أوضح الخبير الدولي البروفيسور عبد العزيز الترب أن مجلس الوزراء في حواراته الجارية بين فكي رحى.. وأشار الترب في الأمسية التي نظمها المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل أمس بصنعاء أن الحكومة اليمنية حائرة بين الاستجابة لنصائح البنك الدولي لاستخدام الودائع المقدمة منه والمقدرة ب (خمسمائة وسبعين مليون دولار) وبين الإحجام عن ذلك وفرض قوة المساومة الاقتصادية والسياسية للحكومة إزاء ضغوط البنك الدولي. مؤكداً امتلاكه قاعدة بيانية ومعلوماتية للمناشط الاقتصادية والمنظومة السكانية والموارد الطبيعية التي تجعل من قاعدة البيانات يمكن استثمارها والاستفادة منها كأحد أهم مرتكزات التغيير البنيوي لمنظومة الاقتصاد، خاصة أن الحاجة إلى التنمية الاقتصادية أكثر إلحاحا في هذه المرحلة لردم الهوة السحيقة الناجمة من ارتفاع معدلات الفقر واتساع قاعدة البطالة وإلقاء كل هذه التحديات بظلال قاتمة في طريق تحقيق الإصلاحات الجذرية لمنظومة الاقتصاد اليمني. وشخص البروفيسورالترب أبعاد وتحديات التنمية والاقتصاد في ظل ثورات الربيع العربي أشار فيها إلى أن النظام الاقتصادي القائم لا يثمر عن تنمية مستدامة ولا يحقق الاستثمار الفعال للموارد الطبيعية والبشرية ولا يستجيب للدعم الإقليمي والدولي، مما يقتضي منه إعادة النظر في المنظومة الاقتصادية لتتواءم الخصائص السكانية والبيئية مع طبيعة التحولات الاقتصادية والسياسية، بالاضافة إلى تقديمه للضرورات الموجبة إطلاق العنان لتكامل القطاعات الثلاثة، العام، التعاوني، والخاص في إطار التوزيع الطبيعي للوظائف الاقتصادية لهذه القطاعات لتغدو رافعة اقتصادية تحقق التنمية المجتمعية المستدامة.