أكد الخبير الدولي البروفسور عبد العزيز الترب ان النظام الاقتصادي القائم لا يثمر عن تنمية مستدامة ولا يحقق الاستثمار الفعال للموارد الطبيعية والبشرية ولا يستجيب للدعم الإقليمي والدولي مما يقتضي منه إعادة النظر في المنظومة الاقتصادية لتتواءم الخصائص السكانية والبيئية مع طبيعة التحولات الاقتصادية والسياسية. وأشار الخبير الترب في محاضرة له اليوم بالمركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل "منارات" بعنوان"أبعاد وتحديات التنمية والاقتصاد في ظل أحداث الربيع العربي "مالها وماعليها"،إلى أهمية التكامل في القطاعات الثلاثة العام،التعاوني،والخاص"والتوزيع الطبيعي للوظائف الاقتصادية لهذه القطاعات للإسهام في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة. وتطرق الترب إلى الوضع الراهن والتحديات الاقتصادية التي يواجهها البلد وأثرها على مستقبل التنمية، ورؤيته حول الضرورات التي فرضتها ثورات الربيع العربي لاستيعاب المتغيرات السياسية والاجتماعية وخصوصاً في ظل التنامي المضطرد لمعدلات البطالة وانحسار الموارد الطبيعية والمنافسة المحمومة للسلع والمستلزمات المتدفقة من أسواق الخارج للسوق المحلية، بالإضافة إلى بعض الحلول والمقترحات الناجعة لإعادة النظر في المنظومة الاقتصادية. وأكد البروفسور الترب وجود قاعدة بيانات ومعلومات للمناشط الاقتصادية والمنظومة السكانية والموارد الطبيعية تجعل من هذه القاعدة إمكانية الاستفادة منها كأحد أهم مرتكزات التغيير البنيوي لمنظومة الاقتصاد، خاصة وأن الحاجة إلى التنمية الاقتصادية أكثر إلحاحا في هذه المرحلة لردم الهوة والفجوة العميقة الناجمة من ارتفاع معدلات الفقر وإتساع قاعدة البطالة وإلقاء كل هذه التحديات بظلال قاتمة في طريق تحقيق الإصلاحات الجذرية لمنظومة الاقتصاد اليمني. وكان المدير التنفيذي للمركز الدكتور عبد الرحمن العلفي قد عقب على المحاضرة برؤية استهلالية تطرق فيها إلى حالة التردي في مدخلات ومخرجات التنمية وانعكاسها سلباً على مستوى المعيشة للفرد والمجتمع وفي مقدمتها "انخفاض معدلات الإنتاج الزراعي والسمكي الذي يعد اهم مصادر الدخل القومي ،المتسمة بالثبات والتجدد، وانحسار فرص الاستثمار والاستكشاف في الصناعات الاستخراجية، تراجع الاستثمار السياحي، وتدهور اداء القطاع الخدمي في شتى المجالات. وأثريت المحاضرة بالمداخلات والاستفسارات من قبل المشاركين حول الوضع الراهن وكيفية وضع الحلول والمقترحات المناسبة للحد من تدهور الاقتصاد الوطني واثره على التنمية المجتمعية.