجاد بتشجيع الشركات المساهمة بعد تأسيس سوق الأوراق المالية وتحويل عدد من المؤسسات والهيئات وبيع أسهمها للمواطنين والعاملين وتخصيص نسبة للشراكة الأجنبية لنقل التكنلوجيا والتحديث إليها كما يتطلب من الحكومة أن تشرك القطاع الخاص في مناقشة الخطط والبرامج الاقتصادية. واستعرض الخبير الترب خلال الندوة عدة محاور منها القطاعات الاقتصادية والسياسة المالية والنقدية والكفاءة الاقتصادية في إدارة الموارد والمشكلات الاقتصادية الرئيسية ذات البعد الاجتماعي.
